توصلت كاسبرسكي لاب من خلال استطلاع أجرته عن خبراء أمن تكنولوجيا المعلومات العالميين، إلى أنه مع تزايد عدد الأجهزة المحمولة المسروقة، ارتفع معدل الوقت الذي استغرقته أقسام تكنولوجيا المعلومات للتصدي لهذا التهديد الأمني، ويعود السبب في ذلك التأخير إلى أن الموظفين أصبحوا أبطأ في إخطار أرباب عملهم عن الأجهزة المفقودة، حيث يقوم نصف الموظفين فقط عالمياً بالابلاغ عن حالات السرقة بسرعة. ومن بين الشركات التي شهدت حالات سرقة الأجهزة المحمولة ، صرّحت 19% أن سرقة الأجهزة أسفرت عن فقدان بيانات الأعمال، وهذا يعني أن إمكانية فقدان الشركات لبيانات تمتلكها تقترب من معدل حالة واحدة من أصل كل خمسة حالات سرقة لجهاز نقال خاص بها.
وبعد مشاركة الآلاف من مدراء أمن تكنولوجيا المعلومات حول العالم بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي كجزء من الاستطلاع الذي أجرته الشركة عن المخاطر الأمنية المعلوماتية لعام 2014، تشير كاسبرسكي لاب إلى أن أكثر من ثلث الموظفين (38%) يستغرقون أكثر من يومين لإعلام أرباب عملهم عن الأجهزة المحمولة المسروقة، في حين 9% من الموظفين ينتظرون بين 3 و5 أيام للقيام بذلك. وانخفضت نسبة الموظفين الذين قاموا بإخطار أرباب عملهم في نفس اليوم الذي وقعت في الحادثة من 60% إلى 50% من عام 2013 إلى عام 2014. وهذا التأخير يمكن أن يخلق نقطة ضعف كبيرة ويزيد من احتمال فقدان بيانات الأعمال الحساسة.
كما توصل الإستطلاع إلى أن معدل سرقة الأجهزة المحمولة عموماً استمر في الصعود على مر السنين، حيث أن 8.6% من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت حالات سرقة لأجهزة محمول في عام 2014، ما يشكل زيادة عن نسبة الـ5% التي سجلت في عام 2011. ولكن، علماً أن معدل الأجهزة المسروقة يتزايد، إلا أن الموظفين يستجيبون ببطء أكبر، حيث أن نصف الموظفين فقط في عام 2014 أبلغوا عن جهاز مسروق في نفس يوم وقوع الحادث. كما أن الانتشار المتزايد للأجهزة المحمولة المسروقة قد يشكل عاملاً مساهماً في لامبالاة الموظفين، إذ يمكن اعتبار سرقة هاتف ذكي حالياً أمر شائع إلى حد ما، وليس أزمة نادرة تتطلب الاهتمام.
وتفاوتت معدلات سرقة الأجهزة المحمولة بشكل ملحوظ في مختلف المناطق. فقد سجلت منطقة الشرق الأوسط أدنى معدل لسرقة الأجهزة المحمولة إلى حد بعيد، حيث أبلغت 8% من الشركات عن وقوع حادث، تليها كل من اليابان وروسيا اللتان سجلتا 15%.
ونظرا لهذا المعدل المرتفع لسرقة الأجهزة والبيانات من الأجهزة المحمولة المحيطة، فإنه ينبغي ألا يكون مفاجئاً أن 57% من المشاركين في الاستطلاع في دول مجلس التعاون الخليجي أشاروا إلى أنهم “أكثر قلقا بشأن الجهاز النقال” مما كانوا عليه في السنوات السابقة. في الواقع، تخطى 57 %ذلك، قائلين إن “أنماط العمل النقال تجذب الكثير من المخاطر”، على الرغم من فوائد الإنتاجية الواضحة التي يمكن لهذه الأجهزة أن توفرها للأعمال. كما أن 53% يعتقدون أن سياسات إحضار الأجهزة المحمولة الخاصة تمثل زيادة في المخاطر الأمنية للشركات.
وفي الوقت نفسه استمر معدل استخدام الأجهزة المحمولة في النمو، حيث اعتبر أكثر من ثلث (35%) المشاركين في الاستطلاع في دول مجلس التعاون الخليجي “تكامل الأجهزة المحمولة ” واحداً من أبرز اهتماماتهم خلال الأشهر الـ12 الماضية.
هذا يترك مدراء تكنولوجيا المعلومات في مواجهة تحديات أمنية متعددة مرتبطة بقوى عاملة متنقلة، ومع تزايد الطلب على التنقل، يبدو أن المستخدمين باتوا أقل انخراطاً في المساعدة على حماية المنصات المحمولة. وهذه مجموعة صعبة من الظروف التي تتطلب سياسة أمنية مدروسة جيداً وتكنولوجيا أمنية مناسبة.
قد تضيف سياسة إدارة الأجهزة المحمولة التي تندمج ضمن برنامج أمن الأجهزة الطرفية قيمة كبيرة لمدراء تكنولوجيا المعلومات الذين يحاولون التصدي بشكل استباقي لتحديات أمنية الأجهزة المحمولة. من خلال إبقاء سياسة إدارة الأجهزة المحمولة مدارة من خلال نفس وحدة التحكم كغيرها من برامج أمن الأجهزة الطرفية، بإمكان مدراء تكنولوجيا المعلومات تطبيق سياسات مخصصة لكل موظف على حدة، بما في ذلك “الحاويات” التي تبقي المعلومات مشفرة على الأجهزة المحمولة ومفصولة عن البيانات الشخصية الموجودة على الأجهزة الخاصة بالموظف. ويوفر برنامجإدارة الأجهزة المحمولة المجهز تجهيزاً كاملاً مجموعة متنوعة من التدابير للحماية من السرقة، بما في ذلك القدرة على حذف بيانات العمل عن بعد من الأجهزة المسروقة. وتشمل الحلول الأمنية المحمولة التي توفرها كاسبرسكي لاب هذه البرامج والمزيد من الميزات وهي متوفرة كمنتج مستقل أو ضمن منصة كاسبيرسكي لأمن الأجهزة الطرفية للشركات.
