أقام محمد عبد السلام مصطفى رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طعنا على قرار وزير الصناعة والتجارة باعتماد نتيجة انتخاب مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية ومطالبا بالغاءه،
واختصم مقيم الدعوى بصحيفة دعواه المودعة برقم 2347 لسنة 69 قضائية كلا من وزير الصناعة والتجارة ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية بصفاتهم القانونية
وأكد مقيم الدعوى أن تبعية المنشآت الصناعية التي تزاول صناعة الملابس الجاهزة،كانت لغرفة الصناعات النسيجية وفي 18 مارس 2013 أصدر وزير الصناعة والتجارة قرار برقم 70 لسنة 2013 بإنشاء غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية وكان الوزير قد أصدر قرارا برقم 121 لسنة 2013 بتشكيل لجنة تتولى متابعة الإجراءات الإدارية والمالية لاستقلال غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية عن غرفة الصناعات النسيجية وحصر المنشآت التي تمثلها الغرفة الجديدة والإعلان عن فتح باب عضويتها والدعوة للانضمام إليها ،
وأضاف مقيم الدعوى إن الوزير أصدر قرارا آخر رقمه 178 لسنة 2013 والذي نص على تقسيم كافة الأصول الثابته والمتداولة بين غرفة الصناعات النسيجية وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية بنسبة 50 % للأولى و49،9 % للثانية
وأسس المدعي مطلبه على وجوب عدم إدراج أعضاء غرفة الملابس الجاهزة ضمن جداول الجمعية العمومية لغرفة الصناعات النسيجية وعدم دخولهم انتخابات مجلس إدارة الغرفة
وأكدت الدعوى أن انتخابات جرت بغرفة الصناعات النسيجية لمجلس إدارتها وفوز عشرة بينهم ثلاثة أعضاء مرشحين بالزكية عن شعبة الملابس الجاهزة وأعلن اتحاد الصناعات نتيجة الانتخاب واعتمدها الوزير في 2 سبتمبر للعام الحالي، ولأن غرفة الصناعات النسيجية لم يعد بها شعبة للملابس الجاهزة والمفروشات وتحولت لغرفة مستقلة طبق القرار الوزاري 70 لسنة 2013 فلا يجوز أن يكون بمجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية أعضاء يمثلون صناعة الملابس الجاهزة وهو ما يجعل الانتخابات باطلة وكذلك قرار الوزير باعتمادها.
خالد مطر
