تأمين المعلومات ووضع حدود قصوى للتحويلات النقدية.. أبرز التعديلات
يعتزم البنك المركزى إقرار قواعد «الإنترنت بانكنج» خلال 15 يوماً، لتتمكن البنوك من تطبيقها بداية العام المقبل.
وأكد مصرفيون، أن إقرار هذه الضوابط، سيمنح البنوك قُبلة الحياة مجدداً فى إعادة توجهاتها، وتحفيزها على إطلاق منتجات جديدة، فى إطار سعيها لاجتذاب أكبر قدر ممكن من العملاء، وفى ظل زيادة الوعى التكنولوجى لديهم وخاصة شريحة الشباب.
وقال عبدالحميد سليمان، رئيس اللجنة الفنية والتكنولوجية باتحاد بنوك مصر، إن هذه القواعد مقرر إقرارها فى غضون أسبوعين، حتى تتمكن البنوك المصرية من تطبيقها مطلع العام القادم.
وأوضح أن هناك تنسيقاً بين اتحاد البنوك والبنك المركزى حول وضع الضوابط التى يتم تحديد ملامحها النهائية تمهيداً لإخراجها للنور.
وأشار سليمان إلى أن الضوابط الجديدة ستسمح للبنوك بتحويل الأموال بين الحسابات المصرفية من خلال الإنترنت، مشيراً إلى أن البنك المركزى سيفتح الباب مجدداً أمام البنوك لطلبات الحصول على رخصة مزاولة النشاط.
ورفض سليمان الإفصاح عن هذه الضوابط والقواعد إلا بعد أن تأخذ شكلها النهائى، مشيراً إلى أنها قواعد يمكن اختصارها فى تأمين النظم المصرفية وحمايتها.
وكان البنك المركزى قد أعلن نهاية العام الماضى عن دراسة إصدار ضوابط جديدة لإعادة تفعيل منح البنوك المحلية تراخيص لطرح الخدمات والمنتجات المصرفية عبر الإنترنت «Internet Banking» على أن تتولى إدارة الرقابة والاشراف بالبنك المركزى فحص الطلبات، والتأكد من سلامة أنظمة المعلومات والنظام الخاص به، ومدى قدرته على تقديم الخدمة وفقاً للتعليمات والضوابط المحددة.
وتركز الضوابط الجديدة بحسب مسئول بمباحث الأموال العامة بإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، على تأمين المعلومات وحمايتها من قبل البنك إلى جانب تطبيق قواعد غسل الأموال داخل كل بنك، لضمان سلامة العمليات المصرفية ومواجهة المخاطر المرتبطة بها.
وأشار إلى أن مباحث الأموال العامة أرسلت ملاحظاتها إلى اتحاد البنوك والبنك المركزى من خلال البلاغات التى كانت تستقبلها من عملاء البنوك، وتضمنت ضرورة وضع حد أقصى للتحويلات النقدية وفقا لطبيعة كل عميل بالبنك.
وأوضح المسئول أن الفترة التى أعقبت أحداث الثورة شهدت جرائم كثيرة من خلال المواقع الإلكترونية التى يتم الدلوف إليها والحصول منها على معلومات عن صاحب الحساب بواسطة برامج يتم تنزيلها ويتم إلحاقها برسائل خداعية موجهة للعملاء تحت عبارة «برجاء تحديث بياناتكم».
ولفت المسئول إلى أن العميل يضطر إلى تحديث بياناته بوضع الأرقام السرية للحساب عند استقبال الرسالة، فتذهب مباشرة للمحتالين الذين يستفيدون من قيمة الحسابات بسحب أموال منها.
وأوضح أنه على عملاء البنوك ألا يقوموا بتحديث بياناتهم عبر «الإنترنت بانكنج»، وينبغى عليهم عند تلقى الرسالة الذهاب إلى أقرب فرع للتأكد من صحة الرسالة حفاظاً على أموالهم المودعة.
من جانبه، قال حازم الشربينى، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلى بالبنك العقارى المصرى العربي، إن هذه القواعد التى سيتم اقرارها ستنظم عمل البنوك وتحفزها على إطلاق منتجات جديدة على صعيد قطاع تمويلات الأفراد.
وأشار إلى أن البنوك كانت تواجه عوائق كثيرة بسبب التحديات التى فرضتها المنظومة الإلكترونية، على خلفية تعرض العملاء للنصب باكتشافهم الاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم، وهو ما يضع على البنك المركزى أعباء من حيث القبول والرفض لإتاحة رخصة مزاولة المنظومة.
وقال «الشربينى»، إن تطور التكنولوجيا وزيادة الوعى بها فى المجتمع المصرى يعززان من الاستفادة من هذه الخدمة وضوابطها فى ظل انتشار أجهزة المحمول الحديثة التى يمكن من خلالها الدخول على الحساب ومتابعته بأمان وخاصة لشريحة الشباب.
كما أن تحويل الأموال عبر الحسابات من خلال «الإنترنت بانكنج» سيكون مشابهاً لخدمات تحويل الأموال عبر المحمول.
