السعيد: نشترط وجود دراسات جدوى واضحة للمتعثرين لضخ تمويلات جديدة
يعقد مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى اجتماعه الشهر الجارى، لمناقشة كيفية إعادة تمويل المصانع المتعثرة، بعد رفض البنك المركزى تولى تلك المهمة.
قال ممتاز السعيد عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إنه من المقرر عقد اجتماع خلال الشهر الجارى، لمناقشة إعادة تمويل المصانع المتعثرة، والوقوف على خلفية التمويل، بعد رفض المركزى تلقى 500 مليون جنيه من وزارة التجارة والصناعة، لعملية إعادة التمويل.
برر مسئول بالبنك المركزى، رفض البنك القيام بعملية إعادة تمويل المصانع إلى تدنى قيمة المحفظة، التى رصدتها الحكومة لوزارة الصناعة والتجارة، لإنهاء ملف المصانع المتعثرة.
أضاف أن عدد المصانع التى تواجه مشكلات مالية، وأزمات تعثر كبيرة، وأن إجمالى قيمة المحفظة التى قدرتها المالية بـ500 مليون جنيه لا يفى بإعادة تعويم مصنع واحد، بالإضافة لعدم وجود دراسة جدوى واضحة لتلك المصانع، ما يثير تخوفات البنوك من عمليات تمويل تلك المصانع التى لديها أعباء تاريخية.
أشار المسئول إلى أن المخاطرة يجب ان تتقاسمها جميع الأطراف، دون أن تكون ملقاة على طرف واحد ممثلاً فى القطاع المصرفى، الذى يرفض أن يخوض أى تجارب تمويلية غير محسوبة النتائج.
من جانبه، أشار عضو مجلس إدارة الاستثمار القومى، إلى طلب الحكومة تولى مصرفه مسئولية إنهاء ملف المصانع المتعثرة، من خلال وضع آليات ومعايير واضحة ومحددة، لصرف المبلغ المخصص للمصانع المتعثرة، مشيراً إلى أنه اشترط على بقية الأطراف، ضرورة وجود دراسة جدوى واضحة المعالم، حتى تخرج المفاوضات إلى النور.
ووفقاً لبيانات وزارة الصناعة، فإن عدد المصانع التى أعلنت عن تعثرها بعد 25 يناير 2011 وصل إلى 952 مصنعاً، تم حل مشاكل 35 فقط منها.
