لليوم الثانى على التوالى يستمر اضراب العاملين بشركة الكوك المصرية بحلوان ، وذلك اعتراضا على قرار ادارة الشركة والشركة القابضة تخفيض مجنب الحافز الذى يصرف للعمال فى شكل ارباح سنوية من 24 شهرا الى 11 شهرا ، على الرغم من ان مجنب الحافز هو حق للعمال يتم خصمه من مستحقاتهم بشكل شهرى ولا علاقة له بنسبة الارباح التى تصرف بواقع اربعة اشهر كانت قد اقرتها الجمعية العمومية للشركة.
وبات اكثر من 1200 عاملا ليلتهم امس فى مقر الشركة مؤكدين انهم لن يفضوا اضرابهم الا بعد الاستجابة لمطالبهم بصرف كامل مستحقاتهم المالية ، واقالة رئيس مجلس ادارة الشركة ، الذى اصدر قرار تخفيض ارباح العمال ولم يحضر الى مقر الشركة منذ اكثر من عشرة ايام ، مطالبين ايضا بضرورة فتح ملفات الفساد داخل الشركة والتى رغم السياسات الخاطئة قد استطاعت هذا العام ان تضاعف من ارباحها ، حيث وصلت الارباح الى 248 مليون جنيها وكانت فى العام الماضى 136 مليون جنيها.
وقال العمال أن زكى بسيونى رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة رفض مقابلة وفد من اعضاء مجلس ادارة الشركة الذى ذهب للتفاوض بشان اضراب العاملين ، بحجة انهم لم ياخذوا ميعاد سابق, على الرغم من خطورة الامر حيث ان اضراب العاملين ووقف العملية الانتاجية بالشركة قد تؤدى الى خسائر لن تقل باى حال من الاحول عن 100 مليون جنيه فى حالة وقف عملية تسخين الافران.
اكد العاملون انهم اوقفوا عملية انتاج الفحم ، الا انهم وحفاظا على الافران قد قاموا بالحفاظ على درجة تسخين الافران فى محاولة منهم لمنح الحكومة ممثلة فى الشركة القابضة فرصة للاستجابة لمطالبهم والتراجع عن قرار تخفيض الحوافز ..
مشيرين الى انهم سيمنحون الادارة والشركة القابضة فرصة حتى عصر اليوم ثم بعدها سيقومون بفصل الحرارة عن الافران محملين الشركة القابضة المسئولية الكاملة عن اى خسائر .. ان دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعلن تضامنها مع مطالب عمال شركة الكوك المشروعة ، تشيد بوعى عمال الشركة وحرصهم على الحفاظ على شركتهم بالاستمرار فى مد الافران بدرجة حرارة تحافظ عليها من الخراب.
كما تطالب المسئولين وعلى راسهم رئيس مجلس الوزراء بسرعة التحرك والجلوس الى العمال لسماع صوتهم ، بعيدا عن المسئولين المباشرين سواء ادارة الشركة او الشركة القابضة والذين دأبوا فى الفترة الاخيرة على استفزاز العمال بقرارت غير مدروسة ، وكأن هناك مخطط لتدمير شركات قطاع الاعمال العام للتخلص من عبئها والتراجع عن خطط تطويرها ودفن ملفات الفساد معها بحجة ان العمال هم السبب.
كتب: عماد حمدي
