مجلس الأعمال يستبعد إلغاء الاتفاقية ويتوقع تعديلها
تعلن الحكومة المصرية الأسبوع المقبل قرارها النهائى بشأن الاستمرار فى اتفاقية « الرورو » مع تركيا التى تشمل وصول الشاحنات المحملة بالبضائع التركية إلى الموانئ المصرية بالبحر المتوسط ثم تأمينها أثناء السير برا فى قوافل عبر الأراضى المصرية إلى موانئ البحر الأحمر وإعادة شحنها مرة أخرى فى عبارات تركية تنقلها إلى موانئ دول الخليج العربى.
وقال المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، إنه سيعقد اجتماعاً مع كل الأطراف المعنية بالاتفاقية خلال 72 ساعة لتحديد موقف مصر من تجديد الاتفاقية، التى ستنتهى فى مارس 2015.
وبدأ تفعيل اتفاقية التجارة البحرية الموقعة بين مصر وتركيا «الرورو» أبريل 2012.
وقال مصطفى إبراهيم، عضو بمجلس الأعمال المصرى التركى لـ «البورصة» إنه من الصعب التنبوء بقرارات الحكومة خلال الفترة الحالية، لكنه توقع زيادة المصروفات التى تدفعها الحكومة التركية لنظيرتها المصرية أو تعديل بعض بنود اتفاقية الرورو لصالح الجانب المصرى، واستبعد إلغاء الاتفاقية حاليا.
قال ابراهيم إن الحكومة المصرية أكدت مرارا أن العلاقات التجارية مع تركيا لا يجب أن تتأثر بأى من المواقف السياسية لقيادات البلدين، وأن الحكومة ليس لديها النية لتسييس الاقتصاد.
ذكر المصانع التركية فى مصر يعمل بها 55 ألف عامل، وإغلاقها يشرد الآلاف من العمال.
وأشار إلى تراجع اجتماعات مجلس الأعمال المصرى التركى بين الجانبين منذ 6 أشهر تقريبا.
وقال عضو آخر بمجلس الأعمال المصرى التركى لـ «البورصة» إن الجانبين المصرى والتركى اتفقا على تطوير اتفاقية الرورو لإقامة منطقتين لوجيستيتين فى ميناءى دمياط والسخنة لتدعيم التجارة بين البلدين وخدمة المستثمرين المصريين إلا أن ذلك لم يتم. وتوترت العلاقات بين القاهرة وأنقرة بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسى الذى كانت تدعمه تركيا.
وتراجعت الصادرات المصرية إلى تركيا %33 بنهاية أغسطس الماضى لتسجل 7 مليارات جنيه، مقابل 10.4 مليار جنيه نهاية الشهر نفسه من 2013.
وانخفضت الصادرات التركية إلى مصر %17 فى الربع الأول من العام الحالى بالمقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى.
