أصدرت المحكمة الإدارية للرئاسة بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكما قضائيا، بإلزام وزارة العدل بمساواة موظفي محاكم القضاء العادي بموظفي المحكمة الدستورية العليا، في كافة الحقوق والامتيازات المالية والعينية أيا كان صورتها أو تسميتها، والتي يحصل عليها أمثالهم من موظفي المحكمة الدستورية.
وتضمن الحكم الصادر اليوم النص على التسوية التامة في المخصصات المالية ،سواء في البدﻻت أو المعاشات مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تنفيذ الحكم بمسودته.
كان د سمير صبري المحامي قد أقام الدعوى بالوكالة عن عن 3 آﻻف موظف بمختلق محاكم مصر واختصم فيها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والمالية، مطالبا فيها مساواتهم بموظفي الدستورية العليا في المزايا المالية والعينية والرواتب.
وفند محامي العاملين الأوضاع المالية لهم أمام المحكمة معتبرا أنها لا تتلائم مع جهدهم الذي يبذلونه في العمل طوال أيام الأسبوع، مؤكدا تقدم موكليه بطلب لجهة اﻻدارة بمساواتهم في المعاملة، مع العاملين بكافة الهيئات القضائية وبالتحديد مع موظفي الدستورية، إﻻ أن جهة اﻻدارة رفضت ، وهو ما يخالف الدستور ، الذي األغى التمييز والمفاضلة وأيد المساواة بين كافة المواطنين بالحقوق والواجبات.
كتب: خالد مطر
