إستجابت مصلحة الجمارك المصرية لطلب المجلس التصديري للاثاث و الذي قام برفعه لمصلحة الجمارك و وزارة التجارة و الصناعة بشأن الشكاوي المقدمة من شركات الأثاث المصدرة التي كانت تعاني بسبب قيام بعض المنافذ الجمركية بمطالبتهم خفض قيمة الفاتورة التجارية أثناء عملية التصدير لقيمة قد تصل أحياناً إلي 50 % بإدعاء المغالاة في أسعار المنتجات المثبته في الفواتير التجارية مما يتسبب في إلحاق الضرر للشركات و تكبد مزيد من الخسائر بسبب تأخير شحناتهم بالموانئ لهذا السبب. وقد كان الدافع وراء ذلك بعد الدراسه تصور الجمارك أن زيادة القيم في الفواتير التجارية يتبعه زيادة في المساندة التصديرية للشركات وهي الحجه الذي قام المجلس بنفيها تماماً و أثبت عدم صحتها من خلال تقرير قدمته للجهات المختصة.
و حرصاً من المجلس علي الحفاظ علي مصلحة المصدرين قام بمخاطبة الجهات المعنية للتدخل و العمل علي حل تلك المشكلة ، حيث قامت مصلحة الجمارك المصرية بالإستجابة لطلب المجلس و قيامها بإصدار منشور رقم ( 28 ) لسنة 2014 و الذي ينص علي أنه لا يجوز لموظفي الجمارك بتخفيض قيمة الفاتورة الجمركية للشحنات المصدرة و تأخير شحنات المصدرين بدعوي تاثير ذلك علي ضريبة المبيعات و علي المساندة التصديرية حيث أن كل منهما يخضع لضوابط محددة من قبل مصلحة الضرائب المصرية ووزارة التجارة و الصناعة.
