تقدمت وزارة الخارجية بمذكرة تمحل مشروع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على انفاق قرزض مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بين الحكومة المصرية والبنك الدولى لاعادة الاعمار والتنمية بقيمة 500 مليون دولار.
ويهدف المشروع الى المساهمة فى مساعدة الحكومة المصرية فى توسيع نطاق امداد الوحدات السكنية بالغاز الطبيعى من الشبكة القومية وذلك بشكل فعال اكثر وبتكلفة اقل.
واوضحت المذكرة ان المشروع يتكون من 3 مراحل متتالية، تتمثل الاولى فى توسيع شبكة الغاز والتوصيل للمنازل عن طريق توصيلات لنقل الغاز، ومحطات تخفيف الضغط، بالاضافة الى شبكة جديدة لتوزيع الغاز، و رفع قدرة الجهات المنفذة للمشروع من اجل زيادة فاعلية التوصيلات، وانشاء مراكز لخدمة العملاء.
وتتمثل المرحلة الثانية فى الدعم المالى لرسوم توصيل الغاز للوحدات السكنية فى المناطق الفقيرة، حيث دعم توصيل الغاز للوحدات السكنية فى المناطق الفقيرة فى الجيزة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية وسوهاج وقنا واسوان ومرسى مطروح والاسكندرية والاسماعيلية.
والمرحلة الثالثة تأتى من خلال تطوير منظومة الادارة المالية والنظام المعلوماتى وتقديم الدعم الفنى لتطوير تنظيم قطاع الغاز؟
واشارت المذكرة الى ان اعباء القرض تتمثل فى 0.25% من رسم الحصول على القرض يدفع مرة واحدة من تاريخ اعلان نفاذ انفاق القرض، بالاضافة الى ان مدةة سداد القرض تصل الى 28 سنة ونصف سنه اخرى منها 7 سنوات فترة سماح، القرض ميسر باعتبار ان عنصر المنح فيه وصل الى 71.66%.
