خلال الإجتماع الثاني لمجلس المحافظين الذين عقد اليوم، وجه المهندس إبراهيم محلب،رئيس مجلس الوزراء، بأهمية تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى، مشيراً إلى أن هناك مبادرات من بعض القادرين للمساهمة في تنفيذ المشروعات التي تخص الصرف الصحي.
أكد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب خلال ا لاجتماع الثاني لمجلس المحافظين أن الدولة انفقت ملياري جنيه علي انشاء قري الظهير الصحراوي ولم يستفد منه احد ، ولذلك تم الاتفاق بين وزارات الإسكان والزراعة والري، لتحويل هذه القرى إلى قرى تعاونية منتجة والاستفادة بها.
من جانبها، قدمت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات، عرضاً حول مقترح منظومة النظافة ورفع مخلفات البناء والقمامة، أشارت خلاله إلى أن هناك خطة عاجلة، وأخرى طويلة المدى، للتعامل مع تلك المشكلة. أما الخطة العاجلة فتتضمن رفع التراكمات من المناطق والأحياء. وأضافت أنه قد طلب من المحافظات إرسال تقارير حول أوضاع مصانع الأسمدة لديها، وبدأت ترد ردود حول هذا الأمر، بما يساعد على تأهيل هذه المصانع لاستخدام المخلفات والقمامة في إنتاج الأسمدة كبديل عن الطاقة.
وأضافت الوزيرة أن الخطة طويلة المدى تهدف إلى تحقيق جمع القمامة من باب المنزل، بما يساعد على منع نبش القمامة في الشوارع، وتوفير فرص عمل للعديد من الشباب، وأشارت إلى أن تلك المنظومة ستتطلب دعماً من منظمات المجتمع المدني، وكذلك إعادة تقسيم الأحياء.
أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تبحث العديد من الخطط لنقل الورش من أماكنها وتجميعها في مكان واحد، وأنها تبحث خطة لبناء أسواق متطورة للموبيليات المستعملة،وتوفير ميزانية لها لتنفيذها قريباً.
من جانبه، أشار الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، إلى أن حل مشكلة القمامة وإشراك المستثمرين فيها يتطلب وضع تشريعات للمساهمة في جذب هؤلاء المستثمرين سواء الصغار منهم أو الكبار، واقترح الوزير نقل مشروعات جمع القمامة وتدويرها بالقرب من المناطق الصناعية لتسهيل تطبيق فكرة استعانة الصناعات بمخلفات القمامة كمصدر للطاقة.
وفي ختام الحديث، أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن قضية النظافة من أولويات الحكومة في هذه المرحلة، وأضاف الوزير أن علينا البدء برفع التراكمات من شوارع المحافظات وخاصة عواصم تلك المحافظات باعتبارها واجهة كل محافظة، وأكد أنه سيتم التنسيق بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتطوير الحضاري، لتوفير عدد 10 قلابات للقمامة لكل محافظة، على أن تقوم كل محافظة بوضع خطة استثمارية لتوفير باقي احتياجاتها من القلابات، وكذا توفير احتياجات تلك القلابات من السائقين والصيانة وأماكن نقل القمامة.
