ساويرس: انتهاء فترة صعبة للشركة وملتزمون بضخ استثمارات جديدة فى البنية الأساسية.. ومصدر حكومى: سنطعن على الحكم
حكمت لجنة الطعن الضريبى التابعة لمصلحة الضرائب لصالح شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة فى النزاع المتعلق بتسوية ضريبية عن صفقة تخارج الشركة من قطاع الأسمنت لديها.
واعتبرت الشركة أنه بموجب هذا الحكم فإن الأرباح من صفقة بيع شركة اوراسكوم بيلدنج ماتيلرز هوليدنج المقيدة فى بورصة الاوراق المالية بمبلغ 22.8 مليار جنيه لشركة لافارج الفرنسية معفاة من الضرائب.
ولم يصدر تعقيب رسمى من وزارة المالية على حكم لجنة الطعن الضريبى، لكن مسئولاً حكومياً قال لـ«البورصة» سنطعن على الحكم.
وأضاف أن قرار اللجنة باعتبار الأرباح الناجمة عن تخارج الشركة من قطاع الأسمنت فى 2007 معفاة من الضرائب غير نهائى ويجوز الطعن عليه أمام القضاء خلال 30 يوما من صدوره.
وذكر أن القرار لم يصل مصلحة الضرائب بعد، لكن المصلحة ستطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية المختصة بمجرد وصوله.
وقال المسئول إنه سيتم اخطار نيابة الأموال العامة لمكافحة التهرب الضريبى بقرار اللجنة باعتبارها طرفا فى النزاع، لأن الشركة أقرت بقيمة التسوية البالغة 7.1 مليار جنيه وأرسلت الإقرارات للنيابة قبل أن تعتمدها مصلحة الضرائب.
وقال ناصف ساويرس رئيس شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة أمس، لجريدة «ديلى نيوز إيجبت» إن الحكم يمثل نهاية فترة صعبة لأوراسكوم للإنشاء والصناعة ونحن ملتزمون بالحفاظ على التواجد القوى بمصر خلال الفترة المقبلة بضخ استثمارات جديدة فى البنية التحتية وخدمات الإنشاء.
كانت حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق قد اتهمت الشركة بالتهرب الضريبى عن أرباح تلك الصفقة، وعقدت معها تسوية بقيمة 7.1 مليار جنيه تدفع على أقساط، لكنها توقفت عن السداد بمجرد الإطاحة بالإخوان المسلمين من الحكم العام الماضى، ما أسفر عن تجدد الخلاف بين الشركة ومصلحة الضرائب.
وأدى امتناع الشركة عن سداد أقساط التسوية إلى صدور حكم قضائى بحبس رئيسها ناصف ساويرس وتغريمه، وهو الحكم الذى لم ينفذ.
واشارت الشركة فى حيثيات طعنها إلى انه تم اصطناع قضية التهرب الضريبى للشركة لاجبارها على تقديم اقرار معدل وسداد ضريبة بدون وجه حق مقدارها 7.1 مليار جنيه.
واوضح البيان أن النزاع الضريبى بدأ فى 6 اكتوبر 2012، وتم رفع دعوى ضد الشركة بدون تحقيقات رسمية.
وأضاف انه نظرا لحجم التداعيات والضغوط السياسية من النظام السابق ولتغليب مصلحة مساهمى الشركة فى ظل تلك الضغوط، اضطرت الشركة للتوصل إلى تسوية بقيمة مليار دولار تسدد على مدة خمس سنوات.
وذكرت الشركة انه عقب تغيير النظام قام النائب العام الحالى بالتحقيق فى الملف الضريبى بأكمله على مدى ستة أشهر وتبعها باصدار قرار بتبرئة أوراسكوم للإنشاء والصناعة من أى شبهة تهرب ضريبى أو إضرار بالمال العام وتم نشر القرار فى 18 فبراير الماضى.
واشارت الشركة إلى أنه بناء على قرار التبرئة من التهرب الضريبى قامت الشركة بالطعن على التسوية الضريبية وأحيلت الدعوى إلى لجنة الطعن الضريبى.
وقالت اريكا واكد مديرة علاقات المستثمرين بالشركة ان هذا القرار يعفى الشركة من ضريبة الـ 7.1 مليار جنيه وانه يعد مهما للشركة وللمستثمرين.
واوضحت واكد ان الشركة لا تنوى المطالبة بالاموال التى تم دفعها من قبل والمتمثلة فى 2.5 مليار جنيه، وذلك لرغبة الشركة فى التعاون مع الحكومة الجديدة ومساندة الاقتصاد المصرى.
