عودة المستوردين لشراء الدولار من على الأرصفة
أغلق البنك المركزى المصرى أمس الأول 14 شركة صرافة لمدد تصل إلى 4 شهور بعد حملة تفتيشية على التعاملات فى السوق غير الرسمية.
وقالت مصادر بسوق الصرافة إن القرار جاء عقب حملة مشددة من قبل البنك المركزى استهدفت جرد التعاملات المقيدة للشركات ومطابقتها مع الكاش الموجود فعليا فى الصرافات.
ومن أبرز الشركات التى عاقبها البنك المركزى التوحيد للصرافة والقاهرة الدولية للصرافة والشيماء وسيناء والولاء ومصر السعودية.
وأوضحت المصادر أن مدة الإغلاق هذه المرة امتدت لحوالى أربعة شهور وليست أسابيع مثل الحملات السابقة.
وأنفق البنك المركزى مليارات الدولارات لدعم العملة منذ انتفاضة يناير2011 التى أثرت سلبا على إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي. وتسببت أزمة نقص الدولار فى ازمة كبيرة للمستوردين الذين لم يجدوا الدولار سوى على الارصفة.
وقال احمد نادى مدير تنفيذى بإحدى شركات الصرافة إن معظم المخالفات عبارة عن معاملات خارجية أو زيادة رأسمال عن رأس المال المصرح به وتوقع اتجاه الدولار للارتفاع خلال الـ10 أيام المقبلة ليصل إلى 7.56 جنيه بدلا من 7.40 لافتاً إلى أن ذلك يعد أكبر معدل ارتفاع فى مدة قصيرة منذ ثورة 25 يناير.
وعزا نادى ارتفاع الأسعار إلى رد المستحقات القطرية البالغة 2.5 مليار دولار.
وسجل الدولار أمس فى السوق غير الرسمية 7.55 للشراء و7.60 للبيع، بينما سجل 7.14 للشراء و7.17 للبيع فى السوق الرسمية، أضاف ان البنك المركزى يقوم بحملات تفتيشية على الصرافات ويحاول منع شبهة غسيل الأموال.
واتهم أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية شركات الصرافة بالتسبب فى تفاقم أزمة الدولار، وطالب بإلغائها وعدم وجود وسيط بين العملاء والبنوك حتى لا تحدث زيادة فى الأسعار، وأشار إلى ان جميع دول الخليج والدول المتقدمة لا يتغير فيها سعر صرف الدولار لسنوات بينما يتغير لدينا سعر صرف الدولار بشكل يومى.
وطالب رئيس شعبة المستوردين الحكومة، بضرورة تنظيم عمليات تحويل أرباح الشركات الأجنبية التى تعمل بمصر، حتى لا تنخفض معدلات السيولة بشكل كبير فى السوق المصرية كما يحدث حالياً، بسبب ضغط تحويلات الشركات وسحبها لكميات كبيرة من الدولار، واقترح ان تتم عمليات تحويل تعاملات هذه الشركات لأرباحها بشكل سنوى وليس على مدار العام.
