الشركة بوابة مصر لتخزين «عيش الغلابة»
العمل فى القطاع العام «جواز كاثوليكى»
%75 من القضايا المرفوعة ضد الشركة أصحابها عمال
«الشركة العامة للصوامع والتخزين» واحدة من أكبر الشركات صاحبة الأصول فى مصر، إذ تمتلك فرصاً غير متاحة لنظيراتها من الشركات بما فيها القطاع الخاص، نظراً لاحتكارها معظم شون وصوامع التخزين فى جميع الموانئ المصرية وهى «الإسكندرية» و«الدخيلة» و«العامرية» و«بورسعيد» و«دمياط» و«سفاجا»، فضلاً عن مناطق التخزين الواسعة داخل القاهرة والمنتشرة فى 4 مناطق، هى شبرا وإمبابة والسواح والسبتية، بأصول تتجاوز قيمتها السوقية 10 أضعاف رأسمال الشركة.
قال اللواء سعيد حافظ، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ «البورصة»، إن استمرار قانون العمل الحالى، سيظل قيداً فى أقدام مصر يعيقها عن الحركة للأمام.
وذكر أن شركته تعانى من وجود أيد عاملة زائدة على الحاجة، حيث يعمل بالشركة 2700 عامل وفني، معظمهم لا يتواجد بالشركة. وتتوقف احتياجات الشركة من العمالة الحقيقية على عمال الصوامع وبعض موظفى الإدارة والإدارة العليا للشركة، والذين يمثلون فى مجملهم نحو 1000 عامل فقط.
وتكمن المشكلة فى إساءة استغلال العاملين لأوقات الفراغ، بافتعال المشاكل وتقديم الشكاوى ورفع القضايا على الشركة دون وجه حق، حيث مثلت القضايا المرفوعة على الشركة من جانب العاملين وحدها نحو %75 من إجمالى القضايا المقامة، ولم يحصل أى عامل على حكم واحد ضد الشركة. وتتمثل المشكلة فى تعطيل جزء كبير من الشئون القانونية والإدارية، وتخصيصها لمتابعة هذه القضايا، ما يستهلك جزءاً من الوقت المخصص لنظر مصالح العمل.
وطالب حافظ، بأن يكون قانون العمل على رأس أولويات المجلس التشريعى القادم، لانتشال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال من كبوتها ووضعها على طريق الربحية، مشيراً إلى غلّ يد الإدارة عن اتخاذ قرارات ضد العمال الممتنعين عن العمل بمعاقبتهم أو فصلهم عن العمل، كما هو الحال فى القطاع الخاص، والذى تصل معدلات إنتاجية العامل به أضعاف إنتاجية العامل بالقطاع العام.
وأكد حافظ أن الشركة قامت خلال السنوات الماضية، بمحاولة معالجة آثار ارتفاع التكاليف وتكبد خسائر فى نشاطها الرئيسى والمرتبط بتفريغ وتخزين وصب ونقل القمح، عبر التوسع فى نشاط التخزين للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن نشاط الأقماح يمثل نحو %80 من أعمال الشركة.. لكن الـ %20 من أنشطة التخزين للقطاع الخاص تغطى خسائر نشاط القمح.
كما قامت الشركة بإعداد دراسة معتمدة من الجهاز المركزى للمحاسبات، أظهرت تحمل الشركة 5 جنيهات فى كل طن يتم تخزينه ونقله، إذ بلغ متوسط تكلفة الطن فى صوامع الشركة 18 جنيهاً مقابل 13 جنيهاً متوسط ما تحصل عليه الشركة من هيئة السلع التموينية فى كل صومعة.
وأكد أن الشركة تعتبر بوابة مصر لتخزين الأقماح المستوردة المخصصة لرغيف العيش والذى يحتاج إنتاجه إلى نحو 9 ملايين طن سنوياً، تنتج مصر منها نحو 3.5 مليون طن وتستورد 5.5 مليون طن عبر صوامع الشركة المنتشرة فى أكثر من 4 محافظات.
وهذا يعنى تحمل الشركة خسائر بنحو 27.5 مليون جنيه من نشاط الأقماح سنويا.
وأوضح أن العقد بين شركته وهيئة السلع التموينية، يتضمن بندا يجيز تعديل فئات المعاملة مع الهيئة سنوياً، على أن يتم إبلاغها قبل نهاية العام بـ 3 شهور، وهو ما تقوم به الشركة سنوياً، عبر مخاطبة هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية قبل نقل تبعية الشركة إلى الشركة المصرية القابضة للصوامع فى يونيو الماضى.
واتهم هيئة السلع التموينية بالتعسف فى الرد بعدم التفاوض حول الأسعار.
وأرجع حافظ السبب، إلى سعى معظم إدارات الهيئات الحكومية للاحتفاظ بمقاعدها عبر تقليل حجم احتياجاتها التمويلية من الحكومة، بالضغط على شركات القطاع العام التى تتعامل معها والتعسف معها فى المعاملة، خاصةً أن نشاط القمح أحد أهم عناصر الأمن القومى المصرى، ولا يمكن للشركة رفض تخزين الأقماح المستوردة لصالح هيئة السلع التموينية.
وكشف حافظ عن اقتراب شركته من استلام صومعة رصيف 84 بالإسكندرية بعد تطويرها بتكلفة 40 مليون جنيه، تم تمويلها ذاتياً عبر موارد الشركة لرفع طاقة التخزين والتفريغ بها بعد تركيب 2 ونش جديد بطاقة 300 طن / ساعة، حيث استمرت الصومعة فى العمل دون أى صيانة لمدة 20 سنة متتالية.
وقال حافظ، إن شركته خاطبت وزارة الاستثمار من أجل تخصيص صومعة «رصيف 84» لتخزين الأقماح المستوردة للقطاع الخاص، خاصة أن الطاقة الاستيعابية للصومعة 50 ألف طن فقط..وغاطس الرصيف صغير لا يتحمل مراكب ذات سعات أكبر من 30 ألف طن والتى يعتمد عليها القطاع الخاص. ويتم التفريغ والتخزين للقطاع الخاص بسعر 42 جنيهاً للطن بالإضافة إلى 50 قرشاً أسبوعياً، بينما يتم التخزين والنقل والصب والتفريغ لهيئة السلع التموينية بنفس الصومعة بسعر 13 جنيهاً للطن.
أشار حافظ إلى فوز مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع، بتنفيذ الأعمال الإنشائية للصومعتين الخاصة بالمنحة الإماراتية، بطاقة استيعابية 70 ألف طن لكل صومعة بعد أن تقدمت 9 شركات للحصول على تنفيذ المشروع، مؤكدا أن الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة هى التى تقوم بأعمال الإشراف على التنفيذ، على أن ينتهى العمل خلال 18 شهراً من الآن وتسليمه للشركة.
كما أن الشركة تسعى لتجهيز صوامع دمياط للشحن بالصنادل النهرية، خصوصاً مع انخفاض تكاليفها بشكل كبير مقارنة بباقى أنواع النقل.. لكن قلة عدد الصنادل تمثل عائقاً أمام التوسع فى النشاط.
وتقوم الشركة فى الوقت الحالى باستخدام النقل النهرى فى صومعة إمبابة فقط، والتى تصل سعتها إلى 58 ألف طن بقدرة تفريغ 1500 طن / يوم.
وأضاف أن الشركة مقبلة على تحديات جديدة خاصة مع الارتفاع السنوى فى التكاليف المبالغ فيها، حيث ارتفعت فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر الماضى إلى 300 ألف جنيه مقابل 113 ألف جنيه فقط فى شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن الارتفاع المتوقع فى أسعار الوقود والذى سيترتب عليه ارتفاع فى تكاليف النقل والصيانة للسيارات، بالإضافة إلى معدلات التضخم المصاحبة لها، مع بقاء باقى عناصر الإيرادات ثابتة نظراً لتحكم هيئة السلع التموينية بها.
أكد حافظ، الأهمية الكبيرة لمشروع المركز اللوجيستى العالمى لتداول الحبوب، مشيراً إلى أن معظم دول حوض البحر المتوسط منتجة للقمح ومصدرة له، وتكاليف تخزين الأقماح بها مرتفع بالمقارنة بمصر ما يعطى ميزة نسبية كبيرة للسوق المصرى لاستغلالها، خاصةً فى ظل طلب العديد من الدول، المشاركة فى إنشاء المشروع وتدشين بورصة للحبوب.
وكانت الشركة العامة للصوامع قد تكبدت 6.4 مليون جنيه صافى خسائر خلال الربع الأول من العام المالى الجديد 2014-2015، بينما أظهرت نتائج أعمال الشركة عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2014 صافى أرباح 17.8 مليون جنيه.
ويبلغ رأسمال الشركة 100 مليون جنيه موزعاً على 10 ملايين سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم. ويتداول السهم فى البورصة حول مستوى 36 جنيهاً.
كتب: محمود القصاص
أحمد عيد
