قالت وكالة Moody’s لخدمات المستثمرين في تقرير أصدرته اليوم إن النظرة المستقبلية للنظام المصرفي السعودي ظلت مستقرة منذ سبتمبر 2009، وتعكس النظرة المستقرة للنظام المصرفي السعودي البيئة التشغيلية المواتية، وتوقعات الوكالة باستمرار المستويات المنخفضة للقروض المتعثرة، والقدرة القوية للمصارف السعودية على استيعاب الخسائر، وتوفر قاعدة الودائع منخفضة التكلفة ووفرة السيولة. وبالرغم من أن وكالة Moody’s تتوقع مواصلة النظام المصرفي السعودي المحافظة على صافي الدخل والسيولة الداخلية عند مستويات جيدة، إلا أن بعض الضغوط التنافسية على هوامش الإقراض مقرونة مع ارتفاع القيود التنظيمية على الرسوم، من شأنها تقييد المزيد من التحسينات في ربحية المصارف السعودية.
يمكن الإطلاع على التقرير الحديث بعنوان “آفاق وتوقعات النظام المصرفي القطري على موقعنا www.moodys.com ، كما يمكن للمشتركين الإطلاع على هذا التقرير عبر الرابط الموجود في نهاية البيان الصحفي.
وفي هذا السياق، قال أوليفير بانيس، نائب الرئيس ومحلل أول لدى وكالة Moody’s وكاتب التقرير:”نتوقع مواصلة النظام المصرفي السعودي الاستفادة من السياسة المالية التوسعية، والاستهلاك المحلي القوي، وارتفاع نشاط القطاع الخاص طوال فترة التوقعات والتي تمتد لفترة قوامها 12-18 شهرا. وانطلاقا من هذه الخلفية، نتوقع أن تساهم مستويات الدين الحكومي المنخفضة والاحتياطيات المالية الوفيرة في دعم سياسة التوسع المالي التي تنتهجها المملكة، مما يسمح بنمو القطاع غير النفطي الذي يستفيد من معظم عمليات الإقراض المصرفي ليحقق معدل نمو قدره 5.2% في العام 2014 و حوالي 5.0% في العام 2015. وبالنظر إلى البيئة التشغيلية الجيدة، نتوقع أن تبقى نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض اقل من 2.0% خلال فترة التوقعات”.
وأضاف بانيس:” بينما تظل أسعار النفط الحالية أعلى من سعر النفط المستخدم في حساب الميزانية (تشير تقديرات صندوق النقد الدولي أن سعر النفط الذي يصل بالميزانية السعودية إلى نقطة التعادل يبلغ 86.1 دولار للبرميل في عام 2014) ، إلا أن المخاطر المرتبطة باستمرار تراجع أسعار النفط -لأقل من سعر التعادل- سوف يكون له تأثير واضح على إيرادات النفط التي يمكن للاقتصاد السعودي والنظام المصرفي الاستفادة منها.”
أما بالنسبة للربحية، فتتوقع وكالة التصنيف أن تحافظ البنوك السعودية على مستويات ربحيتها القوية- قبل تجنيب المخصصات- طوال فترة التوقعات، مع التمويل المنخفض التكلفة، وتوفر أنظمة تكاليف تتسم بالمرونة، والتكاليف المنخفضة لمخصصات تغطية خسائر القروض (بالمقارنة مع المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي)، والنمو المتواصل في النشاط التجاري بما يوازن الضغوط الهامشية الناجمة عن زيادة التنافس والبيئة المنخفضة لنسبة الفائدة، واللوائح الصارمة المفروضة على الرسوم والعمولات الخاصة بقطاع التجزئة، حيث تشرع السلطات السعودية في تنفيذ القوانين الجديدة الخاصة بتمويل القروض الاستهلاكية. وأضاف بانيس:”نتوقع أن تستمر الربحية العالية للمصارف السعودية في تعزيز قدرة البنوك على توليد رأس المال وارتفاع قدرتها على استيعاب الخسائر الكبيرة. ومع ازدياد عمليات الإقراض من قبل البنوك، نتوقع تراجع مستويات الشريحة الأولى من رأس المال فئة (Tier 1) بصورة ضئيلة من نسبتها البالغة 16% في نهاية يونيو 2014، إلا أن القواعد الرأسمالية ستظل قوية مقارنة بالنظراء العالميين من ذوي التصنيف المماثل”.
كما تتوقع الوكالة أن يحافظ النظام المصرفي على قاعدة ودائع قوية، بما يعكس قوة آلياته التمويلية، مدفوعة بالسيولة النقدية الموفورة لدى الحكومة السعودية، والنمو السكاني، بالإضافة إلى منظومة ودائعه البنكية الراسخة. وفي حين تتوقع وكالة Moody’s أن تظل نسبة التركيزات العالية في الودائع وتواريخ الاستحقاقات غير المتوائمة بين الموجودات والمطلوبات تشكل تحديا هيكليا للبنوك السعودية- خاصة من قبل القطاع العام-، قد أثبتت البنوك السعودية تاريخيا قدرتها على الحفاظ على استقرار مستويات الودائع التي تأتي من الجهات الحكومية والجهات المرتبطة بالحكومة.
وتمشيا مع النظرة المستقبلية المستقرة للقطاع المصرفي السعودي، فإن توقعات وكالة Moody’s للبنوك السعودية الإحدى عشر المصنفة ائتمانيا تعتبر أيضا مستقرة. وتعتبر النظرة المستقبلية بالنسبة للتصنيفات السيادية من الفئة Aa3 للمملكة العربية السعودية أيضا مستقرة.
