تقدم محمد حمودة المحامي بدعوى قضائي أمام مجلس الدولة دعوي قضائية بمجلس الدولة طاعنا على قرار وزيري العدل والداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفاتهم القانونية القانونية بمنع أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية الأسبق من السفر
ذكر مقيم الدعوى أن حرية التنقل والسفر خارج البلاد، مكفولة طبقا لنص الدستور والقانون وهى مبدأ أصيل للفرد وحق كفلته جميع الشرائع ولا يجوز المساس به أو الحد منه بغير مقضتي أو تقيده
واستندت الدعوى إلى أن تحقيقات نيابة التعاون الدولي بشأن اتهام قذاف الدم باختلاس مبالغ مالية من ليبيا وتحويلها إلى لندن ومصر، وحصوله على جواز سفر ليبيى مزور بناء على تعليمات سكرتير القذافى مردود عليها بأن أزمة النظام الليبي الحالي لدية هاجس من احتمالية عودة قذاف الدم مجددا للحياة السياسية، كما أن قذاف الدم لديه أسباب صحية تضطره للسفر خارج البلاد وهو ما يعجل بضرورة تلبية مطلب الدعوى بحكم يسمح له بالسفر
جدير بالذكر أن حكما سالفا أصدرته محكمة القضاء الإداري بوقت سابق نص على وقف تسليم قذاف الدم للسلطات الليبية وهو الحكم الذي أكدت فيه الدائرة الأولى بحيثيات حكمها أن سورة التوبة تضمنت التعامل مع الأسير غير المسلم بالحفاظ عليه كما أن قذاف الدم لم يرتكب ما يخل بأمن الدولة
خالد مطر
