تراجع النمو يدفع الحكومة نحو دعم برنامج البنك المركزى الأوروبى لشراء السندات
%5.8 هبوط الصادرات فى أغسطس الماضى
على مدى السنوات القليلة الماضية كانت ألمانيا استثناءً بارزاً من الدول صاحبة الضعف الاقتصادى فى أوروبا، ولكن فجأة أصبحت فى مأزق حيث انخفض الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الثانى من العام الجارى وأصبح الأداء الاقتصادى أكثر قتامة، اضافة إلى هبوط الناتج الصناعى والصادرات فى أغسطس الماضى وتراجع مؤشر «زد اى دبلويو» المسؤل عن قياس ثقة المستثمرين إلى أدنى مستوى له فى عامين تقريبا، الأمر الذى ينذر بوقوع الاقتصاد فى حالة ركود.
ذكرت صحيفة الايكونوميست أن هذا الضعف سوف يتسبب فى ازدياد القلق للدول خارج ألمانيا ولكن اللامبالاة كانت رد الفعل الطبيعى للحكومة الحالية.
جاء ذلك فى الوقت الذى تراجعت فيه الصادرات الألمانية %5.8 أغسطس الماضى فى أكبر انخفاض منذ ذروة الأزمة المالية العالمية يناير 2009. وارتفعت نسبة البطالة منذ بداية أكتوبر الماضى، وخفضت ألمانيا والنمسا ساعات العمل استجابة لضعف الطلب الأوروبى والانخفاض فى روسيا.
عدّلت الحكومة توقعات النمو الرسمية من 1.8 إلى %1.2 للعام الجارى، ومن 2 إلى %1.3 فى 2015، الأمر الذى يحول دون التوصل إلى الهدف طويل الأجل لموازنة الميزانية فى العام المقبل.
تدفع جميع التطورات المقلقة قطاع الشركات الألمانية نحو الكآبة من جديد بعد تماثله للتعافى أعقاب الأزمة فى 2009 بفضل انتعاش الطلب فى الأسواق الناشئة على الآلات والكيماويات والسيارات.
أفاد سيجمار جابرييل، وزير الاقتصاد بأن التراجع فى النمو ليس كارثة، ولا يوجد فى الوقت الراهن أسس سياسة اقتصادية لتغيير المسار.
وأضاف أن التوجس حول توازن الميزانية أمر محفوف بالمخاطر، بينما يركز التحفيز المالي، على الاستثمار فى البنية التحتية، الأمر الذى يؤدى إلى مغادرة المستثمرين والسعى إلى دولة أكثر أمانا على المدى القصير وقادرة على النمو بشكل أسرع على المدى الطويل.
يأتى ذلك فى الوقت الذى اقتنع فيه السياسيون الألمان بأن التباطؤ سوف يكون متواضعاً ومؤقتاً بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية حول العالم حيث نرى الكثير من إشارات الخطر منها تراجع أسعار الأسهم ومعدلات التضخم وعائدات السندات مع تباطؤ اسعار البترول، بالاضافة إلى مكافحة الصين للخروج الآمن من أزمة الديون.
أدت جميع هذه الارهاصات إلى التراجع السيئ والملحوظ فى الوقت الراهن ولمواجهة هذا الاحتمال، على الحكومة الرشيدة أن تقوم ببعض الدفاعات لمواجهة التقلبات الدورية.
أشار التقرير إلى أن الحكومة عليها استخدام سياسة نقدية اكثر مرونة. ويجب على الألمان دعم مخطط البنك المركزى الأوروبى لشراء السندات، وليس قيادة المعارضة له.
تتمّثل الأداة الوطنية الرئيسية فى تخلص انجيلا ميركل، رئيسة الوزراء من السياسة المالية الحالية من خلال زيادة الإنفاق فى العام القادم.
يعمل التركيز فى الإنفاق على البنية التحتية إلى تعزيز آفاق النمو على المدى الطويل فى ألمانيا. بعد عقد من التقشف وتجويع البلاد من الاستثمارات التى تشتد الحاجة إليها والتى لم يواكب فيها الاستثمار الاستهلاك.
يمكن لحكومة ميركل زيادة الإنفاق على البنية التحتية بنسبة %0.7 من الناتج المحلى الإجمالى العام الجارى و%0.5 فى 2016 دون كسر قواعد الدين وهذه الأموال يجب أن تستخدم لتسريع المشروعات الفيدرالية مثل إصلاح الجسور لاستكمال بناء الطرق.
