كشف طارق الملا، رئيس الهيئة العامة للبترول أن الهيئة ستتحمل مصاريف استيراد الغاز المسال ، وإيجار مركب التغييز من إيراداتها الخاصة، وذلك حتى نهاية العام المالى الجارى، وفقاً للقيمة المخصصة بموازنة الدولة وستتم تسويته مع المالية فى الحساب الختامى لعام 2014-2015.
كانت وزارة البترول قد واجهت أزمة فى تدبير تمويل شحنات الغاز المسال خلال العام المقبل، فى ظل رفض المالية توفير السيولة المالية اللازمة لذلك بالرغم من تخصيص نحو 5 مليارات جنيه بموازنة العام المالى الجارى لذلك الأمر.
لفت الملا إلى انه تم الاتفاق على تحمل نفقات الاستيراد حتى نهاية شهر يونيو المقبل، وأن تكلفة استيراد الغاز ستزيد على 5 مليارات جنيه سنوياً، والتى خصصت فى موازنة العام المالى الجارى.
وكان خالد عبدالبديع رئيس الشركة القابضة للغازات «إيجاس» قد وقع مع سفايننج ستولا رئيس شركة هوج النرويجية، العقد النهائى لأول سفينة عائمة لاستقبال وتخزين شحنات الغاز الطبيعى المسال، وإعادته لحالته الغازية مرة أخرى وتدفيعه إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية، وقد تضمن العقد إيجار السفينة لمدة 5، وتوفير كميات من الغاز الطبيعى تزيد على 500 مليون قدم مكعب يومياً، لسد جانب من الاحتياجات الإضافية لمحطات الكهرباء.
يأتى توقيع العقد النهائى بعد فوز شركة هوج بالمناقصة العالمية التى طرحتها إيجاس وتنافست معها شركات ماليزية وأمريكية وهولندية.
أوضح عبدالبديع أنه يتم حالياً تقييم العروض السبعة التى تلقتها إيجاس نتيجة المناقصة العالمية التى طرحتها لاستيراد شحنات من الغاز الطبيعى المسال، التى تم إقفالها فى نهاية أكتوبر الماضى، وأنه من المخطط الانتهاء من أعمال التقييم والترسية قبل نهاية شهر نوفمبر الحالى، مشيراً إلى انه تم الاتفاق من حيث المبدأ مع شركتى سوناطراك الجزائرية، وجازبروم الروسية، على توريد 14 شحنة من الغاز الطبيعى المسال بواقع 7 شحنات لكل شركة، وجار اتخاذ الإجراءات النهائية لاستقبال الشحنات.
