طرح مناقصة محدودة على التحالفات المتأهلة لتنفيذ مخطط «قناة السويس» لإعداد مخطط الميناء الأكبر بالإسكندرية
لا نيـة لإسقـاط الغرامـات علـى «ديبكـو»
هيئات الموانئ تتشارك مع منفذى المشروعات بـ %20 فى الربح فقط.. والخسارة تتحملها الشركة المنفذة
تحويل «الحمراوين» لميناء تعدينى.. قريباً
لا نخشى التحكيم.. ومن يريد أن يقاضى مصر فليفعل
مفاوضات مع «البيئة» لنقل المواد البترولية عبر المجرى الملاحى للنيل
اتفاق مع «موانئ دبي» لزيادة مشروع الصب السائل إلى 400 ألف متر مربع
كشف الدكتور أحمد أمين، مستشار وزير النقل للقطاع البحرى والنهرى، أن الوزارة تستعد لطرح مناقصة محدودة على التحالفات الـ 14 التى تأهلت فى المرحلة قبل النهائية لإعداد المخطط العام لتنمية قناة السويس، وذلك لإعداد المخطط العام للميناء الكبير بالإسكندرية تمهيداً لطرحه على الشركات العالمية والمحلية لتنفيذه.
أضاف أمين فى حوار لـ «لوجستيك»، أن الوزارة تقوم حالياً بإعداد كراسة الشروط المرجعية للميناء الاوسط لطرحها على مجموعة الاستشاريين العالميين والمحليين، لافتاً إلى اتجاه الحكومة الى وجود مكتب مشترك يضم الخبرات العالمية والمحلية لتطوير نظم الادارة والاستشارات فى مصر.
ونفى «أمين» أى نية لإسناد إعداد الميناء الاكبر بالإسكندرية بالأمر المباشر لتحالف دار الهندسة الفائز بإعداد المخطط العام لتنمية قناة السويس أو غيره.
وأوضح أن الوزارة تتفاوض مع محافظة الإسكندرية لتوفير ظهير قريب من الميناء الأوسط، لإقامة منطقة لوجستية تخدم الانشطة المختلفة بميناء الإسكندرية، مشيراً إلى ان هناك مقترحاً لإقامة المنطقة اللوجستية بمنطقة الملاحات بالإسكندرية.
وكشف المستشار البحرى لوزير النقل ، أن الوزارة ستقوم بطرح مشروع الميناء الكبير بالإسكندرية ومحطة الحاويات الثانية بشرق بورسعيد، بالإضافة إلى رصيف متعدد الاغراض بميناء دمياط خلال مؤتمر أصدقاء مصر والمقرر أقامته خلال فبراير من العام المقبل.
وأشار إلى تشكيل لجنة تضم أعضاء من مجالس إدارات هيئات الموانئ المختلفة بالتعاون مع خبراء بالاكاديمية البحرية لمراجعة جميع القوانين التى تنظم العمل داخل الموانئ المصرية وخاصة الرسوم السيادية للدولة، لافتاً إلى ان التعديلات التى ستتم ستكون بناءً على دراسة السوق اعتمادا على ملاحظة كيفية عمل الموانئ القريبة من مصر فى الخدمات او الرسوم التى يتم تحصيلها.
وكشف المستشار البحرى لوزير النقل، عن مفاوضات تقودها الوزارة بالتعاون مع وزارات أخرى لحث وزارة البيئة على سرعة إنجاز الموافقات اللازمة لنقل المواد البترولية عبر نهر النيل، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس زيادة نصيب نقل البضائع عن طريق نهر النيل، والذى لا يتعدى %1 من تجارة مصر، لافتاً إلى دراسة زيادتها إلى %5.
وأضاف أن وزير النقل المهندس هانى ضاحى، فوجئ بأن ايرادات الموانئ المصرية جميعاً لا تتعدى 800 مليون جنيه.. وهذا مبلغ ضعيف جدا مقابل عدد الموانئ الموجودة والموقع الاستراتيجى الذى تتمتع به مصر.
ولفت إلى اتجاه الوزارة لتعظيم إيرادات الموانئ من خلال إشراك هيئات الموانئ فى جميع المشروعات التى سيتم طرحها بنسبة مساهمة تبلغ %20، مؤكدا أن هذه النسبة ستكون نصيب الميناء من الربح الذى ستحصل عليه الشركة من تنفيذ المشروع.. والميناء ليس شريكا فى الخسارة، وستتحمله الشركة المنفذة وحدها.
وأشار أمين إلى أن وزارة النقل، قامت مؤخرا بإجراء بعض التعديلات على كراسة شروط المحطة الثالثة للحاويات بميناء الدخيلة، والمعروف بمشروع «رصيف رقم 100»، والتى تضمنت دخول هيئة الميناء بنسبة مساهمة فى المشروع لا تقل عن %20، وتنقسم تلك النسبة إلى %5 منحة مجانية للهيئة، و%15 يتم خصمها من العوائد المستحقة للهيئة بعد التشغيل من الإيرادات ورسوم التداول وإيجار الأرض والخدمات اللوجستية للسفن، بخلاف ما يتم تحصيله من الشركة مقابل التداول ومقابل الانتفاع بالأرض على أن يتم خصم %50 من مستحقات الهيئة مع بدء تشغيل المشروع.
وأوضح أن الوزارة تتجه إلى تعميم تلك التعديلات على جميع المشروعات التى سيتم طرحها بالموانئ خلال الفترة المقبلة، وأولها كراسة الشروط الخاصة بمناقصة محطة الحاويات الثانية بشرق التفريعة، مضيفاً أن تلك الشروط ليست احتكاراً ولا ضد الاستثمار، ولكنها تعطى الأفضلية للشركات الوطنية وهذا ليس عيباً ــ على حد وصفه.
وذكر أنه تم الاتفاق مع شركة «سونكر» صاحبة مشروع الصب السائل وتموين السفن بشرق التفريعة، على التخارج من مشروعها بشرق بورسعيد وديا، لافتاً إلى أن اجراءات التخارج ستتم خلال الشهر الجارى.
وحصلت شركة «سونكر» بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء فى سنة 2010 على حق امتياز إنشاء وتشغيل محطة الصب السائل لتموين السفن بميناء شرق بورسعيد، بتكلفة استثمارية للمشروع حوالى 3.2 مليار جنيه على مساحة 500 ألف متر مربع لتداول وتخزين الوقود، إلى جانب إنشاء رصيف بحرى لرسو السفن بطول 900 متر شرق التفريعة.
وأكد مستشار وزير النقل أن هذه المنطقة مخصصة فى المخطط العام لمحور قناة السويس لنشاط الصب السائل ولن يتم تغييره، لافتا إلى أن المخطط العام يتم تخطيطه على أعلى مستوى، والحكومة دفعت فيه مبالغ طائلة لدراسته.. فيجب الاستفادة منه كما هو.
وأشار «أمين» إلى أن المخطط العام ليس بالإمكان تنفيذه مرة واحدة، وإنما طبقا لاحتياجات السوق، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة سوق الصب السائل فى جميع الموانئ المصرية.
وأضاف أنه سيتم خلال أسبوعين إنهاء التفاوض مع شركة «موانئ دبي» الحاصلة على حق إنشاء وإدارة محطة الصب السائل بميناء السخنة لترتفع مساحة الرصيف إلى 400 ألف متر مربع بدلا من 150 ألف متر مربع، مشيراً إلى تعاقد «موانئ دبى» مع شركة «سونكر» لتشغيل المشروع.
وأوضح أن الهدف الرئيسى لتأسيس مشروع متكامل للصب السائل بالسخنة، هو توفير احتياجات الطاقة فى مصر ودول الشرق الأوسط خلال الـ 20 عاماً المقبلة، ويشمل كل المنتجات البترولية والزيوت المعدنية وزيوت الغاز والمنتجات الكيميائية المرتبطة بصناعة البتروكيماويات وصناعات الطاقة والصناعات الكيماوية، ويخدم المشروع 10 أرصفة بحرية بأطوال مختلفة وأعماق مختلفة طبقاً لاحتياجات كل نشاط داخلي.. ويقوم المستثمر بالتنسيق الفنى بين الأرصفة البحرية والمساحة الأرضية المخصصة للتخزين.
أوضح «أمين» أنه طبقاً للتوجيهات الأخيرة بإقامة منطقة لوجستية متخصصة فى الغلال داخل ميناء دمياط، فإنه تتم دراسة تكامل رصيف الغلال مع المركز اللوجستى، مشيراً إلى ان استثمارات بورصة الغلال بميناء دمياط تبلغ 15 مليار جنيه وفقا لتصريحات وزارة التموين المسئولة عن تنفيذ المشروع.
ولفت إلى أن دور وزارة النقل فى إنشاء بورصة الغلال بميناء دمياط يقتصر على توفير الرصيف البحرى والمجرى الملاحى، بالاضافة إلى عملية دخول وخروج السفن.
وألغت وزارة النقل مناقصة إنشاء وتشغيل رصيف لتداول الحبوب والغلال بميناء دمياط فى وقت سابق من العام الجارى، عقب طرحها للمستثمرين، نظرا إلى إحجام الشركات عن التقدم لتنفيذ المشروع.
وكشف أمين، قرب الانتهاء من مشكلة «ديبكو» المتعثرة فى إنشاء وإدارة محطة الحاويات بميناء دمياط منذ 2010، على مساحة 600 ألف متر مربع، وأطوال أرصفة 2000 متر وبعمق 17 مترا باستثمارات تبلغ 1.2 مليار دولار، مؤكداً أن موقف الوزارة قوى للغاية فى حال ما إذا حاولت الشركة مقاضاة الحكومة المصرية، لأن «ديبكو» وقعت ملحقى 1 و2 بالعقد المبرم واللذين ينصان على موافقة الشركة على توقيع غرامات عليها حال تأخرها عن تنفيذ المشروع.
وأشار إلى أن الحكومة لن تتنازل عن دولار واحد من حق المصريين من الغرامات الموقعة على «ديبكو».. ولكن اذا اثبتت الشركة حسن نيتها وبدأت فى تنفيذ المشروع فستكون هناك مرونة فى سداد المستحقات المطلوبة منها، مؤكداً أنه لا نية مطلقاً لإسقاط الغرامات الموقعة على الشركة.
وأوضح «أمين»، أن وزير النقل المهندس هانى ضاحى اجتمع بممثلى الشركة نهاية سبتمبر الماضى، لإنهاء الأزمة، مطالبا إياهم بالتوصل لحل سواء بتنفيذ المشروع او فسخ التعاقد قبل نهاية العام الجارى.
ولكن «ديبكو»- بحسب أمين- لم تتخذ أى إجراء حتى الوقت الحالي.
ولفت إلى أن ضاحى سيجتمع بمسئولى «ديبكو»، بعد أن قرر استدعاءهم مرة أخرى، بالإضافة إلى انه من المحتمل أن يضم الاجتماع المساهمين المشاركين لـ «ديبكو» بالمشروع لاتخاذ اجراء سريع لحل المشكلة.
وأكد أنه حال فسخ العقد واتجاه الشركة إلى التحكيم الدولى، فإن موقف مصر قوى للغاية، لافتا إلى أن مصر لديها تاريخ مشرف لكسب قضايا التحكيم الدولى وكان أبرزها على الإطلاق قضية «طابا» رغم كونها قضية سياسية وصعبة.
وتابع أمين: «شاركت فى قضية تحكيم دولى ضد تحالف من أكبر 4 شركات قامت بالتكريك فى ميناء شرق بورسعيد عام 2001 ــ 2002 وربحت مصر التحكيم ضدها»، مستطردا: «يلوحون بالتحكيم الدولى كأننا نخاف منه.. من يريد أن يقاضى مصر فليفعل، ما دمنا نسير فى الاتجاه الصحيح فلا شىء نخشاه».
وأوضح أن توجه الوزارة فى الوقت الحالى، نحو عدم طرح أى مشروع دون الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى الخاصة به. وتكون هناك رؤية محددة للشركات التى ستتقدم لتنفيذه، مشيراً إلى أنه سيتم استطلاع رأى الشركات المتخصصة فى جميع الأنشطة قبل طرح المشروع للتأكد من جدواه، على خلفية عدم تقدم الشركات للمناقصات التى تم طرحها للمحطات المختلفة بموانئ البحر الأحمر.
وأضاف أمين، أن وزارة النقل تدرس حالياً تحويل ميناء «الحمراوين» على ساحل البحر الأحمر إلى ميناء تعدينى لتداول الفحم والفوسفات وجميع المعادن، على أن يكون الميناء الوحيد لاستيراد الفحم بموانئ البحر الأحمر، خاصة بعد اتجاه الحكومة لاستخدام الفحم كبديل لمصادر الطاقة الأخرى.
وبشأن قرار وزارة النقل عدم تجديد اتفاقية نقل البضائع التركية المعروفة بـ «الرورو» عبر الأراضى المصرية، قال أمين إنه لا توجد أى آثار سلبية للقرار حيث تمت دراسته بعناية شديدة من قبل جميع الجهات المعنية، مشيراً إلى ان ايرادات الحكومة المصرية طوال السنوات الثلاث التى التزمت فيها مصر بتنفيذ اتفاقية نقل البضائع «الرورو» لم تتجاوز 13 مليون دولار، ولم تغط أياً من التكاليف التى تم صرفها على تنفيذ بنود الاتفاقية.
وأوضح أن الحكومة وقعت اتفاقية «الرورو» فى مارس 2012، وتسمح باستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات إلى دول الخليج العربى، بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج.