قدر جهاز التفتيش الفنى على البناء عدد العقارات المخالفة فى مصر بـ 318 ألف عقار مخالف تضم 6.5 مليون وحدة سكنية بقيمة تقديرية 650 مليار جنيه وذلك خلال الفترة من يناير 2011 وحتى الأن.
هذه الأرقام وفقاً لأخر احصائية للجهاز تم الانتهاء وتضم العقارات المخالفة سواء كانت بدون ترخيص أو مرخصة وتحتوى على مخالفات إنشائية تستوجب إزالتها.
وقال الدكتور أسامة حمدى رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء إن محافظة الغربية تصدرت قائمة المحافظات التى تضم مبانى مخالفة بـ 40 ألف عقار مخالف تليها القاهرة ثم الجيزة بجانب 18 ألف عقار فى الأسكندرية فى حين كانت محافظة بورسعيد الأقل فى عدد المخالفات.
أضاف أن المبانى المخالفة فى المتوسط بارتفاع من 12 إلى 15 طابقاً وأقل عقار يضم 20 وحدة ويصل ما تم حصره إلى 6.5 مليون حدة سكنية حتى الأن وهى ثروة عقارية كبيرة ولكنها مهدرة بسبب العشوائية واللجوء إلى المخالفة.
أشار حمدى إلى أن حجم الطاقة المنتجة من العقارات فى مصر سواء من القطاعين الخاص والعام فى أعلى مستهدف يصل إلى 500 ألف وحدة سنوياً وهذا يعنى أن العقارات المخالفة تحتاج إلى 13 عاماً إحلال واستبدال للاستفادة منها.
أكد أن الدولة لا يجب ان تقف مكتوفة الأيدى أمام العقارات المخالفة إنشائياً لأن هذه العقارات لابد من إزالتها لأنها تهدد سلامة المواطنين والعقارات المجاورة وذلك حتى لو رفض المشترون إخلائها.
وحول سبل التعامل مع العقارات المخالفة الأمنة إنشائياً قال إن الجهاز يدرس حالياً أسلوب للتعامل معها يحافظ على الأمن إنشائياً ويزيل المخالفة بمعنى أنه لو كان هناك عقار يصل إرتفاعه إلى 15 طابقاً وهناك أمان إنشائى لـ 8 طوابق يتم الاحتفاظ بهم لأنهم يمثلوا ثروة عقارية ويتم إزالة الطوايق المخالفة لأنها تمثل خطورة على المواطنين.
قال حمدى إن الدراسة الجديدة منفصلة عن قانون التعامل مع مخالفات البناء الذى رفعته وزارة الإسكان إلى مجلس الوزراء للتصالح مع بعض المخالفات وذلك لمدة عام فقط.
