يواصل الناخبون في تونس الإدلاء بأصواتهم في إنتخابات برلمانية.
ويحق لنحو خمسة ملايين ناخب الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء البرلمان البالغ عددهم مئتين وسبعة عشر نائبا.
وسيختار البرلمان حكومة ذات صلاحيات واسعة حسبما ينص عليه الدستور الجديد الذي تم إقراره في وقت سابق من هذا العام. وتسود أجواء من الترقب بشأن إحتمال تدني نسبة الإقبال على التصويت.
وتعتبر هذه الانتخابات بمثابة حجر زاوية في تحول البلد من الديكتاتورية إلى الديمقراطية.
ويأتي الاقتراع في ظل حالة تأهب أمني، حيث يجرى بعد يومين من مقتل ستة مسلحين مشتبه بهم برصاص الشرطة في عملية دهم لمنزل في ضواحي العاصمة التونسية.
وبدأت مراكز الاقتراع في استقبال الناخبين في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (السادسة غرنيتش)، وتغلق أبوابها في السادسة مساء (الخامسة غرنيتش).
وتشهد الانتخابات منافسة بين 1300 قائمة حزبية وفردية.
ومن أبرز المتنافسين في هذه الانتخابات حزب النهضة الإسلامية، الذي هيمن على السلطة منذ عامين بعد الانتفاضة، وحزب نداء تونس الذي يمثل المعارضة العلمانية، بالإضافة إلى جماعات يسارية وإسلامية أخرى.
وبلغت نسبة التصويت في الخارج خلال يومين 18 في المئة، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وما زال هناك يوم آخر لتصويت المغتربين.
ومن المتوقع أن تنشر السلطات أكثر من 50 ألفا من أفراد الأمن في أنحاء تونس لتأمين عملية الاقتراع.
وفي وقت سابق حذرت الحكومة من أن مسلحين ربما يسعون لعرقلة الانتخابات البرلمانية.
وقد هددت جماعة تطلق على نفسها اسم “كتيبة عقبة بن نافع” بعرقلة الانتخابات. وتنشط هذه الجماعة على الحدود بين تونس والجزائر.
ويخوض الجيش التونسي مواجهات ضد مسلحين إسلاميين يتزايد نشاطهم منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في عام 2011.
نشرت السلطات أعداد كبير من القوات لتأمين مراكز الاقتراع.
ووُجهت أصابع الاتهام لإسلاميين في موجة من الهجمات، بينها اغتيال اثنين من السياسيين اليساريين العام الماضي، مما أدى إلى أزمة سياسية.
وتمتعت التجربة التونسية باستقرار نسبي بالمقارنة مع دول أخرى غرقت في الفوضى بعد الإطاحة بالأنظمة الحاكمة المعمّرة فيها كليبيا ومصر.
لكن المرحلة الانتقالية في تونس واجهت أيضا تحدي هجمات مسلحة واضطربات اجتماعية.
بي بي سي
