سيطر الغضب على تجار مواد البناء بعد إعلان شركات إنتاج الحديد تثبيت أسعار بيع الشهر الجارى عند مستويات أكتوبر الماضي رغم انخفاض الأسعار العالمية.
واعلنت شركة حديد عز أمس الأول تثبيت أسعار البيع لشهر نوفمبر الجاري عند مستوى الشهر السابق ليسجل الطن 5 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع علي ان يصل الي المستهلك مقابل 5280 جنيها، كما ثبتت شركتا العتال وبشاى أسعارهما عند 5300 للمستهلك النهائى.
وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية إن سعر الطن كان يجب أن ينخفض 300 جنيه ليتراوح بين 5000 و5050 جنيها بعد تراجع الاسعار العالمية للمواد الخام بمعدل 50 دولاراً للطن ووصول سعر طن البيليت 480 دولاراً والحديد 540 دولارا للطن والخردة 25 دولارا للطن أى بنسبة تصل الي %20 تقريبا.
وأشار الى الإفراج عن 15 سفينة بميناء دمياط بعد دفع 10 ملايين جنيه رسوم اغراق بواقع 290 جنيها لكل طن وفقا لقرار أصدره منير فخرى عبد النور وزير الصناعة الشهر الماضى.
وأضاف الزينى أن الحديد التركى ارتفع سعره للمستهلك النهائى بقيمة 300 جنيه ليصل 5100 جنيه بدلا من 4800 جنيه.
واستبعد الزينى مسارعة المقاولين إلى شراء الحديد تخوفاً من تراجع الكميات المعروضة فى السوق لأن أحداث سيناء ستؤثر سلباً على المشروعات العقارية والإقبال على مواد البناء خلال الفترة المقبلة.
وقال عبدالعزيز قاسم، عضو شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية إن تثبيت الأسعار ليس كافياً وكان يجب خفضها على أثر تراجع أسعار مدخلات الإنتاج.
