رئيس إتحاد المصارف العربية: لابد من تأسيس هيئة عربية معترف بها دوليا

اكد محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية على ضرورة تأسيس هيئة عربية معترف بها دوليا من جميع المصارف العالمية وذات ثقة لدى القطاع المصرفي العالمي تعمل تحت مظلة الاتحاد، هدفها الأساسي إجراء التحقق من العملاء.

وطالب بركات خلال حفل الاستقبال الذي أقامه الإتحاد على شرف المصارف والمؤسسات المالية العربية المشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي، بنيويورك خلال أعمال القمة المصرفية العربية بتوفير المعلومات الدقيقة والمطلوبة حولهم (مماثلة لمؤسسات التصنيف الإئتماني)،
اوضح ان هذه الخطوة ستساهم في تسهيل عمل المصارف المراسلة وتحديدا تسهيل العلاقة بين المصارف العربية والأميركية وحتى بين العربية والدولية عبر تأمين الدراسات والمعلومات الخاصة بالعملاء والتحقق منهم وبالتالي تخفيض تكلفة الإلتزام، كذلك ستساهم هذه المنظمة في خفض التكاليف التي تتحملها هذه المصارف لاتمام عمليات التحقق المطلوبة منها.
واعتبر بركات أن البنوك العربية ملتزمة بتطبيق كافة القوانين والقواعد الدولية الجديدة، مثل “فاتكا”، وقواعد مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وذلك عن طريق البنوك المركزية العربية.
من جهته جوزيف طربيه ،رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب أننا نعمل من خلال هذه المؤتمرات إلى تقريب وجهات النظر مع البنوك المراسلة الأميركية، كما أننا حريصون على توطيد العلاقة بين المصارف العربية والمصارف الأميركية”، واشار الى إنهاء بعض المصارف الاميركية المراسلة خدماتها مع بعض المصارف العربية الصغيرة والمتوسطة بسبب كلفة متطلبات الامتثال المتزايدة، وهو أمر ينهي دور هذه المصارف في تقديم خدمات حيوية لمجتمعاتها في وقت تحتاج فيه المنطقة العربية الى خطوات تضامن تدعم دورها في تأمين الاستقرار في منطقة يخشى أن يؤدي تفاقم الاضطرابات فيها الى إلحاق العدوى بدول اخرى في العالم
ومن جانبة قال حسام فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية أن من أهم المواقف التي أطلقتها الجانب الأميركي إمّا من طرف السلطات الأميركية ووزارة الخزانة أو من طرف القطاع المصرفي الأميركي- هو ضرورة الشفافية المطلقة من حيث تبادل المعلومات .
تابع فتوح ليس بهدف رفع السرّية المصرفية بل بهدف تجنّب المخاطر في ظلّ ظروف صعبة تمرّ بها منطقتنا العربية، ومن أهم المخاوف لدى الجانب الأميركي، هو تجفيف تمويل المجموعات المتطرّفة والإرهابية – حيث إعتبر أن المجموعة الإرهابية ما يسمى بـــ “داعش” هي من أخطر المجموعات القادرة على تمويل ذاتها – وأبدى الجانب الأميركي أيضا” تخوّفه من أن يستغلّ النظام المالي والمصرفي في تهريب هذه الأموال وتحريكها ضمن منطقتنا.
وإعتبر أن الجرائم المالية هي عابرة للحدود وتشكّل خطرا” وعبئا” على المنطقة وعلى النسيج الإقتصادي والإجتماعي والأمنيّ، وإعتبر المسؤولين الأميركيين، أنّه تتمثّل قوّة الولايات المتحدة الأميركية من حيث الإلتزام والحصانة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمدى قوّة أضعف بلد من حيث الإلتزام والحصانة – ويعود ذلك لتواصل وتشابك القطاعات المالية والمصرفية فيما بينها –
اضاف أننا نعيش في عالم بغاية التماسك من حيث العلاقات المصرفية كحلقات متواصلة – فالمخاطر تنتقل بسهولة وبسرعة من بلد إلى آخر ويستغلّ غاسلوا الأموال التباين والإختلاف بين أنظمة الدول الرقابية، ويعمدون إلى خرق دفاعات هذه البلدان لإحداث تغييرات يستطيعوا من خلالها الدخول إلى القطاع المصرفي وإستغلاله لتمويل الإرهاب والجماعات الإرهابية – مما أدّى ببعض المصارف إلى إعادة النظر ودراسة هذه المخاطر، وإعادت تحديد علاقاتها متطلّبة معلومات ومتابعات مكثّفة من عملائها كتدابير وقائية وإحترازية – وهذا الأمر يقع على عاتق كلّ مصرف ليقيس المخاطر المتحتّمة عليه – ومن هنا يأتي أهمية مبادرة الحوار المصرفي الأميركي – العربي تحت مظلّة القيم المشتركة ما بين الولايات المتحدة والعالم العربي – وشدّد الجانب الأميركي أن الأهداف موحّدة وهو إبقاء الجماعات الإرهابية خارج قطاعاتنا المصرفية، وعلينا أن نعمل سويّا” بشراكة قويّة بين القطاع العام والخاص، ودعم الحوار الدائم والمفتوح.
وتابع أن الإلتزام هو مفتاح النجاح والتطبيق السليم هو الأساس لتخطّي كافة العراقيل والتحديات التي تواجه البنوك المراسلة، والتي هي أساس العلاقات المصرفية الدولية – وأكّد أنّ نجاح المصارف العربية يؤكد دعم الولايات المتحدة الأميركية للسلامة المالية العالمية .
وفي مدينة نيويورك استضاف مقرّ “بنك أوف نيويورك” القمّة المصرفية العربية – الأميركية، وشارك في جلسات العمل متحدّثون من كبار الشخصيات وأصحاب القرار المالي والدولي من الولايات المتحدة وأوروبا والعالم العربي، من الجانب العربي شاركت 16 دولة عربية منهم: لبنان – اليمن – الكويت – قطر – الإمارات – السعودية – البحرين – مصر – العراق – موريتانيا – الأردن – المغرب – ولأول مرة شاركت السودان في أعمال القمّة!. ومن الجانب الأميركي فقد شارك كبرى المصارف الأميركية نذكر منهم: سيتي بنك – بنك أوف نيويورك – مورغان ستانلي Morgan Stanley – JP Morgan Chase – BNP Paribas – باركليز – ستاندرد شارترد – HSBC وغيرهم من المؤسسات والجمعيات المصرفية الأميركية. ومن المؤسسات الدولية شارك كلّ من وزارة الخزانة الأميركية – البنك الفدرالي الإحتياطي الأميركي – منظمة MENAFTF – صندوق النقد الدولي – البنك الدولي – مجلس الإحتياطي الفدرالي الأميركي – وزارة الخارجية الأميركية – مؤسسة التمويل الدوليةIFC.