قال معتصم اوسام أحد مؤسسي شركة مصاري للمدفوعات الإلكترونية، إن هناك هرم للمدفوعات الإلكترونية في مصر ينقسم إلى 3 فئات، وهناك فئة منهم لديها مدفوعات يومية كثيرة ولا يواجه مشكلة في استخدام المنظومة الإلكترونية واستخدام كروت الـATM، موضحًا أن هناك الفئات الأخرى ليس لديها توعية كافية باستخدام تلك المنظومة بل تخاف من استخدامها .
وأشار، خلال ثالث جلسات منتدى الدفع الإلكتروني، بمعرض ومؤتمر مصر الوطني Cairo ICT2014، إلى أن دور شركة مصاري والشركات الأخرى أنها تعمل على توعية الفئات الدنيا فى المجتمع بأهمية استخدام تلك المنظومة وزيادة الاعتماد علي الكروت الذكية، خصوصًا تلك الفئة التي تستخدم مبالغ صغيرة جدًا فى مدفوعاتها مثل 10 جنيه أو 100 جنيه .
وأوضح أن بداية عمل شركة مصاري واجه تحديات كبيرة كما أن أصحاب المحال الصغيرة كانوا يتندرون من استخدام الماكينات الإلكترونية في الدفع، بينما الآن أعداد المحال يتزايد من وقت لآخر ويزداد الإقبال على منظومة الدفع الإلكترونية وأصبح هناك طلب كبير على المنظومة .
فى سياق متصل قال محمد راشد، أحد مؤسسى شركة “إسيس” الكويتية للدفع الإلكترونى، أن الشركة لديها تجربة فريدة في الدفع الإلكتروني من خلال إجراء عملية دفع بدون وجود بطاقة لدى العميل، موضحًا أن الشركة تعمل على توسعة أعمالها فى مصر .
وأشار إلى أن استهداف البنك المركزي المصري زيادة استخدام المدفوعات الإلكترونية وتحقيق الشمول المالي يساهم فى زيادة استخدام المنظومة، والعمل على انتشارها .
أضاف أن نموذج نقاط البيع فى الكويت يعتمد على وجود منظومة موحدة يعمل عليها كافة الأطراف، حيث أن الموذج الأفضل أن يكون هناك POS موحد يمكن التعامل عليه من عملاء كافة البنوك ويكون الهدف زيادة حجم التعامل على المنظومة بصفة عامة وليس الاستفادة الشخصية، منوهًا أنه لنشر المنظومة يجب أن تكون هناك أفكار جادة حتى يمكن أن تعمل البنوك على إلغاء العمولات حينما يتعامل عملاء بنوك أخرى على نقاط البيع الخاصة بها .
وقال هيثم طرابيك، مدير تطوير الأعمال لشركة “إي فاينانس” لتشغيل المنشآت المالية، إن البنية التحتية ضرورية لتحقيق انتشار منظومة الدفع الإلكتروني، لافتًا إلى أنه يوجد نحو 50 ألف نقطة بيع في مصر، ويوجد نحو 20 مليون كارت .
وأوضح أن منظومة الدفع الإلكترونية تحتاج دفعة من الجهات المختلفة العاملة على تلك المنظومة، وأعداد نقاط البيع قليلة مقارنة بالسوق المحلي ويجب أن تعمل البنوك على زيادة أعدادها خلال الفترة المقبلة .
وأشار إلى أن هناك العديد من النماذج لنشر نقاط البيع فى متاجر التجزئة يتم تطبيقها فى الدول المختلفة فهناك دول تعمل على نشر العديد من نقاط البيع مخصصة للبنوك المختلفة، بينما هناك توحد نقاط البيع على منظومة واحدة في الدولة، ويكون هناك نقطة بيع واحدة فى متجر التجزئة تتعامل عليه كافة البنوك بدلًا من وجود أكثر من POS فى متجر واحد .
وقال وليد مطر، نائب مدير إدارة التجزئة المصرفية ببنك القاهرة، إن البنوك التي لم تعمل فى نشر نقاط الدفع الـPOS لديها تقصير في تلك النقطة، يجب أن تعمل على نشرها خلال الفترة المقبلة والدخول للمنافسة في هذا المجال بدلًا من اقتصار المنافسة على بنوك قليلة .
وأوضح أن نشر خدمات الدفع الإلكتروني والـPOS فى محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة ضروري في ظل ارتفاع القوة الشرائية في تلك المدن، بالإضافة إلى المناطق الأخرى التى تنافس فيها البنوك، ولفت إلى أن الحكومة متراجعة فى استخدام الدفع الإلكتروني رغم أن لديها دور كبير في تنشيط هذه الخدمة من خلال تحويل جميع طرق الدفع في المؤسسات الحكومية إلى دفع إلكتروني .
وأشار إلى أن البنوك تعمل على نشر خدمة الـ “بي رول” والتي تعمل على حصول عملاء الحكومة والشركات على مرتباتهم من البنوك مباشرة، وهو ما يعمل على نشر خدمة الكروت الائتمانية، موضحًا أنه رغم ارتفاع نسبة الكروت لدى موظفين الحكومة والتى تصل إلى 1.5 مليون كارت إلا أن نسبة استخدامها فى الـPOS منخفضة جدًا ولازال موظفي الحكومة يقومون بسحب مرتباتهم من الـATM لشراء احتياجاتهم بالطرق التقليدية .
وشدد على أن البنوك عليها دور كبير لزيادة استخدام الـPOS من خلال زيادة عدد الوكلاء والتجاوز عن بعض الشروط الخاصة بالملاءة المالية للوكيل في مقابل تحقيق الشمول المالي وتقديم الخدمات المصرفية لكافة المواطنين.
