قال أحمد حسنين، مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك إنه سيتم استئناف تطبيق الشراكة المصرية الأوروبية على السيارات فى عام 2015 بعد أن تم إيقافها عام 2014 لمدة عام بناء على الطلب المصرى للجنة المشاركة.
وأشار حسنين إلى أن الاتفاقية أعطت الحق للدولة التى تواجه مشكلات فى صناعتها المحلية أن تطلب التأجيل أو التخفيض للمنتجات وبالتالى تم تعليق الجدول الزمنى للاتفاقية لمدة عام.
وأضاف مدير عام المكتب الفنى أن الشريحة التى ستتطبق فى عام 2015 نسبتها %60 ما يعنى أن السيارات فئة 1600 سى سى وفئتها الجمركية %40 سيبلغ حد إعفائها %24 وستسدد %16 رسوماً جمركية. بينما فى السيارات فئة 2000 سى سى أو ما فوقها والتى تبلغ فئتها %135 ستعفى بنحو %81 وستسدد %54 رسوما.
وقال حسنين «إن كل ما يستورد من دولة الاتحاد الأوروبى سواء شخصياً أو تجارياً يتمتع بالإعفاء الجمركى شريطة استيفائه لقواعد المنشأ يورو 1 أو يورو mid أو مستند الإثبات»
