يواجه الاستحقاق الثالث لخريطة المستقبل، التي أعلنها الجيش المصري عقب عزل الرئيس الإسلامي، محمد مرسي، العديد من التحديات تتعلق بعضها بالوضع الأمني، وانقسامات بشان نظام القوائم و الفردي فى انتخابات البرلمان.
وتتجه بعض الأحزاب المدنية لعقد تحالفات قبيل الانتخابات لتحول دون عدم سيطرة أي من أنصار جماعات الإسلام السياسي علي البرلمان كما كان الوضع بالبرلمان المنحل عام 2012 .
غير أن معارضين حذروا في حديثهم لـCNN بالعربية، من أن النسب المحددة لنظام القوائم والفردي تفتح الباب لرجال الأعمال وكل من يمتلك المال للدفاع عن مصالحه، ويضيق من حجم المشاركة الحزبية.
وكان الرئيس المصري السابق، عدلي منصور، قد عدل بخريطة المستقبل في يناير/كانون الثاني الماضي بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية، وذلك عقب تفجيرات استهدفت مديرية امن القاهرة، وضغوط شعبية وأخرى من بعض نخب سياسية، بضرورة أن يكون هناك مسؤول عن الدولة في وضع أمنى شديد الاضطراب.
وقال أمين إسكندر، رئيس حزب الكرامة، إن: “تأخير انتخابات مجلس النواب قد يكون متعمدا لترتيب البرلمان القادم لحلف أصحاب المصالح ورجال الأعمال في الدولة، لاسيما وأن قانون تقسيم الدوائر ينص على الجمع بين نظام القوائم بنسبة 20 بالمائة والفردي بنسبة 80 في المائة.”
وأوضح أن: “ما يتردد من أنباء بان البرلمان القادم سيعطل الرئيس في إصدار ما يراه من تشريعات قد يكون صحيحا، إذا كان هناك معارضة قوية، مشيرا إلى أن القانون بشكله الحالي – وإن كان لم يصدر رسميا – يعنى أن كل من معه مال سيدافع به عن مصالحه دون وجود رؤية سياسية، كما أن الطعن الدستوري بشأن هذا القانون أمر وارد.”
ورجح إسكندر بأن يتم إجراء انتخابات النواب في فبراير/شباط أو مارس/آذار المقبلين لأهمية استكمال المؤسسات الدستورية، على الرغم من وجود محاولات لانتهاز فرصة ما حدث بسيناء بان الوقت غير ملائم لإجراء الانتخابات.
من جهته، قال طارق السباق، إن تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر سببا رئيسيا لتأخر انتخابات مجلس النواب على الرغم من تصريحات رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بأنه سيصدر خلال أسبوعين، ولكن العديد من الأحزاب بدأت في الاستعداد للانتخابات بحسب تسريبات صدرت عن هذا القانون بوسائل الإعلام.
وقال البرلماني السابق إن الأحداث الإرهابية التي تشهدها مصر، و مخاوف أخرى من اندلاع أعمال عنف مثلا بمسيرات المرشحين في محافظات الوجه القبلي، قد يكون لها نصيب في تأجيل الانتخابات، وهى أمر منطقي في هذه الظروف ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يؤكد على أهمية الانتهاء من الاستحقاق الثالث.
ورجح السباق في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، بأن تجرى الانتخابات بداية العام المقبل، كما أوضح بشأن إصدار الرئيس للعديد من التشريعات “أنها ستعرض على المجلس القادم لمراجعتها كما يمكن تعديل أو إلغاء بعضها، حيث سيكون عليه الكثير من المهام والتشريعات، بتوسيع دائرة صنع القرار من خلال 560 عضوا.
وقال إن النسبة المحددة بنظام القوائم والفردي تضعف الحياة السياسية والحزبية ولا تفرز سوى المستفيدين من رجال الأعمال لشراء الحصانة البرلمانية، حيث ينص الدستور على تعدد الأحزاب، كما لا يوجد تعارض بين تقسيم الدوائر، وترسيم الحدود والتي يوجد عليها خلافات من أهالي المحافظات أنفسهم من الانتماء لمحافظات أخرى واختلافات تتعلق بالحدود.
سي ان ان
