لن نزرع سوى القمح خلال الموسم الشتوى وعلى الحكومة توفير باقى المحاصيل بمعرفتها
الزراعات التعاقدية مشروع فاشل.. وننصح الزراعة بعدم تطبيقه
طالبنا الحكومة بالحصول على مليون فدان لاستصلاحها بتكلفة 3 آلاف جنيه للفدان
كشف محمد صبح الدبش، رئيس النقابة العامة للفلاحين المصريين، أن قرار رفع أسعار الأسمدة المدعمة للفلاحين، من شأنه التأثير على ارتفاع أسعار المنتجات النهائية فى يد المستهلك بنسبة %50.
وقال إن استمرار العمل بهذا القرار، سوف يجعل الفلاحين يمتنعون عن الزراعة الشتوية مطلقاً، باستثناء محصول القمح، لكونه محصولا استراتيجيا، وهم بالأساس يعتمدون عليه فى معيشتهم اليومية.
أوضح الدبش أن قرارات الحكومة المتخبطة الخاصة بالقطاع الزراعى، هى بالاساس تنفذ اجندة خارجية لتبوير الأراضى الزراعية، مشيراً إلى أن مصر لم تتغير كثيراً بعد الثورة، وأن ايدى الفساد منتشرة إلى الان فى كل مكان، وداخل كل القطاعات.
أضاف ان الحكومة بهذا الوضع تجعلنا نقيم مأتماً فى كل محافظة على روح الزراعة المصرية، موضحاً أن الشركات تبرر زيادة أسعار الأسمدة، بارتفاع أسعار الغاز، والحقيقة ان مشكلة الأسمدة بدأت منذ 25 يناير.
تعجب الدبش من الارتفاع المفاجئ فى أسعار الأسمدة، مشيراً إلى أن أسعار الطاقة ارتفعت مع بداية يوليو الماضى.
أشار الدبش إلى ان جميع فلاحى مصر لن يزرعوا سوى محصول القمح الموسم الشتوى الجارى، وعلى الحكومة توفير باقى المحاصيل الزراعية بمعرفتها.
قال رئيس النقابة العامة للفلاحين المصريين، إن الجمعيات الزراعية لا يوجد بها تقاوى للموسم الشتوى المقبل، مشيراً إلى أن تقاوى القمح والأرز تصل لإدارات التقاوى على الكشوف فقط، ليتم بيعها بعد ذلك لتجار السوق السوداء، لافتاً إلى احتياج كل فدان 16 أردب تقاوى بمعنى ان الـ 3 ملايين فدان التى يتم زراعتها تحتاج إلى 48 ألف أردب تقاوى.
طالب الدبش بالاستفادة من مراكز البحوث الزراعية، مشيراً إلى أهمية زيادة الإنتاجية من القمح، عن طريق التوسع الافقى للوصول إلى الاكتفاء الذاتى، مشيراً إلى ضعف الأعمال الناتجة عن مركز البحوث الزراعية، وأن ميزانية المركز وصلت العام الحالى إلى 130 مليون جنيه، تعد ضمن بند اموال الدولة المهدرة.
طالب رئيس النقابة العامة للفلاحين المصريين الحكومة بدعم للفلاح، نافياً أن يكون المقصود هو الدعم المالى، ولكن الدعم المناسب للفلاح، يتمثل فى توفير مستلزمات الإنتاج فقط، لتشجيع الفلاح على الزراعة.
اضاف الدبش أن المرحلة الحالية مليئة بالتخبطات، بسبب عدم اكتمال خارطة الطريق، والتى ينقصها الانتخابات التشريعية، التى بدورها تحكم كل القوانين.
من ناحية أخرى، قال الدبش إن النقابة بمساعدة الفلاحين لديها الاستعداد الكامل لاستصلاح مليون فدان، واستزراعها، والإنتاج منها خلال 70 يوماً من تسلم الأرض، بدون تحميل الحكومة جنيها واحدا.
أضاف ان الحكومة لم تستجب لمطالب النقابة باستصلاح المليون فدان بتكلفة لا تتعدى 3.5 ألف جنيه للفدان الواحد، حيث إن البئر الواحد الذى يروى 20 فداناً لا تتعدى تكلفته 60 ألف جنيه.
وعن محصول الأرز، قال رئيس النقابة العامة للفلاحين المصريين، ان الحكومة تتعلل بالمخالفة فى زراعة الأراضى لغلق باب التصدير، ولكن الحل الوحيد لمنع الفلاحين من زراعة الأرز، هو رفع قيمة الزراعات الموازية، مشيراً إلى ان سعر طن الأرز وصل إلى 1700 جنيه للعريض، و1500 للرفيع مطالبا بفتح باب تصدير الأرز، لأن الاستمرار فى القرار سيؤدى إلى خسارة الفلاح، خاصة ان الفائض من الأرز هذا العام سوف يصل إلى 1.5 مليون طن، سوف يعمل الفلاحون على تحويلها إلى علف للحيوانات.
أشار الدبش إلى ان مشروع توشكى فاشل، والزراعات التعاقدية فاشلة هى الاخرى لافتا إلى ان الحل لتجنب زراعة الأرز، هو زيادة أسعار توريد الذرة، والقطن، خاصة ان محصول القطن المصرى، لايزال يحظى بشهرة واسعة فى البورصات العالمية.
وقال الدبش ان الأسعار مرتفعة رغم غلق باب التصدير، ولن تهبط فى الاسواق، لكن على العكس، سوف ترتفع فى السوق العالمى، بسبب استمرار غلق باب التصدير المصرى.
اشار رئيس النقابة العامة للفلاحين المصريين إلى أن زراعات الأرز فى مصر بشكلها الحالي، لا تمثل تعدياً على الموارد المائية لمصر، حيث ان معظم الأراضى المزروعة بالأرز فى طريق الساحل الشمالى عادة ما تروى بمياه الصرف الصحى مشيراً إلى انه ارسل مذكرة تطالب بلقاء رئيس الوزراء أعضاء نقابة الفلاحين، لمناقشة مشاكل الزراعة.
طالب الدبش بإلقاء نظرة قومية عامة على واقع الزراعة المصرية، لبحث سبل تطويرها فيما يخص الإنتاج الزراعي، والحيواني، والداجني، والثروة السمكية، مشدداً على ضرورة تطوير التعاونيات بجميع تخصصاتها فى مصر، مع الاطلاع على التجارب التعاونية الزراعية فى دول أوروبية عديدة، للاستفادة منها فى تطوير عملها، وإظهار جهودها بما يتناسب مع التشريعات الجديدة، التى أعدتها وزارة الزراعة، لتحريرها من بعض القيود المعطلة لإنشاء الشركات، أو الاستثمار خارج حدودها الجغرافية.
طالب الدبش بضرورة رفع مخصصات مركز البحوث الزراعية فى الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن نصيب الزراعة من الاستثمارات الحكومية لا يتجاوز %3 من الموازنة العامة للدولة، فيما تساهم الزراعة بنحو %16 من الناتج القومى الإجمالي.
وعن مشروعات شباب الخريجين، أكد رئيس النقابة العامة للفلاحين المصريين، ان معظم شباب الخريجين حصلوا على أراض مجانية من الحكومة، ليبيعوها فيما بعد بأسعار مرتفعة دون زراعتها.
