قال اشرف سالمان وزير الاستثمار ان الاحداث الارهابية التى حدثت مؤخرا فى سيناء لن تثني إرادة المصريين عن المضي قدماً في استكمال خارطة الطريق واستكمال جهود الإصلاح الاقتصادي.
وأشار وزير الاستثمار لأهمية التقرير الذي أصدرته مجموعة البنك الدولي مؤخراً حول التمكين المالي والنمو الشامل في مصر لما له من أهمية لتوضيح الموقف الحالي للاقتصاد المصري، موضحاً أن هذا التقرير لم يتضمن الإجراءات الحكومية الأخيرة من إصلاح لمنظومة الدعم وتعديل أسعار المحروقات وقواعد القيد والضرائب على الأرباح الرأسمالية والضريبة العقارية بجانب التعديلات التشريعية والتي انعكست آثارها على الاقتصاد المصري، إلا أنه قدم دراسة جيدة لتقييم الوضع الاقتصادي في مصر.
جاء ذلك على هامش مؤتمر البنك الدولي والذي عقد تحت عنوان “نحو تعزيز التمكين المالي لتحقيق النمو الشامل في مصر” لمناقشة تقرير مجموعة البنك الدولي الصادر عن الاقتصاد المصري بحضور ممثلى وزارة الاستثمار ومجموعة من مسئولي البنك الدولي ونائب محافظ البنك المركزي المصري ورؤساء وممثلي الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وممثلي المؤسسات المالية المصرفية وعدد من الخبراء الاقتصاديين.
وتابع سالمان أن برنامج الإصلاح الاجتماعي والسياسي في مصر يقوم على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تقوية القطاع المالي بجانب خطط التحفيز الاقتصادي والإصلاح التشريعي، مضيفاً أن هذه الإجراءات كان لها آثار إيجابية عالمياً انعكس في التقرير الأخير الذي أصدرته مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني وتغيير تصنيف مصر من سلبي إلى مستقر، كانعكاس للاستقرار السياسي والأمني في مصر وانعكاس لبرنامج الحكومة لتقوية القطاع المالي ومؤشرات تعافي الاقتصاد المصري.
فيما قالت سحر نصر كبير خبراء اقتصاديات التمويل بالبنك الدولي أن التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي يقدم دراسة تحليلية وتقييم لتأثير التمكين المالي على تحقيق النمو الشامل لمصر من خلال الإجابة على عدد من الأسئلة حول من يستفيد من تحسين القطاع المالي ومن الذي يمكنه الوصول لبدائل التمويل المختلفة وتأثير التمكين المالي على نمو الناتج المحلي الإجمالي وإتاحة التمويل لزيادة فرص النمو لقطاعات عريضة من المجتمع.
كما أشار السيد سباستيان مولينيوس المدير بالبنك الدولي إلى أهمية توفير وسائل للتمويل متناهي الصغر بجانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما له من تأثير ايجابي سريع على النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى إتاحة المعلومات والبيانات وتوافر التكنولوجيا المطلوبة لبدء النشاط.
كتب: محمد مصطفى
