كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، أن المستحقات المتأخرة لشركات الكهرباء لدى الجهات المختلفة ارتفعت من 15 إلى 17 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر الماضى.
وأوضح فى تصريح لـ «البورصة» أن المستحقات تشمل 6 مليارات جنيه لدى الأجهزة الحكومية معظمها لدى وزارات التنمية المحلية والتربية والتعليم والنقل مقابل 4 مليارات جنيه لدى شركات مياه الشرب والصرف الصحى وأن %80 من هذه المستحقات كانت قبل فصل هذه الشركات عن الحكومة وقبل تحويلها إلى شركات قابضة وتابعة.
أضاف الوزير أن مستحقات شركات الكهرباء لدى الغير تتضمن ايضا 3 مليارات جنيه لدى مستهلكى المنازل الذين يمثلون %95 من مستهلكى الكهرباء فى مصر مقابل مليارى جنيه لدى شركات قطاع الأعمال فى مقدمتها شركات الحديد والصلب والمنسوجات والغزل وكيما، فيما لم تتجاوز مديونيات شركات الكهرباء لدى القطاع الخاص مليار جنيه.
وقال ان الهيئات الاقتصادية مدينة للكهرباء بنحو 500 مليون جنيه منها هيئة التنمية الصناعية والتنمية الزراعية وهيئة البريد والسكك الحديدية اضافة إلى 800 مليون جنيه لدى جهات اخرى.
وأضاف أن مستحقات قطاع البترول لدى شركات الكهرباء تصل إلى نحو 34 مليار جنيه وأن قيمة المسحوبات السنوية من الوقود تقترب من 30 مليار جنيه يتم سداد 500 مليوناً منها شهرياً فيما تتحمل وزارة المالية باقى المستحقات.
ولفت إلى ان المشكلة المزمنة التى تواجه قطاع الكهرباء فيما يتعلق بمستحقات الغير لدينا تتمثل فى مستحقات بنك الاستثمار التى اقتربت من 45 مليار جنيه من أصل 10 مليارات، كانت الوزارة حصلت عليها منذ سبعينيات القرن الماضى لتوصيل الكهرباء للقرى المصرية، لكنها تراكمت بسبب عدم السداد وأن باقى هذا الدين يمثل فوائد القروض.
وقال إنه يجرى حالياً مفاوضات مع مسئولى بنك الاستثمار لتسوية هذه الديون من خلال عدة آليات منها مساهمة البنك بجزء من مستحقاته فى رأسمال الشركة المصرية لنقل الكهرباء صاحبة الجزء الأكبر من هذه الديون.
