250 مليون جنيه حصة مساهمة البنك فى القرض المشترك المسوق لـ«موبينيل»
2.8 مليار جنيه استثمارات البنك فى أدوات الدين الحكومى
6.9 مليار جنيه محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بنهاية سبتمبر
4.5 مليار جنيه محفظة تمويلات الأفراد بنهاية سبتمبر
700 مليون جنيه زيادة فى تمويلات القروض المشتركة
9 مليارات جنيه أرصدة الودائع بنهاية يونيو و3 ملايين دولار إيداعات بالعملة الأجنبية
700 مليون جنيه إجمالى مساهمات البنك الاستثمارية فى «هايد بارك»
قال وجدى الرباط، عضو مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان ، إن مصرفه حقق زيادة فى صافى الأرباح بنسبة %20 بنهاية يونيو الماضى، مقابل تحقيق أرباح بقيمة 207 ملايين جنيه بنهاية 2013، مشيرا الى أن البنك مستمر فى تحقيق مستهدفاته، خاصة مع بدء مرحلة الاستقرار السياسى والاقتصادى خلال الفترة الراهنة.
أضاف «الرباط» فى حوار لـ«بنوك وتمويل» أن إجمالى محفظة الائتمان بالبنك بلغ 6.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبرالماضى مقابل 6.2 مليار جنيه بنهاية 2013، مشيراً إلى أن البنك يحرص على تنويع محفظة التمويل بين مختلف القطاعات دون التركيز على قطاع بعينه.
وأشار إلى استهداف البنك، معدلات نمو كبيرة خلال الفترة المقبلة، رافضا الافصاح عنها لحين إقرار الموازنة العامة الجديدة للبنك الشهر المقبل.
وبلغت محفظة تمويلات الإسكان لجميع الشرائح مليار جنيه، بنهاية الربع الثالث من 2014، مؤكدا ان تلك المحفظة التمويلية خارج نطاق مبادرة التمويل العقاري.
أضاف الرباط أن «التعمير والإسكان» يدرس مختلف طلبات التمويل الصغيرة والمشتركة، مشيراً إلى أن البنك ساهم فى عدد من التمويلات خلال الفترة الماضية أبرزها القرض المسوق لصالح شركة «موبينيل» بحصة تبلغ 250 مليون جنيه.
وأضاف أن البنك يدرس حاليا المشاركة فى تمويلات مشتركة لقطاعات تعمل فى مجالى الاتصالات، والصناعة، إلى جانب قطاع التأجير التمويلى، مشيرا إلى تحقيق زيادة فى محفظة القروض المشتركة قدرها 700 مليون جنيه بنهاية سبتمبر.
وأضاف أن إجمالى محفظة التجزئة المصرفية بالبنك، بلغ 4.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، تشمل تمويلات عقارية وقروضا شخصية، إلى جانب منتجات التجزئة الأخرى التى يقدمها البنك لعملائه.
وأضاف أن مخصصات البنك فى الحدود الآمنة، مرجعا ذلك إلى تركيز البنك على الائتمان الآمن، وإلى الخبرات والتدريب الجيد الذى يتمتع به موظفو البنك.
كما أشار الرباط، إلى أن معدلات التعثر انخفضت مؤخرا بنسبة تتراوح بين %11 و%8 خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل معدل تعثر %25 بنهاية 2013.
وقال إن مجلس إدارة البنك، أصبح يعتمد كليا على الأنظمة التكنولوجية خلال اجتماعاته من خلال استخدام أجهزة «آى باد»، بديلا للملفات الورقية، مشيرا إلى التطور الذى شهده البنك خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تولى فتحى السباعى رئاسة مجلس الإدارة.
وأشار إلى أن البنك عمل الفترة الماضية، على تغيير ثقافة البنك، من مجرد بنك متخصص فى المجال العقارى، إلى بنك يعمل فى جميع القطاعات، ويقدم الخدمات المصرفية لجميع شرائح العملاء.
ووفقا لـ«الرباط» فإن البنك قام بعمل حملة ترويجية إعلانية عبر الفضائيات للإعلان عن أن البنك ليس بنكا متخصصا بتمويل العقارات فقط، وإنما يمتد بالتمويل لشريحة الأفراد بدءا بالقروض الشخصية وتحويل المرتبات وفتح حسابات جارية وتوفير، بالإضافة لتحصيلات الضرائب والجمارك، ومرورا بقرض السيارة ليتحول إلى بنك تجارى ينافس البنوك الأخرى.
وعلق عضو مجلس الإدارة على التعديلات الجديدة التى لحقت بقانون التمويل العقارى، وعن مدى تأثيرها على نشاط القطاع ككل خلال الفترة المقبلة، قائلا إن الاستفادة من هذه التعديلات، ستصب بشكل كبير فى مصلحة البنوك التى تعمل بالنظام الإسلامى، لأنها تتضمن منتجات وصيغاً إسلامية مثل المرابحة والمشاركة والإجارة.
وقال إن مصرفه قام بعملية إحلال وتجديد للنظم الداخلية للبنك، تتعلق بنظام core banking risk mangment ليصبح واحدا من أفضل خمسة بنوك داخل السوق المصرفى المصرى، من حيث درجات التقنية وتقديم خدمات سريعة وامنة، وميكنة المعاملات البنكية ورفع كفاءة الموظفين.
واضاف ان إجمالى تكلفة التجديدات بلغت 3.1 مليون دولار، من خلال التعاقد مع شركة «تيمونوس» للقيام بتحديث core banking بتكلفة 1.9 مليون دولار، وشركة «وينتر بارتينرز» لتحديث نظام risk mangement بتكلفة 1.2 مليون دولار، موضحا أن تلك التعديلات ستسهم فى إضافة منتجات تكنولوجية جديدة.
وأضاف أن عدم اكتمال المنظومة المعلوماتية للبنك فى 2011 أدى إلى عدم موافقة البنك المركزى خلال الفترة الماضية، على تدشين فروع جديدة سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى، ما جعل البنك يقدم على عملية تطوير وتحديث كل النظم الموجودة لديه.
وأضاف أن المنتجات الالكترونية التى تقدمها البنوك، ما زالت تحتاج إلى مزيد من إجراءات الأمان والتطوير، موضحا أنها ستلعب دورا كبيرا خلال الفترة القادمة فى جذب مزيد من العملاء، من خلال تيسير العمليات المصرفية، وتوفير وقت العميل الذى يهدره داخل الفروع إلى جانب تخفيف الضغط على الفروع.
قال «الرباط» إن البنوك العاملة فى السوق المصرى، تترقب إقرار البنك المركزى للقواعد والضوابط المنظمة لـ«الانترنت بانكنج»، والتى يقود إقرارها لتنظيم عمل البنوك، فضلا عن تحفيزها لإطلاق منتجات جديدة على صعيد قطاع تمويلات الأفراد.
وقال إن مصرفه يستهدف التوسع جغرافيا من خلال تدشين 5 أفرع جديدة، ليصل الإجمالى إلى 61 فرعا مع بداية العام المقبل، مقابل 56 فرعا بنهاية سبتمبر الماضى، مشيرا إلى عدم الرغبة فى التوسع خارجيا فى الوقت الراهن.. وأرجع ذلك إلى المنافسة القوية التى ستواجه البنك، مفضلا أن يوجه البنك تركيزه داخل السوق المصرى المحلي.
وأشار إلى أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك بلغت 50 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مشيرا إلى أنها تعد ضئيلة مقارنة بمحفظة الائتمان الكلية.
وأوضح أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يندرج فى إطار الدور الوطنى والمسئولية الاجتماعية التى تلعبها البنوك تجاه المجتمع وليس لتحقيق أرباح.
وقال «الرباط» إن استثمارات البنك فى «هايد بارك» بلغت 700 مليون جنيه، وهى تعد أبرز استثمارات البنك، موضحا أن الفترة الماضية شهدت تغييرات إيجابية، منها قرار البنك فى ابريل الماضى بفصل الإدارة عن الملكية، وتعيين عمرو نبيل شتا رئيسا جديدا لمجلس الإدارة المتخصص فى مجال الاستثمار العقارى.
وأشار عضو مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إلى أن حجم الودائع بلغ 9 مليارات جنيه، بنهاية يونيو بنسبة زيادة %11.. وتصل نسبة القروض الى الودائع نحو %65، مشيرا إلى أن البنك لديه فائض سيولة، وذلك من خلال الأراضى والأصول التى استردها البنك من العملاء المتعثرين. كما أوضح أن ودائع البنك الدولارية لا تتجاوز 3 ملايين دولار.
وأضاف أن إجمالى محفظة استثمارات البنك فى الشركات بلغ 900.6 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، موضحا أن استثمارات البنك فى الشركة القابضة للاستثمار والتعمير، بلغت 400 مليون. كما بلغت استثمارات البنك فى شركة «التعمير والإسكان للاستثمار العقاري» 200 مليون جنيه.
وأضاف أن البنك لديه استراتيجية خلال الفترة المقبلة، لزيادة حجم استثماراته فى شركتين، رافضا الإفصاح عنهما.
وأشار إلى أن إحداهما تعمل فى قطاع السياحة ويمتلك البنك فيها %11 من قيمة رأس المال، والأخرى تعمل فى مجال التطوير العقاري. وتبلغ حصة البنك بها %5 من رأس المال، مشيرا إلى استهداف البنك زيادة حصته بنسبة %100 مغطاة بشكل كامل.
وأضاف أن استثمارات البنك فى أدوات الدين الحكومى، بلغت 2.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، موضحا أن تقرير وكالة «فيتش» لن يكون له أى تأثير عليها، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة زيادة فى الاستثمار فى أدوات الدين، خاصة بعد تثبيت البنك المركزى لسعر «الكوريدور».. وفى ظل التوترات والتحديات الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
ودعا «الرباط» الى ضرورة تمويل المشروعات بجميع أنواعها والالتفاف حول النتائج التى تحققها، لافتا إلى أن هناك توجهاً من قبل مجلس إدارة البنك بشأن الحد من توجيه رؤوس الأموال، حيث تتم دراسة التوسع فى تأسيس الشركات الجديدة، مع توجيه فوائض أموال البنك للاستثمار فى سندات وأذون الخزانة، نظرا لارتفاع معدلات العائد الخاصة بها.
وقال إنه تقدم لمجلس إدارة البنك، بمقترح يعمل على زيادة استثمارات البنك فى الشركات، واستغلال السيولة بالبنك فى التوسع فى منح القروض، وذلك من خلال انشاء شركات متخصصة يكون لها دور محدد تشمل شركات استصلاح الأراضى والأسمدة والأسمنت، مشيرا إلى الموافقة عليه منذ عام، ومن المرتقب تطبيقه بعد سيادة الاستقرار إلى البلاد.
وأضاف أن عدد ماكينات الصراف الآلى، بلغ 129 ماكينة، متوقعا زيادتها خلال الفترة المقبلة، مع الانتهاء من عمليات التحديث وزيادة عدد الفروع، موضحا أن الفجوة المعلوماتية التى مر بها البنك، كانت سببا رئيسيا وراء تأخره الفترة الماضية، بالإضافة إلى الظروف التى مرت بها البلاد.
وعن تطبيق الحد الأقصى للأجور، قال إنه صدر قرار من مجلس الوزراء يقضى بعدم استثناء البنك من تطبيق الحد الأقصى للأجور، موضحا أن هذا القرار غير قانوني.. والجهة المختصة هى مجلس الدولة، مشيرا إلى عدم اتخاذ البنك أى إجراء حيال ذلك حتى الآن.
وقال إن رأسمال البنك يصل حاليا الى 1.9 مليار جنيه، ولاتوجد نية فى الوقت الراهن لزيادته، ولكن فى حالة التوسعات والاستثمارات أو الاستحواذات على كيانات أخرى، فإن زيادة رأسمال ستكون حتمية خلال الفترة القادمة.
وحول اتجاه البنك للتعاقد مع شركة خارجية لتسويق أصول البنك العقارية على غرار ما فعله البنك العقارى المصرى العربى، أوضح أن هذا الاتجاه يتعلق بالخطط الداخلية لأى بنك، معتبرا أن خطة التعاقد غير واردة فى الوقت الراهن.
وأكد أن احتياطى النقد الأجنبى فى مصر، لن يتأثر برد الوديعة القطرية لأن هناك العديد من العوامل الإيجابية التى تؤكد عدم تأثر الاحتياطى المصرى بردها.
وأشار إلى أن هذه العوامل تتمثل فى التدفقات السياحية داخل البلاد والتى بدورها توفر العملات الأجنبية، بالإضافة إلى زيادة السلع المصرية التى تسهم فى تقديم العديد من الأموال للدخل المصري.
كما أن احتياطى النقد الأجنبى يتسم بالتغير، بالإضافة إلى تعدد المصادر التى يمكن الإعتماد عليها للحفاظ على هذا الاحتياطى بل وزيادته.