توفير بدائل لإخلاء منطقتين وتحديث خريطة المناطق العشوائية بـ «الإسكندرية»
إزالة المناطق التى تمثل خطورة من الدرجتين الأولى والثانية
تخصيص 304 وحدات تجارية بإسكان المحافظة لأسر «مخابئ الحرب»
بدأت محافظة الإسكندرية فى إزالة المناطق العشوائية غير الآمنة، وذلك فى إطار اتفاقية تعاون مشترك مع صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء ووزارة التنسيق الحضارى.
قالت المهندسة نوال حلمى، مدير عام المبانى بمديرية الإسكان بمحافظة الإسكندرية والقائمة على مشروع العشوائيات: «نعمل حاليا على تصنيف درجة الخطورة فى المناطق، وخاطبنا الأحياء المختلفة لتحديث خريطة المناطق العشوائية فى ظل ظهور مناطق جديدة خلال الفترة الماضية، ويعطى الصندوق الأولوية للمناطق التى تشكل خطورة من الدرجتين الأولى والثانية فقط».
أضافت لـ «البورصة»، أن المحافظة بدأت فى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع التى تستهدف إخلاء منطقتى كوم الملح وطرد المكس اللتين تقعان على خط طرد الصرف فى منطقة الماكس وتمثل خطورة من الدرجة الثانية.
أشارت إلى أن المحافظة وقعت بروتوكولاً مع صندوق تطوير المناطق العشوائية لتوفير 16 مليون جنيه لبناء 8 عمارات تضم 160 وحدة لنقل سكان منطقة طرد الماكس، على أن تتحمل المحافظة أى تكلفة إضافية.
ذكرت أن موقع المشروع الجديد يقع بالقرب من منطقة الماكس، وهى عبارة عن قطعة أرض لحرس الحدود بالقرب من منطقة المكس استردتها المحافظة وخصصتها للمشروع.
أشارت إلى أن المحافظة انتهت من إعداد جميع مخططات المشروع وإجراءات الطرح، إلا أن استخراج الرخص يعيق عملية التنفيذ، مشيرة إلى أن المشروع يحتاج إلى 12 موافقة من جهات مختلفة.
وقالت حلمى، من المخطط تقسيم تنفيذ المشروع على مرحلتين بالتوازى بالتعاقد مع شركتين، بالأمر المباشر لاختصار إجراءات الطرح، على أن تستغرق مدة التنفيذ عاماً ونصف العام فور الانتهاء التراخيص اللازمة.
شددت على ضرورة الإسراع فى تنفيذ المشروع وإخلاء تلك المنطقة التى تمثل خطورة على حياة المواطنين، خاصة أن من بين المخطط تنفيذ مشروع توسعة خط طرد الماكس، مما يزيد من الخطورة على السكان وغرق المنطقة حال زيادة منسوب المياه.
وطالبت الجهات المعنية بتسهيلات واستثناءات فى القوانين خاصة المشروعات القومية والتى تهدف إلى الصالح العام، مؤكدة أن فور استخراج الرخص سوف نبدأ فورا فى تنفيذ المشروع، لافتة إلى تطوع أحد المكاتب الاستشارية بالفعل للتعاون مع المحافظة.
وأشارت إلى تخصيص 676 وحدة من مساكن «الإيجى كاب» التابعة للمحافظة بمنطقة الهانوفيل بالعجمى لإخلاء منطقة كوم الملح.
وأوضحت أن المحافظة انتهت من المرحلة الأولى للمشروع فى أول منطقتين تمثلان خطورة من الدرجة الأولى، وهى «الهضبة الصينية» بالعجمى و«خلف العرايس» فى نطاق حى غرب، وتتمثل خطورتهما فى أنهما تقعان على جبل معرض للتشقق والإنهيار فى أى لحظة، مثلما حدث فى منطقة الدويقة بمحافظة القاهرة.
وأوضحت أن المشروع يستهدف حاليا العشوائيات غير الآمنة فقط، وتتمثل استراتيجية عمل المشروع فى نقل السكان من المنطقة العشوائية بالكامل إلى مساكن آمنة.
أضافت أن المديرية إنتهت من تجهيز 120 وحدة فى مساكن «الإيجى كاب» لنقل مساكن الهضبة الصينية لإخلاء تلك المنطقة بالكامل، وجار حاليا تسكين تلك الوحدات وتخصيصها بنظام القرعة، مشيرةا إلى تحديد الأسر التى ستنقل وفقا لحصر إجرته إدارة بحوث الإسكان فى الأحياء التبعة لها بتلك المناطق.
وأكدت أن المشروع يراعى نقل السكان إلى مساكن قريبة من أماكنهم الأصلية مع مراعاة البعد الاجتماعى والحفاظ على بقائهم بالقرب من مصدر أرزاقهم، وسوف تتخذ الاحتياطات اللازمة لعدم بناء عشوائيات فى تلك المناطق بعد إزالتها.
ذكرت أن محافظة الإسكندرية تعمل على تسكين أهالى منطقة «خلف العرائس» فى مساكن الشباب بزاوية عبدالقادر بحى العامرية، وخصصت 45 وحدة كاملة المرافق بمساحات 63 مترا للوحدة لنقل سكان 44 عشة.
وقالت إن مساكن عبدالقادر والإيجى كاب تابعة للمحافظة كانت مخصصة لإسكان الشباب، ودعمتها وزارة الإسكان إلا أن المحافظة خاطبت الوزارة لاستثناء تلك الوحدات من إسكان الشباب ورد قيمة الدعم من صندوق تطوير العشوائيات.
أضافت أن مشروع تطوير العشوائيات يتضمن توفير برامج تنمية بشرية واجتماعية بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية لتنمية أهالى تلك المناطق وتوفير الخدمات وفرص العمل.
وأوضحت أن بروتوكول التعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ينص على بند استعادة التكلفة أى يسترد الصندوق تكلفة دعم مشروعات إزالة العشوائيات، من حصيلة بيع أراضى المناطق التى تخلى وفى حال توفير جزء من حصيلة البيع تذهب للمحافظة.
ذكرت أن المديرية طلبت استثناء مناطق خلف العرائس والهضبة الصينية من تنفيذ بند استعادة التكلفة، خاصة أنها تقع بمنطقة جبلية خطرة وبالتالى لا تصلح لإعادة استغلالها، بخلاف منطقة كوم الملح التى من المخطط أن تغطى حصيلتها تنفيذ مخطط إخلاء منطقتى طرد المكس وكوم الملح.
وعلى جانب آخر أشارت إلى أن صندوق تطوير العشوائيات معنى فقط بحل مشكلة المناطق الخطرة، بينما تتبنى محافظة الإسكندرية برنامجاً خاصاً لإزالة المناطق العشوائية التى تمثل حياة غير آدمية لساكنيها، من بينها الأسر التى تعيش فى مخابئ الحرب فى الإسكان الصناعى بمنطقة القبارى.
تابعت أن المديرية توصلت إلى حل يتمثل فى نقل منطقة المخابئ إلى محلات مساكن المحافظة بزاوية عبدالقادر، وذلك بفتح كل وحدتين تجاريتين وتحويلهما إلى وحدة سكنية بتكلفة 25 ألف جنيه لكل وحدة، وحصلت المحافظة على دعم بقيمة 15 ألف جنيه لكل وحدة من وزارة الإسكان باعتبارها من الأسر الأولى بالرعاية.
وأشارت إلى تجهيز 152 وحدة سكنية بعد تحويل 304 وحدات تجارية من مساكن زاوية عبدالقادر، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها بداية الشهر المقبل تمهيدا لإخلاء منطقة المخابئ ونقل السكان دون مقابل.
وقالت إن العمارات المهددة بالسقوط والوحدات الصادرة لها قرارات إزالة فى الأحياء المختلفة لا تدخل فى إطار عمل مشروع العشوائيات وتقع على مسئولية المحافظة، مشيرة إلى أن محافظة الإسكندرية وقعت بروتوكول مؤخرا مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء لشراء 1143 وحدة سكنية وتعكف مديرية التضامن الاجتماعي على دراسة الطلبات المتقدمة للمحافظة للحصول على الوحدات بإيجارات رمزية بحيث تستعيد تكلفة تلك الوحدات على مدى 40 عاما.
وأشارت إلى صعوبة استخراج التراخيص فى محافظة الإسكندرية، وهو ما يعد من أكبر العقبات التى تواجه قطاع الإسكان والعقارات فى المحافظة سواء للقطاع الخاص أو الحكومى، لافتة إلى أن هناك العديد من الحالات التى تستلزم اتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ الأرواح، إلا أن إدارات المحافظة تصطدم بقوانين ونظام روتينى يمنعها من اتخاذ أى قرار.
تابعت أن مديرية الإسكان بالمحافظة تتعرض للعديد من الشكاوى الكيدية التى تعطل عملها، ومنها تقدم أحد العاملين بشكوى لترميم أحد المبانى بموافقة المحافظة بدون استخراج التراخيص والتى اضطرت المديرية إلى البدء فى أعمال الترميم بالتوازى مع إجراءات التراخيص، وانتهت أعمال الترميم وتشغيل المبنى ولم يحصل التراخيص حتى الآن وحولت القضية للنيابة.
وطالبت بتعديل قانون العقوبات فيما يخص التحقيق فى أى شكوى تقدم ضد الموظف العام وعدم قبول أى شكوى دون مستندات تثبت صحة إدعائه، باعتباره السبب وراء إحجام العديد من المسئولين عن اتخاذ أى قرارات خشية تحمل المسئولية، خاصة أن النيابة تلجأ إلى تشكيل لجان للتحقيق فى الشكاوى من لجان التفتيش المالى وهى لجان غير فنية.
كتب: نجلاء أبوالسعود
منة الله هشام
