« القوى العاملة »: نقبل أى مقترحات على مشروع قانون العمل الجديد

العشرى: لا نفرض قانوناً على رجال الأعمال أو العمال

أكدت الدكتورة ناهد العشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة لا تضع قوانين، ولكنها تقترح مشروع قانون قابل للتعديل على جميع مواده بالتوافق بين أطراف العملية الإنتاجية، أضافت إلى أن الوزارة وسيط بين أصحاب الأعمال والعمال، فى المشروع المطروح للحوار المجتمعى، مضيفة أن الوزارة ستقبل أى تعديلات أو مقترحات تصل إليها حول المشروع، لأننا لا نفرض قانونا بعينه على رجال الأعمال أو العمال.
قالت الوزيرة إنه لا يوجد تشريع وضعى يمكن أن يطلق عليه وصف تشريع عادل، ولكن يمكن أن يقال إن هناك تشريعاً توافقياً، وهو ما نسعى إلى تحقيقه الآن، من خلال جلسات الحوار الاجتماعى للتوافق بشأنه تمهيدا لإصداره والعمل به، ومن بين المواد التى تم التوافق عليها خلال الحوار المجتمعى الرابع، أن يتم تشكيل المجلس القومى للأجور برئاسة وزيرة القوى العاملة والهجرة، وبقرار رئيس مجلس الوزراء، على أن يضم المجلس فى عضويته أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم، وممثلين اتحادات أصحاب الأعمال، والعمال، تختارهم الاتحادات بالتوافق مع مراعاة التمثيل النسبي، والتساوى بين الفئتين.
يختص المجلس القومى للأجور، باقتراح الحد الأدنى للأجور، بما يكفل التوازن بين نفقات المعيشة والأجور، ومن اختصاصاته أيضا تحديد العلاوات الدورية سنوياً، بما يكفل تناسب الأجور مع مستويات نسب التضخم السنوية، وبما لا يقل عن %7 من الأجر الأساسى التأميني، ويصدر بالحد الأدنى للأجور والعلاوات قراراً من رئيس مجلس الوزراء، على أن يعاد النظر فى الحد الأدنى للأجور كل سنتين على الأكثر.
ونصت التعديلات على أنه فى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومى للأجور، لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
عرض الأمر عليه.
من جانبها، قالت سحر عثمان، سكرتيرة المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الحوار المجتمعى الذى تم عقده بوزارة القوى العاملة ليس به توازن من حيث الحاضرين، حيث كانت النسبة الكبيرة من جهة الوزارة، مضيفة أن الغرف التجارية رفضت القوانين، ولم تحضر الجلسة الحوارية، وعلقت مشاركتها.
وشددت على أن وزارة القوى العاملة مطالبة بأن تنفض يدها من هذا القانون، وتعطى الفرصة لمنظمات المجتمع المدنى، لكى تقوم هى بذلك الدور حتى يتم الوصول إلى توافق من الأغلبية.
وأضاف باسم حلقة، نقيب العاملين بالسياحة انه تقرر اجراء جلسة استكمالية، ستحددها وزارة القوى العاملة للحوار المجتمعى الرابع حول قانون العمل، لافتاً إلى أنه كان هناك تعنت فى بعض المواد التى تخص اصحاب العمل والعمال قائمة إلى الآن، مشيراً إلى أنه من بين المواد المتفق عليها، نقل تبعية المجلس القومى للأجور من وزير التخطيط إلى وزير القوى العاملة.

كتب: عماد حمدى