«البنك الإسلامى» و«الصندوق الكويتى» يمولان جزءاً من حصة مصر فى الربط الكهربائى مع السعودية
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تلقت 35 عرضا من شركات محلية وعالمية لإنشاء مشروعات طاقة متجددة بقدرات أكثر من 500 كيلووات وحتى 50 ميجاوات، مع استمرار وحدة الطاقة المتجددة بوزارة الكهرباء فى تلقى طلبات المستثمرين قبل غلق باب التقدم يوم 26 من الشهر الجارى.
وأضاف شاكر فى تصريحات لـ «البورصة» أن الفرصة متاحة أمام جميع المستثمرين لإنشاء مشروعات فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ويوم 26 نوفمبر ليس نهاية المشروعات..لاننا سنفتح الباب مرة أخرى لتلقى عروض المستثمرين بحلول العام المقبل،ولكن بعد دراسة العروض المقدمة حالياً وترسيتها، والبدء فى تنفيذها.
وقال شاكر، إن هيئة الطاقة المتجددة ستوفر مساحات الاراضى اللازمة للعروض المقدمة بنظام حق الانتفاع حال الموافقة على هذه المشروعات، فضلاً عن وجود أراض أخرى للهيئة يمكن أن يقام بها محطات لتوليد الطاقة من «الشمس والرياح» بقدرة 1500 ميجاوات.
أوضح أنه من المخطط أن يكون إجمالى القدرات المنتجة من المشروعات، التى سيتم التعاقد عليها من خلال تعريفة التغذية التى تم إقرارها مؤخراً من خلال مجلس الوزراء 2300 ميجاوات للطاقة الشمسية و2000 ميجا وات لطاقة الرياح أو الاستمرار بنفس التعريفة لمدة عامين أيهما أقرب قبل أن يعاد النظر فى قيمة تعريفة التغذية، التى سيتم التعاقد عليها بعد ذلك.
قال شاكر إن وزارة الكهرباء اتفقت مع البنك الإسلامى على المساهمة فى حصة مصر من التكلفة الاستثمارية لمشروع الربط الكهربائى مع السعودية، بدلاً من بنك الاستثمار الأوروبى، عبر تقديم قرض ميسر بقيمة 240 مليون دولار.
أشار إلى مخاطبة الصندوقين العربى والكويتى للتنمية، للمساهمة بقرض إضافى يبلغ 120مليون دولار، بديلا للقرض الذى كان مقررا أن يسهم به البنك الدولى فى المشروع، وتحديدا «تمويل حزمة الكابل البحرى».
