رشاد: نتشاور مع شركة برأسمال يتخطى المليار جنيه لإقناعها بالقيد فى البورصة
خاطبنا «الرقابة المالية» للحصول على رخصة تداول السندات
طالبنا البورصة بفصل تعاملات الـ «E Trade» عن الـ «Fix orders»
نستهدف الوصول إلى 14 فرعاً قبل نهاية 2016
تأسيس شركة استشارات مالية قبل نهاية العام الحالى
نستعد لتأسيس مباشر القابضة برأسمال 200 مليون جنيه
الشركات المقيدة فى البورصة لا تمثل %1 من الشركات فى مصر ويجب إعفاؤها ضريبياً
تستهدف شركة « مباشر – مصر» لتداول الأوراق المالية، التوسع فى عملياتها داخلياً وخارجياً خلال الفترة المقبلة، عبر استكمال منظومة فروع الشركة لتصل إلى 14 فرعا قبل نهاية عام 2016، بالإضافة إلى الدخول فى أنشطة خدمات مالية جديدة، على رأسها مجال الاستشارات المالية، عبر تأسيس شركة جديدة لتقديم خدمات تدبير التمويل، والتقييم، والبحوث للشركات، ومن المتوقع الانتهاء من تراخيص ذلك النشاط قبل نهاية العام الحالى، كما تسعى الشركة للحصول على رخصة تداول السندات، فضلاً عن استكمال تواجدها فى باقى الأسواق العربية لخدمة عملائها فى مصر.
كشف إيهاب رشاد العضو المنتدب للشركة فى حواره لـ «البورصة»، أن شركته بصدد استكمال منظومة الفروع التى بدأتها العام الحالي، عبر افتتاح فرعين جديدين فى المنصورة ودمياط، وتستهدف فتح 7 فروع خلال 2015 و5 فروع أخرى فى 2016.
كشف رشاد عن تقدم شركته بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية، لاستيضاح الأوراق المطلوبة، للحصول على رخصة تداول السندات، حيث حصلت الشركة على جميع التراخيص المتاحة لممارسة نشاط السمسرة فى الأوراق المالية خلال الفترة الماضية.
كان وزير الاستثمار، قد طرح – خلال لقائه أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA» الأسبوع الماضى، مناقشة تداول السندات فى السوق الثانوى على أن يتفاوض مع البنك المركزى، والمالية، والبورصة، لبدء التعامل بهذا النشاط فى شركات السمسرة.
أشار رشاد إلى أنه يجرى حالياً تأسيس شركة « مباشر للاستشارات المالية»، لتضم جميع أعمال الاستشارات المالية، سواء كانت عمليات تدبير التمويل والتقييم والاستشارات المالية برأسمال 5 ملايين جنيه.
كشف رشاد عن حصول شركته على تقرير عدم التباس لتأسيس شركة «مباشر القابضة للاستثمارات المالية» برأسمال مصدر 200 مليون جنيه، مطالباً بضرورة تنظيم حملات تثقيفية، لتشجيع الناس على الادخار عبر أوعية وأدوات ادخارية سهلة وبسيطة، وتطوير المنتجات الادخارية لدفع عجلة النمو على المدى الطويل.
أشار العضو المنتدب لشركة « مباشر – مصر» لتداول الأوراق المالية، إلى ضعف معدلات الادخار الحالية، والتى تصل إلى نحو %15 فقط من الناتج المحلي، وهو ما يضعف من محركات النمو لعدم وجود أموال للاستثمار.
كان وزراء فى الحكومة السابقة، قد طالبوا برفع معدلات الإدخار إلى نحو %30، لتحقيق معدلات نمو تقترب من %6 سنوياً.
انتقد رشاد غياب دور البورصة فى عقد نداوت تثقيفية عن الادخار والاستثمار والاكتفاء بالمجهودات الفردية التى تقوم بها كل شركة، مطالبا بضرورة تدريس مواد عن البورصة، وطرق الاستثمار فيها، وحقيقة الاستثمار فيها، والتفرقة بينها وبين المضارابات، على أن يشرف عليها مهنيين، إضافة إلى تنظيم تدريبات عملية ومحاكاة الأوضاع الحالية لنظم التداول.
من ناحية أخرى، قال العضو المنتدب لشركة « مباشر لتداول الأوراق المالية»، إن الضرائب على الدخل، والتى تم فرضها على البورصة المصرية، تمثل أكبر المعوقات، لجذب استثمارات مالية جديدة للسوق المحلى، ويجب تراجع الحكومة عنها، كما تتضمن الضريبة معوقات فى طريقة تطبيقها، حيث إن معظم المستثمرين العرب والأجانب، والتى تعمل الشركات على استهدافهم بصورة مكثفة عبر المؤتمرات والندوات، التى يتم إجراؤها سنوياً للاستثمار فى البورصة، يتعاملون عبر حسابات مجمعة مع البنوك الاستثمارية الكبيرة، حيث يقوم كل مستثمر بالتعامل فى البورصة المصرية عبر كود خاص ببنك الاستثمار الخاص به بواسطة عقود دولية international agreement.
وأوضح العضو المنتدب لشركة « مباشر – مصر» لتداول الأوراق المالية، أن البورصة المصرية والمقاصة، ليس لديه علم بالحسابات الفرعية لكل العملاء الأجانب الذين يتعاملون عبر كود بنك استثمار واحد، حيث يتم محاسبة البنك على جميع العمليات التى يجريها، ومن المفترض انها لعملاء مختلفين وليس عميلاً واحداً، ما سيضع بنك الاستثمار فى أزمة، حيث يحتاج لفصل حسابات عملائه، لتحديد الضرائب المستحقة لكل عميل.
قال رشاد: «إذا افترضنا قيام 2 من المستثمرين الأجانب بالتعامل على ورقة مالية واحدة، وكل منهما اشترى نفس الكمية من الأسهم بسعر مختلف، وقام الأول بشراء أسهمه بقيمة 8 جنيهات للسهم، فيما اشترى الثانى بـقيمة 10 جنيهات للسهم، سيصبح متوسط الشراء الظاهر لدى مصر المقاصة 9 جنيهات فى الإجمالى، فإذا قام المستثمر الأول ببيع أسهمه بسعر 9 جنيهات للسهم، فإن الضرائب لن تقوم بتحصيل ضريبة عليه على الرغم من أنه حقق ربح رأسمال 1 جنيه، فيما قام الثانى ببيع أسهمه بسعر 10 جنيهات، ستعمد الضرائب لاحتساب ضريبة أرباح رأسمالية على الربح الظاهرى، فى حين أنه لم يحقق أى أرباح فعلية.
أكد رشاد أن المستثمرين الأجانب دائماً ما يحاولون الإبتعاد عن التعقيدات، خاصةً فى ظل وجود أسواق بديلة فى المنطقة لا تفرض ضرائب، ولديها نفس معدلات الأداء وأحجامها أكبر مثل «دبي» و«السعودية»، مشيراً إلى أن معظم أنظمة التداول العالمية إلكترونية «Automated» قائلاً « الأنظمة اليدوية ولى زمنها».
أضاف رشاد أن المشكلة ترجع إلى نظرة الحكومة، خاصةً وزارة المالية لسوق الأوراق المالية باعتباره مكان للمضارابات فقط، وهو ما يجب العمل على تغييره عبر استخدام البورصة فى دفع عجلة الاستثمار.
قال رشاد إن أهم المزايا التى سيقدمها الإعفاء الضريبى للشركات المقيدة فى البورصة، والتى لا يتجاوز عددها 300 شركة، تمثل أقل من %1 من الشركات المؤسسة فى مصر، هو تشجيع الشركات على القيد فى البورصة، مما سيساعد فى نمو أعمال الشركات، فى ظل التزام هذه الشركات بالحوكمة والشفافية، كما سيعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وسيساعد الحكومة فى تمويل مشروعاتها التنموية، مشيراً إلى أن المشروعات التى سيتم تأسيسها بجوار محور قناة السويس، ومشروعات الطاقة الشمسية التى تعتزم الحكومة تدشينها خلال الفترة القادمة، سيصعب تمويلها عبر شهادات الاستثمار أو القطاع المصرفى، مما سيضع البورصة على رأس خيارات التمويل.
أضاف العضو المنتدب لشركة « مباشر – مصر» لتداول الأوراق المالية إلى أنه هناك فرصة لعمل دراسة اكتوارية فى نهاية العام الحالى، بإحتساب نسبة الضرائب المحصلة من الشركات المقيدة فى البورصة، بالمقارنة بإجمالى ضرائب الأرباح الرأسمالية لكل الشركات المكونة للاقتصاد المصري، لاحتساب جدوى الضريبة.
توقع رشاد ألا يمثل نصيب الضرائب المفروضة على البورصة أكثر من %1 من إجمالى ضرائب الأرباح الرأسمالية لجميع الشركات المؤسسة فى مصر.
قال إن أحجام التداولات أخذت اتجاهاً صاعداً قبل إعلان قانون الضرائب الجديد لتصل إلى أكثر من 1.2 مليار جنيه يومياً، عادت بعدها فى الهبوط متأثرة بالضريبة.
انتقد العضو المنتدب لـ « مباشر » تراجع أحجام التداولات فى البورصة المصرية إلى أقل من 600 مليون جنيه يومياً، برغم أنها ثانى أقدم سوق مال فى العالم، وتفوق أسواق الخليج عليها، مؤكدا على أن أحجام التداولات المنفذة عبر شركة « مباشر » فى دبى، تتجاوز إجمالى حجم تنفيذات السوق المصرى بالكامل سنوياً.
أرجع رشاد تفوق أسواق مثل دبى والسعودية إلى سرعة إجراءات القيد، وتحويل جميع الأنظمة إلى أنظمة إلكترونية، بالإضافة إلى فصل التسوية الورقية عن التسوية النقدية.
