قال مصطفى ابراهيم عضو بمجلس الأعمال المصري التركي إن عداوة الحكومة التركية المعلنة لمصر وتصريحات مسئوليها ضد القيادة السياسية المصرية كانت السبب الرئيسي وراء قرار وزارة النقل بعدم تجديد الاتفاقية في مارس المقبل، مشيرا إلى أن القاهرة التزمت بضبط النفس تجاه الجانب التركي في كثير من المواقف ولم تفعل شيئا سوى استنكار تصريحات أنقرة “غير المسئولة”، بحسب تعبيره.
أشار ابراهيم في تصريحات لـ “البورصة” إلى أن قرار الحكومة المصرية جاء ردا على تصريحات المسئولين الأتراك المنتقدة لأداء رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مستبعدا اتخاذ أي إجراءات مماثلة تجاه الاستثمارات التركية في مصر.
وقال عضو مجلس الأعمال المصري التركي “في اعتقادي الشخصي أنه في حالة اكتشاف تمويل تركيا لأي جماعات مسلحة أو أفراد تحارب الدولة المصرية فإن إجراءات الحكومة المصرية سوف تتخذ منحى خطير تجاه استثمارات الأتراك في الأراضي المصرية.
وقررت وزارة النقل اليوم ممثلة للحكومة المصرية الغاء اتفاقية الرورو الموقعة مع تركيا لتمريربضائع الاخيرة عبر الاراضى المصرية وعدم تجديدها ، حيث سينتهى العمل بها مارس2015
