قال أحمد فرج الله، مدير إدارة نظم الدفع بالبنك المركزي، إن البنك المركزي يتعاون مع صندوق النقد العربي على إطلاق نظام مشترك للدفع الإلكتروني بالوطن العربي.
وأشار، خلال ثاني جلسات منتدى الدفع الإلكترونى، بمعرض ومؤتمر مصر الوطني Cairo ICT2014، إلى أن النظام الذي يعمل عليه البنك المركزي تشترك فيه العديد من الدول العربية، وأن النظام يسمح بإجراء تحويلات إلكترونية مباشرة بين البنوك المصرية والبنوك العربية والعكس.
وأوضح أن النظام الجديد سيتم الانتهاء منه خلال 2 أو 3 سنوات، و أن المركزى يقوم بالإشراف على خدمات نظم الدفع بالبنوك المختلفة بالإضافة إلى إدارة غرفة مقاصة الشيكات، لافتا إلى أن القطاع المصرفي به 7 ملايين كارت مسبوق الدفع.
وأكد فرج الله أن البنك المركزي يعمل على تحقيق الشمول المالي والتضمين المالي، للوصول بعدد المواطنين، الذين لهم حسابات بنكية إلى نحو 40 – 50 مليون مواطن بدلًا من 11 مليون مواطن حاليًا.
وقال أشرف صالح، مدير تطوير الأعمال بشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى، إن الشركة تعمل على إدارة غرفة المقاصة الآلية بإسناد من البنك المركزى منذ عام 2009، ولفت إلى أن الشركة تهدف من خلال مشروعاتها لعمل حساب موحد للحكومة لمدفوعاتها وإيراداتها حتى تتمكن من تحقيق إدارة أفضل للسيولة المتاحة لديها، وأن خدمات الـACH التى تعمل الشركة على نشرها بين الشركات تساهم في تقليل تعامل “الكاش” ويمثل أهمية كبيرة للسوق المصري.
وأوضح أن هذا النظام يهدف إلى أن يكون لكل شركة حساب واحد تصرف منه على مدفوعاتها بدلًا من استخدام الشيكات والطرق التقليدية، لتحقيق إدارة أفضل للسيولة المتاحة لدى الشركة، ونوه إلى أن الحكومة هي أكبر مستخدم للدفع الإلكتروني فى مصر، لافتًا إلى أن غرفة المقاصة الآلية قامت بعمل 1.5 مليون مدفوعة خلال الشهر الماضي، وأن الحكومة تستخدم الـACH لتوجيه فارق الدعم الذي تم توفيره من منظومة الخبز الجديدة للحصول على دعم سلعي إضافي.
وقال إبراهيم سرحان، رئيس شركة “إي فاينانس” لتشغيل المنشآت المالية، إن الحكومة وصلت إلى درجة كبيرة من الوعي بأهمية نظم الدفع الإلكترونية، مشيرًا إلى أن هناك دورًا كبيرًا على المواطنين لتفعيل تلك المنظومات من خلال توعيتهم بها، موضحًا أن دفع الجمارك أصبح جزءًا كبيرًا منه يتم بطريقة إلكترونية ويقبل العملاء عليها نظرًا لحاجتهم إليها، بينما منظومة الضرائب لازال هناك جزء كبير منها يتم بصورة تقليدية.
ولفت إلى أن دور البنك المركزي هام جدًا لوضع ضوابط لمنظومة الدفع الإلكتروني، موضحًا أن السوق المصري واعد وأن “إي فانيناس” جاهزة للانطلاقة للسوق المصرية.
وقال طارق حسينى، مدير عام شركة فيزا العالمية لشمال وغرب أفريقيا، إن الشركة تعمل على وضع ضوابط عالمية تتعامل خلالها في الدول المختلفة، التي تتواجد بها، موضحًا أن تلك الضوابط يمكن موائمتها مع ظروف كل دولة، ولكن لا تكون هناك قواعد خاصة بدول بعينها حتى لا تعمل في معزل عن السوق العالمي.
وأشار إلى أن العالم يشهد تقدمًا كبيرًا فى مجال التكنولوجيا، حيث يصل عدد من يمتلكون أجهزة موبايل على مستوى العالم نحو 7 مليار شخص وأن نصفهم سيتاح لديه أجهزة موبايل ذكية خلال الفترة المقبلة، وأن المعاملات المالية التقليدية تستهلك نحو 3 أيام وأنه فى حالة استخدام طرق الدفع الإلكترونية يتم خفض تلك الفجوة إلى ثوانى معدودة.
وقال إن طرق الدفع الإلكترونية لازالت تواجه تحديًا كبيرًا على مستوى العالم، حيث تمثل النسبة عالميًا أقل من 15% بينما تقل عن 2% في مصر، وهو ما يعني أنه لازال هناك جهدًا كبيرًا لزيادة تلك النسبة خلال الفترة المقبلة.
