مصطفى: توفير وسائل الوقاية لتحسين نتائج الشركات
المهدى: نمو متوقع بمحفظة الفرع خلال الفترة المقبلة
مهنى: توفير إحصائيات كاملة للحد من الخسائر بطرق فنية
زكى: إعداد ميثاق شرف أخلاقى بين الشركات لتجنب حرق الأسعار
شاكر: تكرار حوادث الحرائق الكبرى يسهم فى نمو الطلب على التغطيات
فى خطوة استباقية من اتحاد شركات التأمين لمواجهة شروط شركات الإعادة فى تجديد اتفاقيات الشركات العاملة بالسوق المصرى لعام 2015، يدرس الاتحاد عبر لجنة الحريق الوقوف على إحصائية عن نتائح الفرع خلال السنوات الخمس الماضية بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
أكد مسئولو القطاع لـ «البورصة»، على ضرورة دراسة أسباب الحرائق التى تعرض لها العملاء خلال الشهور الماضية، والتى تشير بعض الإحصائيات إلى أنها تزايدت بصورة كبيرة بلغت حصة المخازن منها %35، فيما بلغت الأنشطة الخطيرة الأخرى نحو %70 من تلك الحرائق، وهو ما يمثل جرس إنذار لشركات القطاع بتصحيح مسار الاكتتاب ومعاينة الإخطار تجنباً لفرض شروط جديدة، بخلاف التى فرضتها شركة هانوفرى لإعادة التأمين العام الماضى.
قال وليد سيد مصطفى، نائب رئيس لجنة الحريق بالاتحاد المصرى للتأمين وخبير التأمين الاستشارى، إن خسائر الاقتصاد المصرى الناجمة عن حوادث الحريق خلال الفترة الأخيرة تصل إلى مليارات الجنيهات، مشدداً على ضرورة التزام مكتتبى فرع الحريق بشركات التأمين بمجموعة من الضوابط لتوفير سبل الوقاية للممتلكات المؤمن عليها، منها تحديد الأخطار الكبيرة المطلوب دراسة مصادر خطورتها وتحديد وسائل الوقاية المناسبة، والتنسيق مع جمعيات المستثمرين وأجهزة الدفاع المدنى وجهات إصدار التراخيص لإلزام الشركات والمصانع بتوفير وسائل الوقاية والمكافحة ضد الحريق.
وأضاف «وليد» أن اللجنة اعتمدت مجموعة من القرارات فى اجتماعها الأخير، خاصة فيما يتعلق بتكرار ظاهرة الحريق منها دراسة الحوادث الجسيمة خلال السنوات الثلاث الماضية وإعداد إحصائية عن نتائح فرع الحريق خلال السنوات الخمس الماضية بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكد أن الشركات تعيد دراسة خطر الممتلكات التى تتعرض لحوادث الحريق من حيث درجة الخطورة لتحديد السعر المناسب، وإعداد قاعدة بيانات للعملاء، وحظر نقل العمليات من شركة إلى أخرى حتى تتمكن من الدراسة الفنية لقبول الخطر وتحديد السعر المناسب.
على جانب آخر، قال وليد إن اللجنة تستعد لعقد ندوة الشهر المقبل حول «الأسس الفنية للتسعير والاكتتاب بتأمين الممتلكات» لمناقشة تقرير نتائج الأعمال عن العام الحالى 2014، وإعداد إحصائية بحرائق الممتلكات خلال الفترة الأخيرة للاستعانة بها فى تحديد أسس التسعير الفنى لوثائق الممتلكات.
وأوضح عمر المهدى، رئيس لجنة تأمينات الحريق باتحاد شركات التأمين سابقاً، مدير تأمينات الحريق بشركة إسكان للتأمين، أن تدنى أسعار التأمين بالإضافة إلى الاكتتاب غير السليم يعدان من أبرز عوامل خسائر قطاع الحريق، مشدداً على ضرورة معرفة أسباب الحوادث على حدة وفقاً لتحقيقات النيابة خاصة الحرائق الكبرى حتى يمكن تجنب تكرارها الفترة المقبلة.
أكد ضرورة قيام اتحاد التأمين بدوره فى تحسين نتائج فرع الحريق عبر تكليفه لخبراء المعاينة وتقدير الأضرار، إضافة إلى الاستعانة بتقارير الشركات حول نتائج الفرع لتقييم الأخطار ووضع وسائل الوقاية الكافية لتجنب حدوثها.
وفى سياق متصل، توقع المهدى، أن تؤدى ظاهرة تكرار الحوادث خلال الفترة الأخيرة إلى زيادة إقبال عملاء الشركات على تأمين ممتلكاتهم ضد أخطار الحريق وبالتالى زيادة أقساط الشركات بالفرع ومعدلات نموه، مستبعداً أن يؤدى ارتفاع تعويضات الشركات مؤخراً إلى زيادة أسعار الوثائق.
قال جمعة زكى، مساعد مدير إدارة الإعادة بشركة مصر لتأمينات الممتلكات، إن فرع الحريق يعد أكثر الفروع التى تتكبد خسائر عالية بسبب المنافسة السعرية الضارة بين الشركات للوصول إلى مستهدفاتها من حجم الأقساط دون الالتزام بالأسس الفنية العالمية فى التسعير والاكتتاب.
على جانب آخر أوضح زكى، أن زيادة التعويضات سوف تنعكس سلبا على تجديد الشركات لاتفاقيات الإعادة فى العام المالى الجديد، متوقعا أن تدفع النتائج السلبية لفرع الحريق إلى فرض شروط جديدة، لذلك يجب على الشركات إعادة النظر فى السياسة الاكتتابية الخاصة بفرع الحريق وفرض نسبة تحمل إجبارى على العملاء خاصة معدلات الخسائر المرتفعة.
طالب زكى الاتحاد المصرى لشركات التأمين بإعداد ميثاق شرف أخلاقى بين الشركات العاملة بالقطاع للمنافسة العادلة تلتزم به الشركات سعيا إلى الوصول إلى توازن بين الأقساط والتعويضات بالفرع.
من جانبه، قال هانى مهنى، مدير إدارة الإعادة بشركة «وثاق للتأمين التكافلى»، عضو لجنة الإعادة بالاتحاد المصري، إن السوق يشهد ارتفاعا بمعدلات حوادث الحريق فى الفترة الأخيرة، ولكن لا توجد إحصائيات كاملة لتحديد نسب الخسائر وكيفية تحديدها فنياً.
وأضاف أن نتائج الشركات بنهاية سبتمبر الماضى سوف تعكس الصورة الحقيقية لتأثرها بتلك الخسائر، على أن يُعاد النظر فى السياسات الاكتتابية بالشركات وتسعير مخاطرها.
ولفت إلى أن الشركات تعيد محافظ تتضمن عدة أخطار من ضمنها الحريق وتشمل على سبيل المثال تغطيات الهندسى والبحري، وبالتالى فإن اتفاقيات الإعادة لن تتأثر بشكل كبير، ولكن من المتوقع أن يكون هناك ملاحظات من قبل المعيدين حول العملية الاكتتابية التى قد تنعكس على أسعار التغطيات.
أوضح عادل شاكر، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين «إيبا»، رئيس مجلس إدارة مكتب شاكر رياض – ابناء للوساطة، أن زيادة معدل حوادث الحريق الكبرى بالنسبة لبعض الصناعات أو الأنشطة الاقتصادية والتعريف بدور شركات التأمين فى تغطية الأضرار الناجمة عنها تزيد من الطلب على تغطيات الحريق بالسوق.
وبالنسبة لتأثر أسعار وثائق تأمينات الحريق بارتفاع معدل الخسائر بالشركات قال شاكر، إن كل شركة تأمين تضع جدولاً لأسعار تغطيات الحريق بالنسبة لكل صناعة أو نشاط اقتصادى، ومراجعة تلك الأسعار بنهاية العام أو كل ثلاثة شهور.
وأضاف أن ارتفاع أسعار التغطيات فى السوق يرتبط بتركز الحوادث أو توزيعها على الشركات، حيث تراجع كل شركة جداول أسعارها وفقاً لنتائجها واتفاقياتها مع معيدى التأمين، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات تنعكس على السياسات الاكتتابية للشركات، وتدفعها إلى رفع كفاءة إدارة المخاطر لتلافى خسائر تلك الحوادث.
يذكر أن الكتاب الإحصائى لسوق التأمين الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية أظهر نمواً بحجم صافى الأقساط المحصلة بفرع الحريق نهاية 2013 بلغ %45 حيث سجل 217.9 مليون جنيه مقابل 149.7 للعام السابق له.
كما أوضح الكتاب الإحصائى %49 نمواً بصافى التعويضات المسددة نهاية 2013 حيث بلغ 28.2 مليون مقابل 19.4 مليون جنيه للعام 2011-2012.