أكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة اهتمام الحكومة بترسيخ سياسات ترتبط بالحقوق الأساسية للطفل وربطها بالفلسفة الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتداخلها مع ظواهر الفقر والأمية وكفاية وكفاءة نظم التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي .
جاء ذلك في افتتاح احتفالية “معا لمواجهة عمل الأطفال”، التي يتم من خلالها إطلاق حملة كارت أحمر لعمل الأطفال في مصر، وينظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة القوي العاملة والهجرة اليوم”الاثنين” بحديقة الأسماك بالزمالك.
وقالت أن الدستور المصري الجديد شدد على جميع الجهات المعنية بالدولة وإلزامها برعاية الطفل وحمايته من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن التعليم الأساسي وفي الأعمال التي تعرضه للخطر >
وأوضحت أن الوزارة من خلال دورها المنوط بها تتولى وضع سياسات وبرامج التفتيش على عمل الأطفال ، ومراجعة التشريعات القائمة في ضوء المتغيرات بالتنسيق مع الجهات الوطنية الأخرى .
وتابعت لقد قمنا منذ فترة مبكرة بإتمام إجراءات التصديق على الاتفاقيات المبرمة في إطار منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام الاتفاقية الدولية رقم 138 لسنة 1973 ، ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال الاتفاقية الدولية رقم 182 لسنة 1999 ، كما شاركنا في إصدار التشريعات واللوائح الوطنية اللازمة لتطبيق ما ورد بهذه الاتفاقيات ، كما يجري حاليا دراسة تعزيز المواد المتصلة بعمل الأطفال في قانون العمل الجديد الجاري إعداده في إطار الحوار الاجتماعي الموسع .
وأردفت أن الوزارة شاركت مع منظمة العمل الدولية في حملة “البطاقة الحمراء ” لمواجهة عمل الأطفال لأول مرة في مصر في فعاليات نهائيات كأس الأمم الأفريقية منذ عام 2002 بغرض الحد من استخدام الأطفال في الأعمال الخطرة المؤثرة سلباً على صحتهم وسلامتهم.
وأضافت أن الوزارة تتبني -أيضا- بالاشتراك مع منظمة اليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي مشروع ” القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في قطاع الزراعة” من خلال تأمين خدمات تعليمية وصحية وتحسين سبل المعيشة ، التي تلجا لها الأسر لمجابهة الظروف الصعبة، ولقد نجحت هذه الحملات في إلحاق ما يزيد على 3200 طفل بالمدارس المجتمعية وحوالي 12.600 طفل بالمدارس الحكومية ، وتدريب 3700 طفل تدريب تدريجي، وهذه الأعداد تتضمن سحب ما يزيد على 5000 طفل من الأعمال المؤثرة على صحتهم ، والتي تمثل خطورة بالغة لهم .
وألمحت أنه لم يقف اهتمام المشروع على الأطفال فقط، بل اهتم أيضا بأمهاتهم حيث ساعد في توفير مصدر دخل لحوالي 4800 أم لأطفال تم سحبهم من الأعمال الخطرة.
واختتمت كلمتها بقولها : إن وزارة القوى العاملة والهجرة لا تدخر جهداً في تسخير جميع إمكانياتها لمحاربة هذه الظاهرة إيمانا منها بخطورتها على الأمن المجتمعي لبلادنا، وقد تعاونت مع العديد من المنظمات الفاعلة في هذا المجال لصياغة الخطة القومية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال والتي توشك على الانتهاء ، والتي شاركت في إعدادها كافة الجهات المعنية في مصر ، بغرض ترسيخ إستراتيجية هامة لتحقيق أهدافنا المنشودة لمجابهة هذه الظاهرة الخطيرة.
كما نسعى الوزارة إلى مشاركة كافة الجهات الوطنية والدولية في توحيد الجهود والبرامج من أجل إطلاق مشروع على المستوى القومي يساهم في رصد الأسر الفقيرة والأكثر فقرا على مستوى المحافظات و تحقيق مصدر دخلً لهذه الأسر يساعدها على إعادة أبنائها إلى مراحل التعليم المختلفة .
كتب: عماد حمدي
