الشركة ترفع رأسمالها إلى 50 مليون جنيه العام المقبل وتفتح الباب لمساهمين جدد
حسين فرج: نفاضل بين عروض «بايونيرز» و«ايجيبشين كابس» و«HC » لإدارة الطرح
70 مليون جنيه مبيعات متوقعة للشركة 2014 وتستهدف 140 مليوناً العام المقبل
28 مليار جنيه مبيعات متوقعة لسوق الدواء العام الجارى .. وتتضاعف خلال 5 سنوات
الشركة تعتزم تشغيل مصنع فى «العاشر» باستثمارات 50 مليون جنيه العام المقبل
«ديفارت لاب» ترصد 30 مليون جنيه لشراء ماكينات إنتاج من أوروبا وكوريا والهند
بدأت شركة ديفارت لاب للأدوية توفيق أوضاعها استعداداً للقيد فى البورصة الرئيسية خلال العام المقبل 2015 حيث بدأت إجراءات رفع رأسمالها من 10 ملايين إلى 50 مليون جنيه لتتوافق مع الحد الأدنى المطلوب لرأسمال الشركات الراغبة فى القيد فى البورصة وكذلك فتح الباب لقيد مساهمين جدد من صغار الأطباء والصيادلة لرفع عدد المساهمين قبل القيد .
وقال حسين فرج، رئيس مجلس إدارة الشركة فى حوار لـ «البورصة»، إن الشركة تفاضل الفترة الحالية بين عروض 3 شركات استشارات مالية هى «بايونيرز» و«ايجبيشن كابس» و«HC» لإدارة عملية الطرح، واختيار مستشار مالى لتحديد القيمة العادلة للسهم.
وأضاف أن الشركة تستهدف القيد فى البورصة لتوفير التمويل اللازم لاستكمال إنشاءات مصنعين للمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل بمدينة العاشر من رمضان ومحافظة الإسماعيلية باستثمارات تتراوح بين 80 و100 مليون جنيه.
وتعد «ديفارت لاب» القابضة شركة مساهمة مصرية تأسست عام 2011 وتضم شركات بايو فاكت واى جيت وديفارت تعمل جميعها فى مجال المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل.
قال إن «ديفارت لاب» تعتزم بدء تشغيل مصنعها بمدينة العاشر قبل مصنعها بمحافظة الإسماعيلية نتيجة بعض المعوقات الاستثمارية، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف إنشاء 3 خطوط انتاجية فى مصنعها بالعاشر خلال عامى 2015/2016.
وأوضح أن «ديفارت لاب» تعتزم الانتهاء من إنشاءات المرحلة الأولي على مساحة 6 آلاف متر مربع بمدينة العاشر خلال العام المقبل، وستبدأ فى نفس العام تشغيل خطى انتاج لتصنيع المكملات الغذائية والفيتامينات والمعادن والبودرة بنهاية 2015.
وأشار إلى أن الشركة رصدت 30 مليون جنيه لشراء ماكينات الإنتاج من دول أوروبية أو كوريا أو الهند.
وأضاف أن الشركة تستهدف تشغيل الخط الثالث خلال عام 2016 لانتاج الشيكولاته السائلة الغنية بالمكملات الغذائية، ورصدت للمرحلة الثالثة استثمارات تتراوح بين 20و30 مليون جنيه وقد تصل إلى 70 مليونا فى المستقبل، خاصة أنها تركز على انتاج مستحضرات مبتكرة.
وعن مصنع الإسماعيلية قال إن الشركة تعتزم بدء إنشاءات المرحلة الأولى على مساحة 7 آلاف متر خلال النصف الثانى من عام 2016 بتكلفة استثمارية 50 مليون جنيه.
وأوضح أن المرحلة الثانية من المشروع سوف تضم خطوط مبتكرة لأول مرة بالمنطقة العربية لانتاج مكملات غذائية غير تقليدية والبان للأطفال.
وحسب فرج تصنع «ديفارت لاب» منتجاتها لدى الغير لحين انتهاء إنشاءات مصانعها بالعاشر والإسماعيلية، وتمتلك الشركة 10 مستحضرات فى السوق المحلية هي «فرافيرو 27، ومارتركس، وماريمير، وتى أكتف، وكليوسين، وارثنيا، وايباجلو، وفورك، واكانز، ولديها 45 مستحضر آخر انتهت من اجراءات تسجيلها مؤخراً، وتستهدف زيادتها إلى 79 مستحضراً خلال الفترة المقبلة.
فى سياق متصل توقع فرج تحقيق «ديفارت لاب» مبيعات بقطاعى مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية بقيمة 70 مليون جنيه بنهاية العام الجاري، وتستهدف مضاعفتها خلال العام المقبل.
وأضاف أن الشركة تسعى للاستحواذ على نسبة تتراوح بين 35 و%45 من إجمالى مبيعات الفيتامينات والمعادن فى السوق المصرى خلال العام المقبل، وحققت الشركة صادرات بقيمة 10.5 مليون جنيه خلال العام الجارى وتصدر منتجاتها لأسواق الإمارات والجزائر والكويت.
وأوضح أن «ديفارت لاب» تعتزم رفع حجم صادراتها إلى %50 من اجمالى المبيعات مقابل %15 فقط فى الوقت الحالي، وذلك من خلال خطتها لتسجيل منتجاتها فى أسواق السعودية وشمال افريقيا العام المقبل.
وقال فرج إن قطاع المكملات الغذائية لا يلاقى اهتمام من الدولة رغم أهميته فى تحسين الصحة العامة، موضحاً أن إجمالى مبيعات المكملات الغذائية تمثل %4 فقط من حجم سوق الدواء المصرى الذى وصلت مبيعاته إلى 25 مليار جنيه العام الماضي، فيما تمثل %35 من مبيعات الدواء فى السوق الامريكي.
وتابع أن سوق المكملات الغذائية واعد يمكن من خلاله اثراء الدخل القومي، مقترحاً أن تتبنى الدولة خطة لرفع نسبة المكملات الغذائية من سوق الدواء إلى %30 واستغلال العائد لإقامة مصنع لانتاج المواد الخام للأدوية وابحاث الأمراض المزمنة بما يساهم فى الارتقاء بالصناعة الدوائية.
وأوضح أن تكلفة البحث على انتاج مكمل غذائى يصل إلى 50 ألف جنيه، وتتجاوز ابحاث الأدوية ملايين الجنيهات.
وأضاف أن السوق المصرى قادر على استيعاب أكثر من 500 منتج أعشاب طبيعية وفيتامينات ومعادن، مطالبا الدولة بتشجيع الاستثمار فى هذا المجال المهم والحيوي.
وعن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإنشاء مصنع للخامات الدوائية قال فرج، إن الفكرة مطروحة منذ عام 1995 ولكن لم تتحقق على أرض الواقع نتيجة التعامل مع الفكرة بشكل خاطئ.
وفيما يخص تسجيل الأدوية والمكملات الغذائية طالب فرج، بضرورة أن يتيح القانون الجديد امكانية تسجيل المكملات الغذائية بمجرد إخطار وزارة الصحة خلال مدة لا تتعدى 90 يوما مثلما يحدث فى أوروبا.
وقال إن وزارة الصحة تستغرق عاماً ونصف العام لتسجيل المكملات الغذائية تخوفاً من الشركات غير الجادة، مطالباً الوزارة بضرورة تبسيط إجراءات ومواعيد الإخطارات للشركات التى تحظى بالسمعة الطيبة والمعروفة فى القطاع الطبى بتاريخها وجديتها فى الإنتاج.
كما طالب فرج بضرورة بتشكيل لجنة من الكوادر الطبية بالاشتراك مع وزارة الصحة لإعداد ورش عمل تعليمية وتثقيفية للترويج لمنتجات تحسين الصحة العامة التى تحتوى على فيتامينات ومعادن يحتاجها الجسم ولا ينتجها بالقدر الكافى لاحتياجاته.
وأكد ضرورة تبنى الدولة لسياسة شراكة بين القطاع الخاص والعام فى انتاج الأدوية والمكملات الغذائية لتطوير أدائها والاستفادة من امكانيات القطاع الخاص وخبرته والكوادر التى يضمها.
وأشار إلى فشل الدولة فى جمع الكوادر الطبية فى شركة وطنية واحدة تستهدف الارتقاء بالصناعة.
وأضاف أن الاهتمام بالكوادر وتعديل سياسات الدولة فى تسعير الدواء وتسجيله، علاوة على الاهتمام بقطاع المكملات الغذائية وتطويره يسهم فى حل مشاكل الدواء وإقامة مصنع خامات دوائية يحل مشاكل القطاع خلال 3 سنوات.
فى ذات السياق أكد فرج ضرورة الاستفادة من الدول المتقدمة فى مجال تصنيع الخامات الدوائية والدخول فى شراكة معهم لتطوير الصناعة المحلية، شريطة ان تضمن الدولة حق الاحتفاظ بالمناصب القيادية للكوادر الطبية المصرية لحماية الصناعات الوطنية.
قال إن سوق الدواء فى مصر واعد وجاذب للاستثمار لما يتمتع به من كثافة سكانية، وتنامى الوعى الصحى والقوة الشرائية التى توازى القوة الشرائية للسوق السعودى الذى تصل مبيعاته الدوائية إلى 4 مليارات دولار، متوقعا أن يجذب السوق المصرى مزيدا من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وتوقع رئيس «ديفارت لاب» تحقيق القطاع الدوائى مبيعات بقيمة 28 مليار جنيه خلال العام الجارى مقابل 24.6 مليار خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن مبيعات القطاع تنمو بنسبة تتراوح بين 14 و%17 سنوياً.
وأضاف أن مبيعات القطاع الدوائى تتضاعف كل 5 سنوات، متوقعاً أن تصل إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2020.
فى سياق متصل استنكر فرج استحواذ 10 شركات كبرى فى السوق المحلى على ما يتجاوز %50 من مبيعات الدواء، بينها 3 شركات وطنيه فقط، فيما تستحوذ 7 متعددة الجنسية على باقى النسبة، فى الوقت التى تستحوذ نحو 720 شركة مسجلة فى وزارة الصحة على %50.
