اليمانى: طرح المناقصة خلال أسابيع.. والتفاوض مع أحد البنوك للمساهمة فى حصة مصر الاستثمارية
قال الدكتور محمد اليمانى ، وكيل أول وزارة الكهرباء، إنه تم الاتفاق مع السعودية على الإسراع فى تنفيذ مشروع الربط الكهربائى مع مصر، على أن يتم تشغيل المشروع بحلول عام 2017، لافتاً إلى أنه سيتم طرح المناقصة خلال أسابيع.
وأضاف لـ«البورصة» انه تم استبعاد البنك الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى من المساهمة فى حصة مصر من التكلفة الاستثمارية للمشروع، وذلك بسبب الشروط الروتينية التى تضعها المؤسستان التى من شأنها عرقلة تنفيذ المشروع، لافتاً إلى انه جار التفاوض مع أحد البنوك الكبرى للمساهمة فى التمويل.
وأشار إلى أن الهدف من إنشاء هذا المشروع هو تأمين إمدادات الطاقة النظيفة للشبكة المصرية، خصوصاً فى أوقات الذروة، إلى جانب توفير 3000 ميجاوات تبادلية بين البلدين، موضحاً أن بداية الربط ستكون مدينة بدر، ثم مروراً بحى الجناين، فى السويس ثم القناة، ثم جنوب سيناء، حتى مركز منطقة نبق بشرم الشيخ، عبر خطين هوائيين ثم كابل بحرى سيمر من نبق حتى الجهة الأخرى للسعودية حتى تبوك.
وأكد أن المشروع سيعمل بنظام التيار المستمر (D.C) الذى يطبق لأول مرة فى مصر، مضيفاً أنه سيتم دفن الكابل فى قاع خليج العقبة، وبهذا يتم الحفاظ على الشعب المرجانية بالمنطقة، وعدم المساس بالحياة البحرية بجزيرة تيران، بحسب تعدادات الكهرباء والشروط الفنية للمناقصة العالمية.
يذكر أن تكلفة المشروع تبلغ حوالى 1.6 مليار دولار، ومعدل العائد من الاستثمار يبلغ أكثر من (%13) عند استخدام الرابط فقط للمشاركة فى احتياطى توليد الكهرباء للبلدين مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات، فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمار حوالى (%20) عند استخدام الخط الرابط للمشاركة فى احتياطى التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين فى فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى (3000) ميجاوات، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجارى للكهرباء، خاصة فى الشتاء الذى سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة فى منظومتها إلى مصر.
