قضت محكمتان مصريتان بسجن 40 شخصا – في قضيتين منفصلتين – لمدد تتراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام في تهم تتعلق بـ”تنظيم مظاهرة دون ترخيص” و”ارتكاب وقائع شغب”.
وتتعلق إحدى القضيتين بتنظيم تظاهرات أمام قصر الاتحادية الرئاسي، وحكم فيها على 23 شخصا بالسجن لمدة ثلاثة أعوام لتنظيم المظاهرة دون الحصول على ترخيص من السلطات المعنية.
ومن بين المدانين في هذه القضية الناشطتان البارزتان سناء سيف ويارا سلام.
وفرضت المحكمة أيضا غرامة قدرها عشرة آلاف جنيه مصري (حوالي 1.390 دولار) على كل مدان في القضية.
ويمكن الطعن في الحكم الصادر في هذه القضية أمام محكمة الاستئناف.
وكانت منظمة العفو الدولية قد وصفت المحاكمة بأنها “صورية” ومثال على إصرار السلطات في مصر على إخماد أي شكل للمعارضة.
ومررت الحكومة المصرية العام الماضي قانونا يحظر التظاهر دون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية.
وفي القضية الأخرى، عاقبت محكمة جنح مصر الجديدة 17 متهما بارتكاب وقائع شغب أثناء الاستفتاء على دستور 2014 بالسجن خمسة أعوام مع تغريمهم 50 ألف جنيه مصري (حوالي 6992 دولار) لكل منهم.
وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم من بينها “إثارة الشغب والبلطجة والتجمهر والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة وإحراق نقطة شرطة روكسي والتعدي علي قوات الأمن ومقاومة السلطات”.
وبحسب بعض التقديرات، فقد ألقت السلطات المصرية القبض على المئات منذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي عقب احتجاجات واسعة.
ومن بين من ألقي القبض عليهم نشطاء بارزون غير محسوبين على الإسلاميين وكانوا قد شاركوا في الاحتجاجات المناهضة لمرسي.
بي بي سي
