الحبس 3 سنوات وغرامة 10 ألاف جنيه للسائق الذي يقود تحت تأثير المخدر
العجاتي: قانون المرور شهد 5 تعديلات في اقل من عام.. و الحكومة ليس لديها رؤية لحل المشكلة المرورية
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي عجاتي نائب رئيس مجلس الدولة علي تعديلات قانون المرور المقدمة من مجلس الوزاراء والذي قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل قانون المرور بوم الأربعاء القادم.
وتضمن التعديلات “مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يُعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مُسكر بالحبس لمدة لا تقل عن سنة”. كما تضمن أيضا “إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مُسكر إصابة شخص أو أكثر يعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه، فإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه”.
وأضاف التعديل “إذا حُكم على الجاني بأي من العقوبات المقررة بالفقرتين السابقتين، يتعين وجوبا القضاء بإلغاء رخصة قيادته ولا يجوز منحه رخصة جديدة، إلا بعد رد اعتباره، ووفقا للضوابط المقررة بالمادة73 مكرر من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973” .
وجاءت التعديلات لتضمن التعديل الثاني و الذي ينص انه “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، أو خالف أي حكم من أحكام المادة 64 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير، حدوث إصابة أو وفاة للغير، تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، مع إلغاء رخصة القيادة”.
كما يقترح أيضا أن ينص التعديل على إضافة مادة جديدة إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 برقم 75 مكرر (1) يكون نصها “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة”.
وأوضح المستشار مجدي العجاتي أن تلك التعديلات لن تؤتي أكلها ولن تصلح المنظومة المرورية بمصر إلا إذا تم مراعات وضع تصور كاملا لحل المشكلة المرورية والتي تنحصر في المركبة والراكب والطريق ،مضيفا أنه لا يتصور حا هذه المشكلة من خلال تشديد العقوبات و حسب.
وبين العجاتي أن قانون المرور شهد خمس تعديلات في أقل من عام ،وهذا يدل علي عدم وجود رؤية واضحة للحكومة لحل تلك المشكلة.
