السياحة الداخلية تمثل %40 و15 مليون مصرى زاروا المقاصد السياحية
«الوزراء» وافق على تخصيص 40 مليون دولار لاستئناف حملة الترويج للسياحة
وافق مجلس الوزراء على تخصيص 40 مليون دولار لاستئناف الحملة الترويجية لوزارة السياحة.
قال مجدى سليم، رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بهيئة تنشيط السياحة إن هذه الحملة تستهدف الترويج للمقاصد السياحية فى مصر، مشيراً إلى أنها توقفت منذ 5 سنوات.
أشار إلى أن خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة ستتضمن الترويج لمحافظات مسار العائلة المقدسة وهى المنيا وأسيوط والبحيرة وسوهاج، وتوقع سليم أن تصل أعداد الوافدين السياحية بنهاية العام الجارى إلى 12 مليون سائح، مضيفاً أن ذلك يعد مؤشراً جيداً على تعافى القطاع فى ظل فترات حظر السفر التى فرضتها بعض الدول الأوروبية لمواطنيها خلال العام الجارى.
لفت إلى أهمية تشجيع السياحة الداخلية مقابل النجاح فى استقطاب وجذب السياحة الخارجية لنا، مشيراً إلى أن الدول الأخرى كالصين، امريكا ودول أوروبا يهتمون فيها بدعم وتحفيز السياحة الداخلية أولاً.
وتشير إحصائية منظمة السياحة العالمية إلى ان أكثر من %61 من سكان العالم يسيحون داخلياً أى داخل بلدانهم التى يعيشون بها.
ذكر أن مصر اتجهت للاهتمام بتنشيط السياحة الداخلية عقب حرب الخليج والذى تراجعت فى أعقابه معدلات السياحة الخارجية الوافدة لنا، وكذلك بعد حادث إرهاب 1997.
قال رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالهيئة، إنه وضع استراتيجية لاستهداف %40 من حجم السياحة فى مصر لصالح السياحة الداخلية، وذلك بهدف مساعدة القطاع السياحى للتغلب على بعض مشاكله كسداد مرتبات العمالة، فواتير الكهرباء والمياه وأعمال الصيانة وسداد القروض المستحقة على أصحاب المنشآت الفندقية.
وأضاف ان تفعيل الاستراتيجية بدأ بإطلاق مبادرة «مصر فى قلوبنا» والتى ارتبطت بالإجازات، خفضت الوزارة حينها أسعار البرامج السياحية، ما ترتب عليه إقبال ملحوظ من المواطن المصرى على الرحلات الداخلية.
وأشارت إحصائيات وزارة السياحة إلى أن الفترة من يوليو الماضى وحتى الآن، بلغت نسبة توافد المصريين على منتجعات جنوب سيناء والبحر الأحمر نحو %38 من إجمالى حجم التوافد على تلك المناطق، وهو ما يفيد باقتراب النسبة المستهدفة فى الاستراتيجية من المعدل المطلوب.
وبشأن السياحة الخارجية قال سليم إن هناك خططاً وآليات تُستخدم فى الجذب السياحى، وكل خطة تستلزم ترجمتها إلى أموال لتفعيلها ولابد من موافقة الجهات المعنية عليها أولاً كمجلس الوزراء والمالية.
وأوضح أن صناعة السياحة مرتبطة بالبنية الأساسية للدولة، وبنية مصر من الناحية الفندقية واستيعاب الطرق التى لا تستطيع تحمُل أكثر من الأعداد السياحية التى زارت مصر فى عام الذروة 2010 والتى تبلغ 210 آلاف غرفة فندقية استقبلت وقتها 14.7 مليون سائح بواقع 12.5 مليار دولار إيرادات وهو الدخل الأكبر مقارنة بما حققته باقى قطاعات الدولة.
وأشار إلى أن مصر حققت معدلات نمو سياحى يصل إلى %15 سنوياً خلال الأعوام التى سبقت أحداث يناير 2011، فى حين ان أكبر دولة منافسة لنا سياحياً وهى «تركيا» لا تحقق سوى %5 نمواً سياحياً سنوياً، موضحاً ان هناك فرقاً بين كثرة الأعداد السياحية الوافدة للدولة، وبين الزيادة العددية كل عام.
وبشأن السياحة الإيرانية، أوضح رئيس قطاع التخطيط والمتابعة، أن التوافد الإيرانى إلى مصر كان ومازال ضعيفاً، حيث تقتصر معظم زياراتهم على الدراسة.
وتابع سليم، كنت اول من شجع توافد الإيرانيين لمصر فهم كغيرهم من الجنسيات السياحية، وصناعة السياحة لابد ان تشمل دعوة جميع الجنسيات والوفود، خاصة أن معدل إنفاق السائح الإيرانى مرتفع مقارنة بباقى الجنسيات الأوروبية وقد يتجاوز الـ 100 دولار يومياً، مضيفاً أنه يرفض توافدهم فقط فى حال تهديدهم للأمن الوطنى لمصر.
وعلى جانب اخر، أكد مجدى سليم أن حجم السياحة الداخلية فى مصر مؤخرا يفوق حجم السياحة الدولية أو الخارجية من حيث الأعداد، مشيراً إلى أن الإحصائيات المبدئية للأعداد التى لا يتم حصرها ضمن إحصائية الوزارة الرسمية قد تصل إلى 20 مليون سائح مصرى قضوا إجازاتهم بمختلف المنتجعات الشاطئية خلال عام 2010.
أضاف ان هناك نحو 15 مليون سائح مصرى سنوياً خلال الاعوام الثلاثة الماضية ترددوا على مختلف المناطق السياحية، والتأكيد على ذلك أن طاقة الفنادق الاستيعابية تمتلئ على أوجها خلال فترات الأعياد والإجازات السنوية.
لفت إلى أن هناك أكثر من 2 مليون وافد مصرى ما بين مسيحيين ومسلمين يزورون الأديرة والجوامع بمختلف المحافظات خلال الأعياد الدينية، ولا يتم حسابهم ضمن إحصائية السياحة.
فى سياق متصل، قال إن هيئة التنشيط السياحى ستدعم بقوة المهرجانات والفاعليات السياحية خلال الفترة المقبلة من خلال التواجد فى المعارض الخارجية والترويج للمقصد المصرى.
أضاف أن آخر احتفالية كانت تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بمعبد أبو سمبل منتصف الشهر الماضى، ولكنها لم تحشد أكثر من ألف سائح، مقابل ان عدد الوفود كان يتجاوز الـ 15 ألف سائح فى أعوام الذروة السياحية.
اعترض مدير قطاع التخطيط والمتابعة على السياسة المتبعة حالياً تجاه القطاع السياحى، حيث إن أى قرار فنى يخص القطاع أو الوزارة يتم عرضه أولا على المستشار القانونى لمجلس الدولة، وذلك من شأنه أن يعيق العمل وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات سريعاً.
وشدد على ضرورة وضع خطط متغيرة بحسب المتغيرات التى تطرأ على كل سوق سياحى، حيث توجد خطط تنفذ على مدار العام المالى فقط وهناك أخرى قد تمتد إلى 5 أو 10 سنوات لتستهدف سوقاً سياحياً معيناً.
