أجلت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونه توفيق الدعوى المقامة من مساهمي شركة النيل لحليج الأقطان لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان وإعادة قيمة الأسهم بجلسة 7 فبراير لتصحيح شكل الدعوي.
ذكر وائل حمدي مقيم الدعوى والممثل القانوني للمساهمين:” إن رفع دعوى أخرى هدفه الضغط على الحكومة لتنفيذ الحكم الصادر بوقت سابق من ذات المحكمة بعودة الشركة للدولة لأنه سبق وأن أقامنا دعوى حبس ضد هشام قنديل رئيس مجلس وزراء الإخوان لتنفيذ الحكم بجنحة ارتكزت للمادة 123 من قانون العقوبات ”
وأضاف حمدي أنه بصدد الملاحقة القضائية لأي مسئول يتمنع عن تنفيذ الأحكام
خالد مطر
