فشلت البنوك فى كبح جماح الإقراض المحفوف بالمخاطر رغم الحملة من قبل المنظمين.
وأفاد مجلس الاحتياطى الفيدرالى، ومكتب مراقبة العملة، ومؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية بأنها سوف تكثف إعادة النظر فى القروض طويلة الأجل بسبب النتائج المخيبة للآمال التى أعلنت عنها يوم الجمعة الماضى والمتعلقة ببيانات الائتمان السنوى للعام الجارى.
وأصدرت هذه المؤسسات إرشادات إضافية بشأن الاقراض طويل الاجل، بعد أن اشتكت البنوك العديد من المنظمين الذين قدّموا تعليمات متضاربة.
وذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز أن البنوك لجأت لهذه القروض من أجل شراء حصص خاصة فى شركات ولإعادة تمويل ديونها، وغالباً ما تكون تلك الشركات ذات تصنيف ائتمانى منخفض أو لديها ضعف فى الميزانية العامة.
وأصدر بنك الاحتياطى الفيدرالى ومكتب مراقبة العملة فى مارس العام الماضى توجيهات بشأن القروض طويلة الأجل، محذرين من أن القروض فى ظل نسبة المديونية العالية تثير بعض المخاوف.
واستعرض المنّظمون مزيداً من الصفقات فى 2014 مقارنة بالعام الماضي، وخلصوا إلى عدم وجود أى تحسن فى معايير الاكتتاب.
وحذّر بنك الاحتياطى الفيدرالى البنوك من الاستهزاء بتوجيهاته فى القروض طويلة الأجل، حيث يمكن لهذا السلوك أن يؤثر على نتائج اختبارات التحمل للبنك.
وجاء ذلك فى الوقت الذى ضاعفت فيه المؤسسات المالية الأوروبية حجم صفقات الديون عالية المخاطر بسبب المستثمرين المتعطشين للعائدات.
وارتفعت إصدارات القروض عالية المخاطر بنسبة %80 العام الجارى على أساس سنوى بقيمة 122.4 مليار دولار حتى الوقت الراهن وفقاً لشركة «ديلوجيك» للبيانات، وهى النسبة الأعلى منذ عام 2007 قبل الأزمة المالية العالمية.
وأشار ديدييه سان جورج، عضو لجنة الاستثمار لدى صندوق كارميجانك جيستون، فى باريس إلى أن البنوك الأوروبية سعت للاستفادة من شهية المستثمرين للعائدات المرتفعة فى الوقت الذى تواجه فيه تدنى أسعار الفائدة لمستوى قياسى عن أى مكان آخر.
ارتفعت الديون الثانوية بشكل ملحوظ، كنسبة من إجمالى إصدارات الديون للمؤسسات المالية خمس نقاط مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، حيث وصلت إلى %23 وهى أعلى نسبة على الاطلاق.
وتأتى معظم الزيادة من البنوك فى البلدان الطرفية فى منطقة اليورو مثل إيطاليا والبرتغال وإسبانيا، التى كافحت للحصول على تمويل السوق دون شروط صارمة خلال أزمة الديون السيادية فى المنطقة فى 2011 و2012.
وارتفع حجم الديون الثانوية فى البلدان الطرفية بنسبة %121 فى العام على أساس سنوى بقيمة 18.1 مليار دولار أكثر 10 مرات قبل عامين. انخفضت تكاليف الاقتراض المصرفى، وهرع المستثمرون للإقراض منذ أن وعد ماريو دراجى، رئيس البنك المركزى الأوروبى، بالقيام «بكل ما يلزم» لإنقاذ منطقة اليورو.
