%40 مساهمة القطاع فى النمو الاقتصادى.. و%47 انخفاضاً فى الإيرادات
كريم هلال: 18 مليار دولار فقدتها خزانة الدولة من يناير 2011
سامح سعد: الحظر الأوروبى وراء انخفاض أعداد الوافدين
عمرو صدقى: على الدولة دعم سياحة المؤتمرات ورجال الأعمال
أظهر تقرير عن حالة الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الماضى، انخفاض مساهمة قطاع السياحة فى نمو الاقتصاد إلى %40- مقابل %6.6 خلال العام المالى السابق له، فضلاً عن انخفاض الإيرادات السياحية %47.9 وتراجع أعداد السائحين %34.7 مقابل العام المالى 2012-2013
قال كريم هلال، المستشار الاقتصادى للاتحاد العام للغرف السياحية، إن هناك دراسات تستهدف الوصول إلى رفع مساهمة السياحة فى نمو الاقتصاد المصرى إلى %12 بدلاً من انخفاضها إلى سالب %40 خلال العام المالى الماضي.
وأوضح لـ «البورصة» أن القطاع السياحى، كان يوفر خلال العام المالى 2010-2011 نحو %20 من إجمالى العمالة.. وهى تعد ثانى أكبر دخل للعملة الصعبة لخزانة الدولة بعد تحويلات المصريين بالخارج.
وذكر أن الخزانة العامة للدولة فقدت نحو 18 مليار دولار منذ أحداث يناير 2011 حتى الوقت الراهن نتيجة تراجع الحركة السياحية الوافدة.
وأشار إلى انحسار دور القطاع السياحى فى المساهمة فى النمو الاقتصادى للدولة، ما رفع معدلات البطالة، موضحا أن القطاع السياحى يغذى نحو 70 وظيفة، إلى جانب نحو 4.5 مليون عامل بطريقة مباشرة.
ووصف «هلال» القطاع السياحى بأنه أسرع القطاعات التى تؤثر على نمو الاقتصاد.
ولفت إلى أن العام المالى المقبل سيشهد تقارب المؤشرات الحالية بمؤشرات العام المالى 2010-2011، حيث كانت الإيرادات السياحية نحو 10.5 مليار دولار.. وشهدت توافد نحو 11 مليون سائح.
وأشارت الإحصاءات الصادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة، إلى انخفاض ملحوظ فى حجم الإيرادات السياحية خلال 2014-2013 بنسبة %47.9 مقارنة بعام 2012-2013 نتيجة الانخفاض الكبير فى أعداد السائحين القادمين بنسبة %34.7، وعدد الليالى السياحية بنسب %48.8 فى العام ذاته مقارنة بعام 2012-2013.
وقال سامح سعد، مستشار وزير السياحة، إن السبب الرئيسى وراء انخفاض الأعداد السياحية خلال 2013-2014 مقابل العام المالى 2012-2013 هو حظر العديد من الدول الأوروبية سفر رعاياها للمقصد المصرى وخاصة ألمانيا التى فرضت الحظر لمدة 4 أشهر متتالية بدأتها من مارس الماضى وحتى يونيو.
أوضح أن السياحة الثقافية تحتل %18 من حجم السياحة الوافدة لمصر سنوياً، مضيفاً أن ذلك يعد سبباً آخر لانحسار الأعداد خلال العام الجارى، إذ إن معظم تحذيرات السفر استهدفت منطقة الجنوب والقاهرة التى تحظى بأغلب المواقع الثقافية.
وتوقع أن يحصد الموسم الشتوى المقبل ثماراً جيدة، آملاً أن يترك اجتماع شركات السياحة الألمانية الذى سيقام فى الأقصر خلال الأسبوع الجارى، انطباعاً إيجابياً عن المقصد المصرى لدى الجانب الألمانى.
وأضاف أن اجتماع شركات السياحة سيضم 700 شركة ألمانية، متوقعاً أن يسفر هذا الاجتماع عن زيادة المعدلات السياحية الوافدة من السوق الألمانى لمصر بنسبة كبيرة قد تفوق المعدلات المعتادة سنوياً.
وبحسب الإحصائيات الصادرة عن وزارة السياحة، فإن عدد السياح الألمان الوافدين للمقاصد المصرية خلال عام 2013 بلغ 885 ألف سائح، بينما وصل عدد الألمان الذين زاروا مصر فى الفترة من يناير إلى مايو من العام الجارى 314 ألف سائح.
لفت سعد إلى أن وجود التنظيم الإرهابى «داعش» بالمنطقة العربية، له مردود سلبى على معدلات التوافد السياحى.. ولكن البعض لا يرى حجم التأثير بسبب انخفاض الأعداد السياحية الوافدة من الأساس.
وقال عمرو صدقى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن الأحداث السياسية المتوترة وفرض الدول الأوروبية حظرا على سفر رعاياها للمقاصد المصرية، أديا لانخفاض معدلات التوافد السياحى خلال العام المالى الماضى.
أوضح أن هناك عدة عوامل أخرى أثرت على عدم تحقيق النمو السياحى المستهدف خلال الفترة الأخيرة، منها تخبط السياسات العامة للحكومة وبعض الوزارات فى إدارة المواقف والأزمات، وتراخى الدولة فى تطوير وإصلاح بنيتها، مستشهداً بتدهور حالة الطرق المؤدية للمقاصد السياحية بمصر.
أظهرت الدراسة الدولية التى أعدتها منظمة الصحة العالمية عن معدلات وفيات الطرق، أن مصر الأعلى على مستوى العالم بمعدل 41.6 لكل 100 ألف نسمة، فى حين أن المتوسط العالمى لا يتجاوز 16.6 لكل 100 ألف نسمة طبقاً للدراسة الاستقصائية التى تم البدء فيها منذ عام 2012 وانتهت فى 2014، وشملت 178 دولة.
وبيّنت الدراسة أن الدول العربية تحتل المراتب الأولى فى قائمة أعلى معدلات وفيات حوادث الطرق على مستوى العالم، التى تفتقر شوارعها وطرقها إلى أدنى معايير السلامة والأمان.
طالب بضرورة الاتجاه لدعم سياحة قطاع رجال الأعمال والمؤتمرات، إذ إن متوسط الدخل الوارد منها يفوق أضعاف دخل السياحة من باقى الأنماط.
