أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً بقانون جديد اليوم الاثنين، يتيح للجيش التواجد في شوارع مصر حتى نهاية عام 2016، للمشاركة في حماية المنشآت العامة والحيوية بالدولة، ويتضمن القرار إحالة أي تعديات محتملة على تلك المنشآت إلى القضاء العسكري.
وجاء في القرار بقانون، الذي تلقت CNN بالعربية نسخة منه، أن “القوات المسلحة تتولى معاونة أجهزة الشرطة، والتنسيق الكامل معها، في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية”، مع “عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.”
وتتضمن القرار عدداً من المنشآت التي من المقرر أن تخضع لحماية الجيش والشرطة معاً، منها “محطات وشبكات وأبراج الكهرباء، وخطوط الغاز، وحقول البترول، وخطوط السكك الحديدية، وشبكات الطرق والكباري، وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة، وما يدخل في حكمها.”
كما اعتبر القرار، الذي يسري لمدة عامين، أن هذه المنشآت تُعد “في حكم المنشآت العسكرية، طوال فترة التأمين والحماية”، وأن “تخضع الجرائم التي تقع على تلك المنشآت لاختصاص القضاء العسكري، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.”
وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، في بيان تلقته CNN بالعربية، أن “القرار بقانون يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة، ضد أي أعمال أي إرهابية”، لافتاً إلى أن القرار تم إصداره بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وأضاف أن “هذا القرار بقانون يأتي في إطار الحرص على تأمين المواطنين، وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية، والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة، التي هي بالأساس ملك للشعب”، بحسب البيان.
