أفاد تقرير حديث للبنك الدولى بأن الاقتصاد التونسى تغير تغيراً طفيفاً منذ أيام حكم الرئيس زين العابدين بن علي، وكانت للانتفاضة التى أطاحت بزين العابدين عام 2011 أسباب عديدة معقدة ولكن كان على رأسها التدهور الاقتصادى والفساد ونقص فرص العمل لأعداد متزايدة من الشباب التونسى المتعلم.
ولذلك فمن المثير للقلق أن معدلات البطالة لا تزال تتجاوز %130 فى بعض المناطق المهملة، وليس من قبيل الصدفة أن يذهب نحو 3 آلاف تونسى للقتال فى سوريا، أى أكثر من أى دولة أخرى.
ومازالت ميزانيات البنوك العمومية تتحمل القروض المعدومة التى حصلت عليها عائلة بن علي، وتخسر تونس %13 من الناتج المحلى الإجمالى فى صورة محفزات استثمار غير فعالة للمصدرين وقوانين إفلاس ضعيفة ودعم زراعى غير مثمر.
وشكل دعم الطاقة وحده %7.3 من الناتج المحلى الإجمالى العام الماضي، أضف إلى ذلك قوانين العمل غير المرنة واستمرار الفساد والمحسوبية.
وبحسب افتتاحية وكالة بلومبرج فإنه إذا نجحت تونس فى القضاء على هذه العراقيل، فسوف تمتلك البلاد إمكانات أكبر من أى دولة أخرى فى شمال أفريقيا. وكانت تونس من أكبر المصدرين إلى الاتحاد الأوروبى لعقود عديدة، ويمكنها أن تصدر المزيد، وتعد نقابات العمال القوية فى البلاد – رغم مقاومتها للإصلاح فى بعض الأحيان – دليلاً على أن تونس تتمتع بمجتمع مدنى قوى قادر على دعم النمو الاقتصادي.
ووضعت الحكومة التونسية السابقة يدها على طريق البداية بخفض دعم الطاقة، وهو الشيء الذى طالب به صندوق النقد الدولى قبل إعطائها قرضاً قدره 1.75 مليار دولار.
وهذه الخطوة هى الأولى فى طريق طويل من أجل بناء اقتصاد ديناميكى لخلق فرص عمل، وتستطيع أوروبا والولايات المتحدة أن تسهمان فى تخفيف وطأة الإصلاحات الكبرى من خلال تقديم بعض المساعدات التى وعدتا بها فى بدايات الربيع العربي، ولكن لم تحصل عليها البلاد حتى الآن، وهى مساعدات تستطيع تلك الدول تحمل تكلفتها بالنظر إلى حجم تونس الصغير.
