قررت لجنة القيد بالبورصة بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، مخاطبة كل من مجموعة عامر جروب، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير،النصر لصناعة المحولات – الماكو، بالالتزام باحكام المادة 50 من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.
وكذلك قررت البورصة مخاطبة كل من شركة السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار “سوديك”، بمراعاة احكام المادة (30) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة مستقبلاً.
تتعلق المادة (50) بنظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين من خلال تملك أسهم، والتي يتطلب مراعاة أحكام المواد (151 ،151 مكرر، 152 ،152 مكرر) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 يلتزم مجلس إدارة الشركة فى حالة رغبته فى تطبيق نظام أو أكثر لإثابة وتحفيز العاملين والمديرين من خلال تملك أسهم، أو الوعد بتملك أسهم، اتباع الإجراءات التالية:
التقدم للبورصة ببيان مفصل بقواعد وإجراءات تطبيق نظم الإثابة والتحفيز المقترحة أو الوعد بالبيع، متضمنًا إجمالى عدد الأسهم المخصصة للنظام وشروط استفادة العاملين بأى من تلك النظم وطرق تقييم الأسهم المقرر منحها.
تقوم البورصة بنشر البيان على شاشات التداول بالبورصة وعلى موقعها الالكترونى بعد التحقق من استيفاء المتطلبات الواردة بالمادة 151 مكرر أو 152 مكرر من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981. ولا يتم السير فى إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لنظر التعديل إلا بعد نشر هذا البيان.
وتتبع نفس الإجراءات فى حال تعديل أى من تلك النظم.
وبعد إقرار نظام أو أكثر من الجمعية العامة غير العادية وموافقة الهيئة عليها فى صيغتها النهائية، تلتزم الشركة بأن تقدم للبورصة بياًنا بكل نظام تم اعتماده، على أن تقوم البورصة بنشر البيان على شاشات التداول بالبورصة وعلى موقعها الالكترونى.
وتؤكد المادة (30) من قواعد القيد على ضرورة التزام كل شركة مقيد لها أسهم أو شهادات إيداع مصرية بإخطار البورصة والهيئة دوريا بتقرير إفصاح يوضح هيكل المساهمين وعددهم وهيكل مجلس الإدارة وموقف أسهم الخزينة والتغيرات التى طرأت عليهما بصورة ربع سنوية على لنموذج المعتمد من الهيئة وذلك خلال 10 أيام من نهاية كل فترة.
وتلتزم البورصة بنشر تقارير الإفصاح المشار إليها بالفقرة السابقة على شاشات التداول بالبورصة فور ورودها، وكذلك على موقع البورصة الالكترونى.
وعلى الشركة إخطار البورصة فور حدوث أية تعديلات على البيانات المرافقة لطلب القيد أو الواردة بتقرير مجلس الإدارة السنوى حسب الأحوال أو أية إجراءات تتخذها الجهات الإدارية قبل الشركة إذا كان ذلك يؤثر على أوضاع الشركة أو مركزها المالى.
