650 مليون جنيه إجمالى قيمة العقود المبرمة بالشركة خلال الشهور التسعة الأولى من 2014
3.5 مليار جنيه محفظة التأجير بنهاية سبتمبر
450 مليون جنيه عقوداً مستهدفة خلال الربع الأخير من 2014
%25 إجمالى الحصة السوقية للشركة بنهاية الربع الثالث
%9 نمواً بأرباح الشركة خلال النصف الأول من 2014
أبرمنا عقود تأجير مشتركة بقيمة 300 مليون جنيه
قال يحيى نور الدين العضو المنتدب للشركة الدولية للتأجير التمويلى « انكوليس » إن الشركة تستهدف الوصول بحجم عقود التأجير المبرمة إلى 3.7 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، مقابل 3.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، من خلال إبرام عقود جديدة بقيمة 200 مليون جنيه خلال الشهرين المقبلين.
وأضاف نور الدين أن الشركة تعمل على تنويع محفظة عقود التأجير التى تبرمها كى تشمل جميع القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الشركة تحرص على عدم تركز العقود فى أى قطاع عن %15 من إجمالى حجم المحفظة، باستثناء قطاع السياحة الذى يشكل %8 فقط من المحفظة بعد إيقافه نتيجة الاضطرابات وتدنى تدفقاته النقدية وفقا لنور الدين.
قال العضو المنتدب للشركة إن انكوليس أبرامت عقوداً جديدة بقيمة 650 مليون جنيه منذ بداية العام الجارى وحتى سبتمبر، مستهدفين إبرام عقود جديدة بقيمة 450 مليون جنيه لتصل إلى 1.1 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.
وأضاف نور الدين أن الشركة حققت %9 نمواً فى الأرباح خلال النصف الأول من العام الجارى، فى حين بلغت أرباح الشركه 72 مليون جنيه بنهاية 2013 مقابل صافى ربح 62 مليون جنيه بنهاية 2012، موضحاً ان معدلات النمو فى قطاع التأجير التمويلى بشكل عام تأثرت خلال الأربع سنوات الأخيرة نظراً للأوضاع السياسية والاقتصادية التى شهدتها البلاد وتأثر أغلب القطاعات الاقتصادية سلبيا.
قال العضو المنتدب إن الشركه تجرى حالياً عملية مشتركة للتأجير التمويلى بقيمة 250 مليون جنيه لصالح شركة مصر للطيران من خلال بنك مصر، متوقعاً تنفيذها بنهاية العام الحالى، مشيراً إلى أن حجم العمليات المشتركة التى قامت بها الشركة بلغت 300 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى.
وأضاف أن الحصة السوقية للشركة تتراوح بين %20 و%25 مشيراً إلى أن انكوليس تعد من أكبر وأقدم شركات التأجير التمويلى فى السوق المصرى ونستهدف الحفاظ على تلك الحصة خلال الفترة المقبلة، موضحاً ان المنافسة شرسة بين جميع الشركات وأن السوق المصرى واعد فى هذا المجال متوقعاً زيادة عدد الشركات خلال الفترة المقبلة.
وقال نور الدين إن طرح سندات توريق الفترة المقبلة قيد الدراسة ولم يتم البت فيه حتى الآن، لأن أسعار الفائدة تلعب دوراً مهماً فى اتخاذ ذلك القرار.
وعن التحديات والعقبات التى تواجه نشاط التأجير التمويلى قال إن التشريعات الموجودة جيدة، موضحاً أن جمعية التأجير التمويلى منوط لها دراسة جميع المقترحات والمتطلبات الخاصة بقطاع التأجير التمويلى.
وأضاف ان نشاط التأجير التمويلى فى مصر مازال مستحدثاً، حيث إنه تم العمل به منذ عام 1999، اى منذ 15 عاماً وهى فترة غير كافية للوصول لمرحلة النضج الكامل، مشيراً إلى أن هناك حالياً وعياً ملحوظاً بالنشاط ، متوقعاً نموا بسوق التأجير التمويلى خلال الفترة المقبلة.
وعن استراتيجية الشركة الفترة المقبلة قال إن الشركة لديها اهداف دائماً إلى التوسع والحصول على حصة سوقية اكبر حيث تقوم الشركة بوضع خطط طموحة لمدة 3 اعوام تعرض على مجالس الإدارات، مشيراً إلى ان الشركة مملوكة لمؤسسات مالية كبرى لتتوزع اسهمها بين بنك الشركة المصرفية وبنك فيصل الإسلامى والاستثمار القومى، وبنك مصر بالإضافة إلى شركة مصر للتأمين.
وعن معاملات الشركة بالدولار قال إن الشركة متوقفة فى الوقت الراهن عن إبرام عمليات تأجير تمويلى بالدولار، نظراً لاضطرابات سوق الصرف وسرعة تغير أسعار العملة الاجنبية إلى جانب الظروف الاقتصادية الحالية، مشيراً إلى إمكانية إعادة الاقراض بالدولار مع تحسن الظروف الاقتصادية، مشيراً إلى أن الشركة تتيح العمل من خلال توكيل ضمانات بالعملة الاجنبية لتجنب مخاطر السداد.
وعن نسب التعثر بمحفظة التأجير قال نور الدين إن نسبة التعثر ضئيلة جداً ولا تتجاوز %1 من إجمالى حجم المحفظة، مرجعا ذلك إلى السياسة الحكيمة للشركة، موضحاً ان نشاط التأجير التمويلى أصبح واضحاً ومفهوماً بشكل كبير من جانب العملاء موضحاً انه يساعد على الزيادة فى رأس المال.
وقال إن عام 2010 شهد نمواً ملحوظاً فى قطاع الائتمان بشكل عام وفى قطاع التأجير التمويلى بشكل خاص وكان من المتوقع استمرار ذلك النمو حتى قامت ثورة 25 يناير وما تلاها من اضطرابات أدت إلى حدوث تباطؤ كبير فى قطاع الائتمان وجميع القطاعات الاقتصادية القائمة عليه.
أضاف نور الدين ان رأسمال الشركة المدفوع بلغ 200 مليون جنيه وحقوق الملكية بلغت 480 مليون جنيه موضحاً انه توجد سندات بقيمة 200 مليون جنيه ضمن حقوق الملكية وسوف يتم اتخاذ قرار بشأنها فى انعقاد الجمعية العمومية القادمة من حيث إمكانية استخدامها لزيادة رأسمال الشركة الفترة المقبلة.
والجدير بالذكر انه تم تأسيس الشركة الدولية للتأجير التمويلى عام 1997 وتتوزع ملكيتها بين العديد من المؤسسات المالية الضخمة أبرزها بنك الشركة المصرفية ويستحوذ على %20.19 وبنك مصر %15.04 وبنك فيصل الإسلامى والعربية للاستثمار وشركة مصر للتأمين.
ويذكر ان حجم نشاط التأجير التمويلى لعام 2013 وفقاً لهيئة الرقابة المالية بلغت 6.08 مليار جنيه وتصدرت أنشطة قطاع العقارات القائمة بالاستحواذ على القيمة السوقية الأكبر من سوق التأجير التمويلى لتصل نسبتها إلى %50 تلاها نشاط السيارات بحصة سوقية %20.36.
