قال ناصف ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة “أوراسكوم للإنشاء” والصناعة، ان قرار التبرئة من التهرب الضريبي ايجابي للشركة ولمناخ الاستثمار في مصر بشكل عام .
وأضاف ساويرس، في اتصال هاتفي لــ”مباشر”، أنه من المنتظر اعلان أوراسكوم خلال أيام عن أكبر استثمار مصري اجنبي منذ 30 يونيو بالشراكة مع مجموعة من الشرق الأوسط باستثمارات تتخطي 20 مليار جنيه.
ورداً علي تساؤل حول المجالات التي سيتم توجيه تلك الاستثمارات اليها قال رئيس مجلس إدارة شركة “أوراسكوم للإنشاء” نستهدف مشروعات البنية الاساسية.
وأوضح ساويرس، في تصريحات خاصة لــ”مباشر”، نسعي لشراكة وتعاون وثيق مع الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة لتوفير احتياجات المواطن المصري في كافة المجالات.
وبسؤاله عن المبالغ التي سددتها الشركة لمصلحة الضرائب قال مجلس الإدارة سيبحث توجيه هذه المبالغ بما يخدم الاقتصاد المصري والمواطنين.
قالت شركة “أوراسكوم للأنشاء والصناعة” الثلاثاء، أن لجنة الطعن الضريبى بمصلحة الضرائب المصرية، وهي اللجنة المسئولة عن النظر في النزاع الضريبى بين شركة أوراسكوم للأنشاء والصناعة ومصلحة الضرائب المصرية ، قد حكمت لصالح الشركة.
وأضاف بيان الشركة حصل “مباشر”، علي نسخه منه، أنه بناء على هذا القرار النهائى الصادر عن لجنة الطعن فمن المتوقع أن يتم إيقاف جميع الاحكام السابقة المتعلقة بهذا النزاع الضريبى و ما يشملها من أحكام ضد الشركة و ناصف ساويرس الرئيسى التنفيذى للشركة أنذاك .
وقد علق ناصف ساويرس الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للأنشاء. قائلا: ” يسعدنا أن هذا النزاع قد تم حله بشكل نهائى ،و أن هذا القرار لا يعد فقط انتصاراً للشركة وكل مساهميها و موظفيها ، ولكن أيضاً انتصاراً لسيادة القانون ومناخ الاستثمار العام فى مصر” . مضيفاً “ونظرا لثقتنا فى مستقبل مصر الاقتصادى الواعد سوف تواصل الشركة التزامها بتوجيه مواردها تجاه التنمية و الاستثمارات الجديد و بالاخص فى قطاع البنية التحتية فى أنحاء البلاد.”
وأضاف بيان الشركة، أن النزاع الضريبى قد بدأ بتاريخ 6 أكتوبر 2102 ، عندما ألقى الرئيس السابق خطاب الى انصاره، أعلن فيه عن نيته ملاحقة عدد من الشركات المصرية الكبرى باتهمات مختلفة تشمل التهرب الضريبى. ، وقد تلقت أوراسكوم خلال يومين مطالبة ضريبية لا أساس لها. وتم رفع هذه الدعوى ضد أوراسكوم للأنشاء بدون تحقيقات رسمية و عدم وجود سند قانونى لدعم تلك الاتهامات فى مجملها .
وقد أصر كل من مجلس الادار الشركة والمحاسب القانونى KPMG على رأيهم بأن شركة أوراسكوم للأنشاء قد طبقت بنحو سليم واتبعت كل القوانيين واللوائح المعمول بها إينذاك. إلا أنه نظراً لحجم التداعيات والضغوط السياسية من النظام السابق و التى واجهت أوراسكوم للأنشاء و نظرا لتغليب مصلحة مساهمى وموظفى الشركة ، فقد أضطرت الشركة الوصول الى تسوية بلغت مليار دولار امريكى تسدد على مد خمس سنوات. وعقب تغيير النظام، قام النائب العام الحالى بالتحقيق فى الملف الضريبى بأكمله على مدى ستة أشهر إتبعها أصدار قرار بتبرئة أوراسكوم للأنشاء من أى شبهة تهرب ضريبى أو أضرار بالمال العام أو مخالفة قانون سوق راس المال و تم نشر هذا القرار فى 18 فبراير 2014 .
ومن ثما قامت الشركة بإستخدام حقها الطبيعى والقانونى فى الطعن على التسوية الضريبية وأحيلت الدعوى إلى لجنة الطعن الضريبي. وكانت هذه اللجنة فى الاصل هى التى تقوم بمراجعة الإقرارات الضريبية طبقا للقانون، إلا أنه تم انهاء عمل اللجنة نتيجة لضغوط من النظام السابق، و قامت بملاحقة الشركة واصطناع تهمة التهرب .
أظهرت القوائم المالية غير المجمعة لشركة أوراسكوم للانشاء والصناعة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014، تحقيق صافي خسارة بـ 895.2 مليون جنيه مقابل ربح بلغ 89 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
مباشر
